كتب زكى القاضى
قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن اللائحة الداخلية للبرلمان حددت 60 يومًا حدًا أقصى لمناقشة الاستجواب، وذلك فى حضور الوزير المقدم ضده.
وأوضح مصطفى بكرى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الاستجواب له مساران، هو أن يحصل على موافقة 60 عضوًا، وبذلك تطرح الثقة فى الوزير على البرلمان لاتخاذ الرأى النهائى، أو أن يتقدم 20 عضوًا طلبًا بالانتقال لجدول الأعمال، وبذلك يسقط الاستجواب.
وأضاف عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة يمكنها أن تتضامن مع الوزير وترفض سحب الثقة منه، وفى تلك الحالة تتقدم باستقالتها باعتبارها متضامنة مع الوزير.
وحول مدى تجاوب أعضاء البرلمان، مع استجوابه ضد وزير التموين، أكد أنه لايعرف شيئًا عن رأى الأعضاء، ولايملك توجيههم، والأمر متروك للبرلمان لاتخاذ قراره فى ذلك الشأن.
يذكر أن مصطفى بكرى، قد تقدم باستجواب ضد وزير التموين، لسحب الثقة منه، على خلفية تجاوزات صوامع القمح، التى تم رصدها من لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان.
وتنص المادة (131) من اللائحة الداخلية للبرلمان على ما يلى:
" لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ولا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".
النائب مصطفى بكرى و الدكتور خالد حنفى وزير التموين
