نائب: ننسق مع الوزارة لضبط الإعلانات.. ونعد قانونا لفرض رسوم على "فيس بوك"

قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، إن اللجنة برئاسة النائبة مى البطران، ستتبنى قانونًا يفرض رسومًا على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك وتويتر وغيرهما، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على التنسيق مع وزارة الاتصالات لمناقشة كيفية السيطرة على إعلانات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأضاف وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن اللجنة ستطرح مشروع قانون يفرض ضرائب ورسومًا على إعلانات "فيس بوك"، إلى جانب عقد جلسات استماع مع شركات الإعلان لمناقشة قانون التهرب الضريبى ومدى إمكانية تطبيق ذلك مع إعلانات الإنترنت، وخاصة "فيس بوك"، موضحا أن هذا هو حق الدولة.
وتابع "رفعت" تصريحاته بالقول، إنه من المؤكد أن تتم مناقشة هذا المقترح بالتواصل مع أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، باعتبارها اللجنة المختصة فى هذا الشأن، بينما سيطرح أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرؤية التقنية الخاصة بالموضوع.