البرلمان يطلب زيادة موازنة القضاء

أثار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عدة مفاجآت رئيسية منها احتياج الشهر العقارى لـ100 مليون جنيه لإتمام عملية الميكنة والتوثيق، بالإضافة لطلب تخصيص نصف مليار جنيه إضافية لمواجهة أعمال التخريب والدمار فى المحاكم، كما أوصت اللجنة بتوفير 380 مليون جنيه اعتماد أولى لبناء 10 مقرات جديدة لمجلس الدولة، لنظر الملفات الضريبية.

اللجنة التشريعية توصى بتوفير 563 مليون جنيه لصندوق وزارة العدل

أكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية كان سببا رئيسيًّا فى ارتباك المخصص المالى لوزارة العدل، وذلك بعد إلغاء القانون فى مجلس النواب.

وأوضح تقرير لجنة الشؤون التشريعية، أن وزارة العدل طلبت 228.5 مليون جنيه لمواجهة متطلبات فصول وزارة العدل فى ظل تطبيق قانون الخدمة المدنية، ولكن وزارة المالية وافقت على 175.5 مليون جنيه بفارق 53 مليونا.

وأشار التقرير المقرر عرضه على مجلس النواب فى جلساته العامة خلال الأسبوع الجارى، أن وزارة العدل طلبت 628 مليونا و600 ألف جنيه، إلا أن وزارة المالية اختصرت المبلغ وقصرته على 65 مليون جنيه، مشيرة إلى ضرورة توفير 563 مليون جنيه، وذلك لضعف موارد صندوق وزارة العدل وزيادة الأعباء عليه بسبب أعمال التخريب والدمار التى تعرضت لها دور المحاكم والشهر العقارى من إتلاف وحرائق.

الموازنة العامة تسجل خطة بناء وتجهيز 10 مقرات قضائية جديدة لمجلس الدولة

وسجلت الموازنة العامة للدولة ضمن خطة بناء وتجهيز 10 مقرات لقضاء مجلس الدولة، وذلك بعد انتقال بعض اختصاصات القضاء العادى إلى مجلس الدولة، فى ملف المنازعات الضريبية.

وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه نظرا لنقل بعض اختصاصات القضاء العادى إلى قضاء مجلس الدولة، فيما يخص النزاعات الإدارية حول الملفات الضريبية، استلزم الأمر إنشاء 10 مقرات لمجلس الدولة فى الأقاليم، ومقر واحد بالقاهرة، ونص مقترح اللجنة على توفير اعتماد 100 مليون جنيه لتجهيز المقرات المزمع الانتهاء منها لتلقى الطعون وإنشاء دوائر جديدة لهذا الغرض.



كما اقترحت ضرورة اعتماد 250 مليون جنيه تُدفع للقوات المسلحة لتنفيذ وترميم وتوسعة وإنشاء 10 مقرات لمجلس الدولة، إضافة إلى 100 مليون جنيه لندب وتعيين خبراء ضرائب وموظفين ومعاونين للجان التى تشكل على مستوى الجمهورية، للانتقال للمحاكم الابتدائية ومقرات محاكم الاستئناف لفرز وتصنيف وتعلية ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب بتلك المحاكم ونقلها إلى محاكم مجلس الدولة، ووفق مقترح لجنة الشؤون التشريعية تحتاج المقرات الجديدة 380 مليون جنيه اعتمادات مالية.

وزارة التخطيط تخصص 250 مليون جنيه لميكنة الشهر العقارى والعدل تطلب 100 مليون إضافية

كما طالبت وزارة العدل فى الموازنة العامة الجديدة للدولة، بتوفير مبلغ 350 مليون جنيه و300 ألف، وذلك لمواجهة احتياجات تجهيزات الشهر العقارى وميكنة مكاتب التوثيق، إلا أن وزارة التخطيط وافقت على اعتماد 250 مليون جنيه و300 ألف فقط، بنسبة تخفيض 100 مليون جنيه.

كما أوصت اللجنة بزيادة مخصصات الدراسات القضائية بما قيمته 10 ملايين جنيه للديوان العام ومركز الدراسات القضائية، منهم 7 ملايين لتنفيذ خطط مركز الدراسات القضائية و3 ملايين جنيه لمصلحة الخبراء.



جاء ذلك كله فى تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان، والمقرر عرضه فى جلسات البرلمان خلال الأسبوع الجارى، التى طالبت بضرورة بسرعة تنفيذ مشروع نشر وميكنة التوثيق فى الشهر العقارى، الذى تم إدراجه فى خططها منذ ثلاث سنوات.