عطية الفيومى:مشروع لقانون المحليات ليس به حصانة ومن الصعب الكشف الطبى لـ200 ألف مرشح

قال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية بدائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن ملاحظات حزب المصريين الأحرار على مشروع القانون الذى قدمه إلى البرلمان جيدة، وأنه اطلع عليه بشكل كامل وأعد تقريرًا عن هذه الملاحظات.



وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن مشروع قانونه لم يحدد مدة المجالس بخمس سنوات، وأن المجالس المحلية للمحافظة يكفى لها وكيل واحد، حيث إن الممارسة أثبتت عدم جدوى وكيلين والنسب الدستورية محددة بالمادة 14 من مشروع القانون، لافتًا إلى أن وضع الكشف الطبى ضمن شروط الترشيح للمجالس المحلية يشكل عبئًا شديدًا على مستشفيات وزارة الصحة والمرشحين أنفسهم، نظرًا للعدد الكبير المتوقع أن يرشح نفسه فى هذه الانتخابات، فقد تجتاز مائتى ألف مترشح والكشف الطبى فى هذه الحالة سيشكل عبئًا شديدًا.

وأوضح "الفيومى" أن مشروع قانونه للإدارة المحلية لا توجد به أى حصانة للأعضاء على النحو الموضح بالمادة 25 من القانون، بالإضافة أنه لا يجوز بقاء وحدة محلية دون وجود مجلس محلى.

يذكر أن حزب المصريين الأحرار قد أعد تقريرا ضم العديد من الملاحظات على مشروع قانون النائب محمد الفيومى، ومشروع القانون المقدم من نواب حزب الوفد.