شرعية مجلس الدولة فى مراجعة الموازنة

أثار إحالة الدكتور على عبد العال, رئيس مجلس النواب، لمشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2016- 2017 إلى مجلس الدولة، جدلا واسعا بين الخبراء الدستوريين، حيث أكد البعض أهمية القرار للوقوف على مدى توافقها مع الدستور فى عدة أمور، فيما رأى آخرون أن الحكومة والبرلمان غير ملزمين بإرسالها لأنها مجرد قانون شكلى.

فقيه دستورى: إدراج عوائد قوانين لم تقر ضمن الموازنة يحتاج رأى مجلس الدولة

يقول رمضان بطيخ ، الفقيه الدستورى، فى تصريح لـ "برلمانى"، إن الدستور نص صراحة على إلزام الحكومة بإرسال كافة مشاريع القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها، وبما أن الموازنة العامة تصدر بقانون فكان لابد من إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها والوقوف على مدى توافقها مع نصوص الدستور.

وأضاف "بطيخ" أن أى قرار أو مشروع قانون يحمل صفة تشريعية يعتبر باطلا إذا لم يمر على مجلس الدولة، مؤكدا أن إرسال البرلمان لمشروع الموازنة العامة إلى مجلس الدولة يعالج خطأ الحكومة بعدم إرسالها للمشروع.

وأشار إلى أن مجلس الدولة قد يهتم بمراجعة النسب المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمى للوقوف على مدى التزام الحكومة بما ورد فيهم بالدستور، مؤكدا أن رأى مجلس الدولة استشاريا قد يؤخذ به وقد لا يؤخذ.

ولفت إلى أن إدراج الحكومة لعوائد عدد من القوانين التى لم تصدر بعد، ضمن الموازنة العامة أمر يحتاج لرأى مجلس الدولة فيه للوقوف على مدى دستوريته.

الإسلامبولى يطالب "عبد العال" بتأجيل التصويت على الموازنة حتى مراجعتها من مجلس الدولة

فيما طالب عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب، بتأجيل التصويت على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016-2017 ، حتى يتم مراجعتها من جانب مجلس الدولة، متسائلا: "كيف يتم إرسال المشروع لمجلس الدولة مساء أمس، ويتم التصويت عليها بالبرلمان ظهر اليوم الأربعاء؟".
وأكد "الإسلامبولى" ، أن الموازنة العامة ما دام صدرت بقانون فقد انطبق عليها الصفة التشريعية ومن المنطقى عرضها على مجلس الدولة وفقا لما نص عليه الدستور المصرى، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتعامل مع الموازنة باعتبارها قانون بل برنامج مالى، وهو خطأ يتعارض مع الدستور.

شوقى السيد: إدراج عوائد قوانين لم تقر ضمن الموازنة مصادرة لحق البرلمان فى الموافقة عليها

بدوره قال شوقى السيد، الفقيه الدستور، إن عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الدولة قبل إقراره، سيلزم الحكومة بالبنود التى وردت بها، مشيرا إلى أن صدور الموازنة العامة بقانون يلزم بعرضها على مجلس الدولة لمراجعتها من حيث المواد والصياغة والتزامها بما ورد فى الدستور.



وأضاف "السيد" ، إن الحكومة وضعت البرلمان فى مأزق بسبب تأخر إرسالها لمشروع الموازنة وعرض بيانها المالى، مشيرا إلى وجود عدد من الأمور التى تحتاج لرأى مجلس الدولة فيها خاصة فيما يتعلق بإدراج عوائد قوانين لم تصدر بعد ضمن بنود الموازنة العامة، الأمر الذى يعكس سوء تنسيق داخل الحكومة فى إرسال مشاريع القوانين أو محاولة لمصادرة حق البرلمان فى إقرار هذه القوانين بالحصول على موافقة مبدئية بعد إقرار الموازنة بهذا الشكل.

فقيه دستورى: الحكومة لم تقترف خطأ بعدم إرسالها مشروع الموازنة لمجلس الدولة

فى المقابل قال صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة العشرة، إن الحكومة لم تقترف خطأ بعدم إرسالها مشروع قانون الموازنة العامة والخطة المستدامة لعام 2016-2017 إلى مجلس الدولة، مشيرا إلى أن الموازنة برنامج مالى آلية صدوره قانون.



وأضاف "فوزى" ، أن المادة 190 من الدستور تنص على " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"، وبذلك تحدد اختصاصات مجلس الدولة ، لافتا إلى ضرورة التفرقة بين القوانين الموضوعية والقوانين الشكلية والتى من بينها قانون الموازنة العامة والحساب الختامى .
وأشار إلى أن قانون الموازنة مؤقت ومحدد بسنة مالية، متسائلا: "كيف لمجلس الدولة أن يراجع ما يزيد عن 10 آلاف صفحة فى ساعات قليلة؟، وهل يمتلك خبراء ماليين واقتصاديين ومحاسبين يمكنهم مراجعة الموازنة العامة وقياس مدى توافقها مع الدستور؟!".



كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون ربط الموازنة وعدد 22 تأشيرة ملحقة لعام 2016/2017 فى مجموعه وأحال المشروع إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى فيه، وأعلن أن غدا ستعقد جلسة للتصويت النهائى على المشروع.



وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، كان يجب أن تحيل الحكومة مشروع الموازنة لمجلس الدولة ولكن للأسف الشديد لم تحيله وما علينا إلا أن نصحح هذا الخطأ الدستورى ونحيله لمجلس الدولة.