كتبت نورا فخرى
قال محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب أول من تقدم بمشروع قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، إعمالا للنص الدستورى، ونظرا لأهميته من جانب آخر لتيسير الإجراءات على الأقباط فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن "مشروع الوفد" حدد الاشتراطات الخاصة بإصدار ترخيص بناء كنيسة أو ملحق مجاور لها أو دير، ولم يجد داعى لإصدار قانون منفصل ومستقل لتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة .
وأضاف فؤاد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ما يميز مشروع قانون الوفد أنه نص صراحة على أنه حال عدم رد المحافظ على طلب الترخيص لبناء كنيسة أو ملحق مجاور لها أو دير، والمشروع بموافقة رئيس الطائفة الدينية، فى مدة لا تجاوز 60 يوما من تقديمة، يصبح الطلب مقبولا.
وأضاف فؤاد، أن مشروع "الوفد" منع مشروع تغيير الكنيسة أو ملحقها إلى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم خلاف ذلك، وكذلك منع غلق كنيسة مستوفاة الشكل القانونى لها إلا بحكم قضائى نهائى واجب النفاذ.
وعالج مشروع الوفد حسب فؤاد، مسأله تقنين أوضاع الكنائس المقامة وقت العمل بالقانون، حيث يشترط لترخيصها أن يكون المبنى منشأ منذ عام قبل تاريخ العمل بالقانون، وتوافر الاشتراطات الإنشائية وثبوت سلامتها، وبالنسبة لملحق الكنيسة يستثنى منه شرط توافر الاشتراطات الإنشائية وثبوت سلامته، ويتقدم الممثل القانونى المعتمد للطائفة، بعد مرور 4 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون بطلب للمحافظ المختص لتوفيق أوضاع المبانى القائمة قبل القانون على أن يبين بالطلب عنوان المبنى وتاريخ إنشائه، ومساحته، ووصف المبنى، وأوجه الاستخدام، ومستندات الملكية، وترخيص البناء إن وجد، والمستندات الدالة وما يفيد إقامة وممارسة الشعائر الدينية بانتظام فى المبنى خلال الـ5 سنوات السابقة على العمل بأحكام هذا القانون.
ترميم كنائس
