"بكرى" ينافس الموازنة تحت القبة

خصص جدول أعمال مجلس النواب هذا الأسبوع، 3 جلسات ونصف الجلسة فقط؛ لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2016/ 2017، حيث كان من المقرر انعقاد البرلمان أربع جلسات هذا الأسبوع بداية من أمس الأحد، وحتى الأربعاء المقبل، ولكن تم خصيص ما يقرب من نصف جلسة أمس الأحد، لمناقشة عدد من طلبات النواب.

كما شملت جلسة الأمس، تحديد موعد لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، بإصدار قانون النقابات العاملة، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان، حول تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى"، وطريقة إقرار اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة فى الأمور الجمركية فى العاصمة الروسية موسكو، وطريقة إقرار اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب، وطريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى قرضًا للشركة القابضة لكهرباء مصر.

البرلمان يخصص 3 جلسات ونصف الجلسة لمناقشة الموازنة العامة

وبدأ البرلمان مناقشة الموازنة العامة أمس الأحد، حيث تم نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 "خطة التنمية المستدامة"، وهذا يعنى أن المجلس قد خصص أقل من 4 جلسات لمناقشة موازنة العام الجديد.

اليوم.. البرلمان يناقش مشروع قانون مصطفى بكرى الخاص بتنظيم الصحافة

وأدرجت الأمانة العامة لمجلس النواب، بجلسة اليوم الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار برئاسة أسامة هيكل، عن مشروع القانون المقدم من مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب وآخرين "324 نائبًا- أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس"، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.

بكرى: اللجنة التشريعية وافقت على مشروع قانون منح الرئيس الحق بتشكيل "الأعلى للصحافة"

وأكد مصطفى بكرى، أن كلًا من لجنة الثقافة والإعلام وهيئة مكتب اللجنة التشريعية، وافقا على مشروع القانون بمنح رئيس الجمهورية الحق فى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.

وأكد بكرى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قرار مد رؤساء التحرير ورؤساء مجلس الإدارات الصحف القومية، الذى أصدره المجلس الأعلى للصحافة كالعدم، لأن المجلس الأعلى للصحافة لا يملك صلاحية المد، وذلك بمقتضى المادة ٦٨ من القانون ١٩٩٦ لسنة ١٩٩٦، والتى حددت أن يكون المد لمرة واحدة ولمدة سنتين وبالتالى فهو قرار باطل.

ولفت بكرى إلى أنه من الغريب أن يلجأ رئيس المجلس الأعلى للصحافة إلى رئيس الجمهورية، طالبًا منه إعمال المادة الدستورية حتى يتدخل ويوقف القانون فى حال موافقة مجلس النواب عليه، وهذا أمر بالغ الغرابة، متابعًا "كنت أتصور أن يلجأ إلى المحكمة المختصة، والغريب أن يطالبه بعدم التوقيع على التعديل فى حال صدوره من مجلس النواب".

وأشار بكرى، إلى أن قانون الإعلام الموحد لم يصل حتى الآن، إلى مجلس النواب، مضيفًا: "أظن أن هذا القانون إن لم يتم تعديله بحيث تشكل الهيئات الإعلامية والصحفية الثلاثة أولًا والمنصوص عليها فى الدستور فسوف يطعن عليه بعدم الدستورية، وفى هذه الحالة سيكون مجلس الدولة معنى بإعادته للحكومة، ومعنى هذا أننا سنكون أمامنا عدة أشهر لإصدار هذا القانون، وهو ما لن تتحمله ظروف المؤسسات، بالإضافة إلى أن أجندة المجلس مكدسة بمشروعات القوانين".