رغم موافقة ائتلاف الأغلبية فى البرلمان، ائتلاف دعم مصر بعدد نوابه الذى يفوق الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، على تمرير الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 بشكلها الحالى، مبرّرًا موقفه بأنه يأتى تسييرًا لعجلة التنمية فى البلاد، إضافة إلى اتخاذ عدد من الأحزاب والقوى السياسية الممثلة بالمجلس للموقف نفسه، إلا أن تكتل "25-30" أخذ موقفًا آخر، وبشكل بالغ الوضوح، إذ أعلن التكتل صراحة تحت قبة البرلمان أنه يرفض مشروع الموازنة العامة بشكله الحالى، وأن موازنة مصر المنتظرة لا تأتى فى صالح المواطن البسيط.
خالد يوسف يرفض مشروع الموازنة ويصفه بأنه "مشروع تدليس"
غى هذا السياق، أعلن النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، ووصفه بأنه "مشروع تدليس" ويحمل أعباء جديدة على المواطن.
وقال "يوسف" فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "أرفض مشروع الموازنة العامة، لمخالفته للدستور، ولعدم اعتباره بوجود دستور، لأن المادة 121 من الدستور تنص على أنه لا يجوز فى مشروع الموازنة العامة تحميل المواطن أى أعباء جديدة".
وأضاف أن الحكومة أعدت مشروع الموازنة وتعتبر أن المجلس وافق عليه، متسائلا: "زيادة أسعار المياه والكهرباء دى مش أعباء جديدة، كل هذه الأمور تجعلنى أرفض الموازنة العامة"، مؤكّدًا أنه يعتبر رد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبعض نواب المجلس، بشأن الناتج القومى، إهانة لهم، كما يعتبر تعقيب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وقوله "ده شأن متخصصين"، إهانة أيضًا للمجلس وأعضائه.
واستطرد النائب خالد يوسف فى كلمته أمام المجلس: "الحكومة تقول إن الناتج المحلى 2.7 تريليون، ممكن تزود عليه استتثمارات المصريين بالخارج وتحسب الناتج القومى حوالى 3 تريليونات مثلا، ومن ثمّ أنا أرفض مشروع الموازنة وأعتبره مشروع تدليس كامل، لأنه لا يجوز أن تكمل موازنات الصحة والتعليم والبحث العلمى واستحقاقاتها الدستورية من خلال إضافة موازنة المياه والصرف الصحى ومستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات التعليمية عليها، هذا تدليس".
-copy.jpg "خالد يوسف (7) copy")
الحريرى: الحكومة حمّلت "التعليم والصحة" عجز الموازنة
من جانبه، قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية وعضو تكتل "25-30" بالمجلس، إن ما يحدث حاليًا فى الموازنة العامة هو تحايل واضح وصريح من قبل الحكومة لتمرير الموازنة أمام المجلس، إذ قامت الحكومة برفع المخصص لوزارة الصحة إلى 74 مليارا و600 مليون جنيه، بعد سحب موازنة شركات مياه الشرب والصرف الصحى، إلا أنها لم تضع النسبة المنصوص عليها.
وأضاف "الحريرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان به تحايل أكبر، معلقًا بالقول: "الخطة والموازنة تدافع عن الحكومة أكثر من دفاع الحكومة عن نفسها"، إذ إن الحكومة حددت الناتج القومى بالموازنة بقيمة 3.2 تريليون جنيه، فيما ناقشت لجنة الخطة والموازنة، مشروع الموازنة العامة الجديدة، بعد تحديد الناتج الإجمالى بقيمة 2.77 تريليون جنيه، وذلك بعد أن أكدت صعوبة تحديد الناتج القومى.
-copy.jpg "هيثم الحريرى (3) copy")
وتساءل "الحريرى" عن عدم إضافة التكاليف الخاصة بنقل القمامة على موازنة الصحة، علمًا بأنها تابعة للصحة فى نقلها، لافتًا إلى أنه تم تحميل عجز الموازنة على قطاعى التعليم والصحة فقط، متسائلا: "هل تم توزيع هذا العجز على باقى القطاعات كالشرطة والقضاء وغيرهما؟".
أحمد الشرقاوى: إن لم تلتزم الحكومة بالنسب الدستورية سنرفض الموازنة
فى السياق ذاته، قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة بمحافظة الدقهلية وعضو تكتل "25-30" بالمجلس، إن أعضاء التكتل أعلنوا رفضهم للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، بسبب عدم دستوريتها، موضّحًا أن التكتل يعكف حاليًا للانتهاء من كتابة التوصيات النهائية والتقرير الذى سيلقيه أمام البرلمان فى الجلسة العامة.
وأشار "الشرقاوى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن الحكومة لم تلتزم بالنسب التى نص عليها الدستور فى وزارات التعليم والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى، ما يهدد بعدم دستوريتها، إذ جاءت جميع النسب مختلفة وأقل من المنصوص عليها، مطالبًا الحكومة بإجراء تعديل عليها أو تقديم ما يثبت صدق موقفهم.
وأوضح "الشرقاوى" أنه خلال عدد من الاجتماعات السابقة للجنة الخطة والموازنة لمناقشة الموازنة بحضور عدد من الوزراء تم التطرق إلى هذا الأمر، وأن النسب غير دستورية، خاصة أن هذا الأمر لن يتيح للنواب مراقبة الأرقام بالشكل الصحيح، ولكن ممثلى الحكومة أعلنوا أن الموازنة دستورية، وجميع النسب المنصوص عليها فى الدستور، جاءت كما هى فى الوزارات المختلفة، ولكن فى بنود أخرى، ومن هذا المنطلق طالب النواب وزارة التخطيط بتقديم كشف تفصيلى عن موازنة كل وزارة وعن البنود التى تحتوى على باقى الموازنات.
تكتل "25-30" يقف فى وجه الموازنة
