لا تنازل عن تقصى حقائق.. عضو بـ"صحة البرلمان": "منظومة الأدوية الفساد فيها للركب"

أكد خالد هلالى، عضو مجلس النواب، أن أعضاء لجنة الصحة لن يتنازلوا عن طلبهم بشأن تشكيل لجنة لتقصى حقائق الأدوية للوقوف على الفساد الموجود فى هذه المنظومة، والذى سيفوق النتائج التى وصلت إليها تقصى حقائق القمح مئات المرات.

وأوضح هلالى، فى تصريحه لـ"برلمانى"، أن لجنة الصحة تقدمت بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، فى نهاية دور الانعقاد الأول بضرورة تشكيل لجنة لتقصى حقائق الأدوية ولم يرد رد من رئيس المجلس نظرًا لكم مشروعات القوانين التى تم مناقشتها فى الفترة الأخيرة، والتى كان بعضها من المكمل للدستور وإن سقط الطلب كسائر الأدوات البرلمانية سيتم تجديده مرة أخرى مع بداية دور الانعقاد الثانى وذلك لأهمية الموضوع.

وكشف عضو لجنة الصحة عن الهدف من تشكيل اللجنة وهو بحث أزمة نقص الأدوية لمعرفة السبب الحقيقى ولماذا تحتكر بعض الشركات بعض الأصناف من الأدوية ولا تلتزم بتوريدها للمستشفيات الحكومية بالسعر المنصوص عليه ومحاربة الغش التجارى، وأصبحت كل صيدلية تبيع بسعر مختلف عن المجاورة لها بسبب عدم وجود رقابة.

وتابع: أن اللجنة ستبحث أزمة مرتجعات الأدوية وهل الشركات ملتزمة بأخذها من الصيدليات أم لا ومعرفة مصيرها بعد أخذها هل يتم إعادة تصنيعها أم إعدامها حفاظًا على صحة المرضى، إلى جانب المطالبة بسرعة إنشاء الهيئة العلياء للدواء، مشيرًا إلى أن الفساد الموجود فى صناعة الأدوية يفوق نتائج لجنة تقصى حقائق القمح لأن البعض اتخذها تجارة مثل المخدرات، قائلًا: الفساد فيها للركب.

الجدير بالذكر أن المادة 241 من اللائحة الداخلية للبرلمان تنص على "مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من عشرين عضوًا على الأقل.

ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.

ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها، وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.