ملف الأجور تحت مجهر البرلمان..ونائب: عدم وجود عدالة فى توزيع الأجور يؤدى إلى كوارث

قال النائب عبد الحميد كمال عضو ائتلاف "25-30"، أن ملف الأجور فى مصر يحتاج لإعادة النظر وهناك خلل واضح فى جدول الأجور، وهناك دراسات، تؤكد أن هذا الخلل يلعب دورا فى كافة المشاكل الاجتماعية والثقافية وتفاقمها، مشيراً إلى أن هناك فرقا كبيرا بين نسب الأجور فى القطاع العام والقطاع الخاص والاستثمارى، وهناك خلل أوسع فى الكوادر بالهيئات الخاصة التى أنشأتها الدولة مثل هيئة قناة السويس والقضاء والهيئات ذات الطبيعة الخاصة.

وتابع "كمال" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلاً:"عدم وجود عدالة فى توزيع الاجور بمصر يؤدى إلى صراعات داخلية وتضارب فى المصالحة وهذا كله يحدث فى ظل غياب دور المجلس الأعلى للأجور والأسعار، الذى لا يملك أى دور ولم يجتمع منذ سنوات طويلة.

وتحدث "كمال" عن المؤسسات الصحفية والإعلامية قائلاً:"علاقات العمل السيئة بين المؤسسات الصحفية والعاملين بها، تخلق العديد من المشاكل، وهناك عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين عرضة للتشرد والفصل التعسفى وخفض الأجور، واختلال المساحة الأجورية بين نجوم الإعلام ومقدمى برامج الـ"توك شو" وبين المعدين والفنيين والمخرجين الذين يقبعون فى قاع الهرم، فضلاً عن غياب التأمين الصحى وعدم وجود نقابات مهنية تعبر عنهم.

وتابع "كمال" قائلاً:المعضلة الآن أمام اللجنة الاقتصادية ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعلى الحكومة أن تقدم رؤيتها هى الأخرى باعتبارها مسئولة عن تلك الأزمة؛ لأن تلك الأزمة تنعكس تلقائياً على الأوضاع الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية على كافة العاملين فى مصر.