كتب جورج إيليا
ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول، العديد من طلبات الإحاطة وطلبات النواب بشأن تقنين أوضاع الفلاحين، الذين صدر ضدهم أحكام بسبب تراكم مديونياتهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى وضرورة جدولتها بما يتناسب مع أوضاعهم، وتيسيرا لأوضاعهم الاجتماعية والنظر فى مسألة ملاحقتهم أمنيًا.
وكان ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة الذى قدمه النائب أحمد هريدى، عضو لجنة الزراعة، بشأن مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى والأحكام الصادرة ضدهم، بحضور عدد من ممثلى الحكومة، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعى.
كما صرح إبراهيم الحديدى، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعى خلال مناقشة طلب الإحاطة، بأن البنك يدرس جميع حالات الفلاحين المتعثرين فى السداد، على حدة، من أجل عمل جدولة للديون أو إعفائهم جزئيًّا من نسبة الفوائد، حرصا من الدولة على الوقوف إلى جانب الفلاح، كما أن البنك لا يريد الزج بفلاح واحد فى السجن نتيجة التعثر فى السداد، والدليل على ذلك هو أنه فى حالة ملاحقة أى من المزارعين أمنيًّا ووضعه بالسجن، يتم التصالح معه فورًا فى حالة دفع 10% من إجمالى المديونية المستحقة عليه.
كما طالبت لجنة الزراعة بمجلس النواب، بنك التنمية والائتمان الزراعى بعدم ملاحقة الفلاحين المتعثرين بقروض لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى لمدة عام لحين تسوية الأوضاع، دون اتخاذ أى قرار من البنك حتى الآن، بعدم ملاحقة المتعثرين، كما تقدمه اللجنة بمذكرة إلى مجلس النواب، بشأن تلك الطلبات.
تاج:
لجنة الزراعة بمجلس النواب
