بعد موافقة لجنة الدفاع.. مجلس النواب يناقش اليوم زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، فى جلسته العامة اليوم الإثنين، مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والذى يقضى بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%، اعتبارًا من يوليو 2016، بحد أدنى 125 جنيهًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات إلى 500 جنيه إيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والإضافى الشهرى فى 30 يونيو 2016.

وينص مشروع القانون على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% اعتبارًا من يوليو 2016 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، مع مراعاة أنه يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة هو مجموع المعاش الأصلى والمعاش الإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2016.

وحسب مشروع القانون، تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيهًا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 500 جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبة قيمة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والإضافى الشهرى فى 30 يونيو 2016.

ووفقًا لمشروع القانون، لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءًا من المعاش، الذى تحسب على أساسه الزيادة.

ونص مشروع القانون على أن الزيادة، المنصوص عليها توزع ما بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 1 يوليو 2016

وحسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى فإن الزيادة المقررة على المعاشات العسكرية بموجب هذا المشروع (10%) تأتى فى إطار تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمستفيدين من القانون، وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية التى تحدث نتيجة ارتفاع الأسعار سنويًا، ومواجهة أعباء الحياة.

وأوصت اللجنة، أن تتناسب الزيادات المستقبلية التى تقرر لأصحاب المعاشات والمستفيدين بموجب القانون 90 لسنة 1975 مع معدلات التضخم السنوية لتحقيق الهدف المرجو منها، حيث تحسين المستوى المعيشى والاجتماعى لأصحاب المعاشات العسكرية، لاسيما أن الغالبية العظمى منهم ليس له دخل آخر سوى المعاش المقرر وفقًا لأحكام القانون.


ولفتت اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء متفقًا مع حكم المادة (203) من الدستور، والتى تقضى بأخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.