كتب مصطفى النجار
أدان أحمد الطنطاوى عضو مجلس النواب، كذب الحكومة لأنها نفت إجراءها مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض لفترة طويلة، وفوجئنا جميعًا بعدم وجود مفاوضات مع الصندوق، وفجأة قالت إنها كانت تجرى مفاوضات وهو "كذب لا يليق ولا يُبرر"، والحكومة الآن تبرم اتفاقا سيكون له تأثيرات مباشرة وخطيرة جدًا على الشكل الاقتصادى لمصر، وربما على المستقبل السياسى، وهى قرارات يجب ألا تنفرد بها الحكومة وكان عليها أن تعود للمجتمع لمصارحته بالبرنامج.
وأكد الطنطاوى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن برنامج الحكومة الذى عرض على البرلمان لم يتضمن القرض، موضحًا أنه إذا تغير موقف الحكومة من المسألة فإنه يتغير بالتبعية برنامجها الاقتصادى، لأن شروط صندوق النقد مجحفة جدا وأرفض تسميتها بإصلاحات اقتصادية كما تردد الحكومة وصندوق النقد، متسائلا عن موقف الحكومة إذا كان المجلس رفض التصديق على القرض.
ودعا النائب البرلمانى، مجلس النواب إلى أن يعاقب الحكومة مرتين مرة على كذبها وخضوعها لشروط النقد ما يتسبب فى ضرر على الطبقات التوسطة ومرة أخرى عندما تجرأت على المجلس ودخلت وعقدت اتفاق دون أن تعود للبرلمان، ورأيى أن مصر كبيرة ولديها من موارد كثيرة بشرية ومادية وليست مضطرة أن تخضع للصندوق لكن للأسف لا تعرف الحكومة مكانة مصر.
وقال: "مكنش حق الحكومة تعقد اتفاق وكان يجب العودة للبرلمان لتستأذنه، وأتمنى أن يرفض المجلس هذا الاتفاق المجحف للشعب، و12 مليار دولار ليس هى السيولة ولو هنقترض تانى لسد العجز أو نزود الاحتياطى حتى يتآكل مرة أخرى فهو أسوأ أنواع القروض لسد عجز بدل من استحداث صناعة وننتج سلعا للمستهلك المحلى وللتصدير".
وانتقد أحمد الطنطاوى، الشروط المجحفة لقرض صندوق النقد، مؤكدًا أن دولًا كثيرة أخذت شهادة باستقرار الاقتصاد، الشهادة يجب أن تطلبها الحكومة من المواطن وليس من صندوق النقد يجب أن تقنعه، وبالتالى تقنع المستثمر الأجنبى وممكن نتأمل تجارب الدول الأخرى، تغيير النهج الاقتصادى للدولة ليس اختصاص الحكومة أو صندوق النقد بل البرلمان.
النائب أحمد الطنطاوى
