كتبت سمر سلامة
أكدت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب عضو المجلس القومى لشئون الإعاقة، أن قرار الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بدمج الطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفنى خطوة على الطريق الصحيح نحو تطبيق شامل لسياسة دمج جميع الطلاب ذوى الإعاقة فى مراحل التعليم المختلفة.
وأشارت "هجرس" إلى أن دمج الطلاب ذوى الإعاقة فى مراحل التعليم المختلفة هو الحل الوحيد لحصول هذه الشريحة على حقها فى فرص تعليم كما نص الدستور المصرى 2014، وأن دمج الطلاب ذوى الإعاقة سياسة تطبق فى جميع دول العالم وأوجبت تطبيقها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة قبل عشر سنوات من الآن والتى وقعت وصدقت عليها مصر.
وطالبت "هجرس" وزارة التربية والتعليم بإصدار مزيد من الخطوات فى هذا الاتجاه لدعم نجاح سياسة دمج الطلاب ذوى الإعاقة فى مراحل التعليم المختلفة منها التأكيد على اشتراط إتاحة كل المبانى الجديدة التابعة للوزارة لجميع الطلاب من ذوى الإعاقة من مدارس وأماكن إدارية على مستوى الجمهورية وإجراء تدريبات منتظمة للمعلمين ولعدد من القائمين على العملية التعليمية فى المدارس للتدريب على طرق التعامل مع الطلاب ذوى الإعاقة المدمجين، كذلك تضمين المناهج الدراسية لمواد تعليمية من شأنها تقديم الأشخاص ذوى الإعاقة فى صورة إيجابية ودعم فكرة الدمج.
وتابعت: "من المفزع أن تطالعنا أرقام وزارة التربية والتعليم ذاتها بأن 2.8% فقط من أعداد من هم فى سن المدرسة من ذوى الإعاقة هم من ينتظمون فى العملية التعليمية النظامية فى مصر نظرا لاعتماد الوزارة فى سياساتها التعليمية على سياسات العزل وقصر تعليم الطلاب ذوى الإعاقة على مدارس التربية الخاصة".
وأشارت إلى أنه فى الوقت الذى تؤكد فيه الدراسات العلمية أن 90% من الطلاب ذوى الإعاقة يمكن دمجهم فى مدارس التعليم النظامى العام فقد جاء الوقت لنضع حلا لمعاناة الطلاب ذوى الإعاقات الشديدة بسبب انعدام فرص دمجهم فى مراحل التعليم المختلفة فلابد أن نبحث سبل إعادة، وهيكلة مدارس التربية الخاصة بحيث تقدم خدمة تعليمية ذات جودة لهؤلاء وتكون منارة لباقى المدارس المجاورة لها والتى تطبق سياسة الدمج.
النائبة هبة هجرس
