أرقام صادمة من موازنة مصر

بعض الأرقام رغم ضخامتها قد تبدو عادية من كثرة سماعها واعتيادنا لها، ولكن وضعها فى السياق العام والظرف الراهن لأوضاع الاقتصاد المصرى، ومقارنتها بالأحاديث والتصريحات المستمرة للمسؤولين حول ضرورة تخفيض النفقات والاستهلاك وتحمل الظرف الاقتصادى الصعب، قد يعطى انطباعات ومواقف مختلفة تجاه سياسات بعض أجهزة الدولة فى تعاملها مع المشهد الذى تصدره للمواطنين، ومطالباتها المستمرة لهم بترشيد الاستهلاك وخفض الإنفاق.

ما سبق يتكشف ويتضح من قراءة بعض أرقام مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/ 2017، وتوصيات الوزارات المختلفة برفع مخصصاتها، إضافة إلى تقارير اللجان النوعية بمجلس النواب، والتقرير النهائى للجنة الخطة والموازنة بالمجلس، حول مشروع الموازنة وأبوابها ومخصصاتها وما تكشف عنه من حقائق وأرقام، وهو المر الذى يبدأ المجلس مناقشته فى جلساته العامة، بدءًا من غد الأحد وحتى الأربعاء المقبل، على مدار 20 ساعة انعقاد، تمهيدًا للتصويت على الموازنة وإقرارها لبدء العمل بها.

ربع مليار جنيه فى ميزانية وزارة الأوقاف 2016 تحت بند "الإنارة"

من بين هذه الأرقام ما ذكره تقرير اللجنة الدينية، والتى أوصت بتلبية طلبات وزارة الأوقاف فيما يخص الاعتمادات المالية لبند الإنارة الخاص بقطاع نشر الدعوة الإسلامية، ورفع هذه المخصصات لتكون 250 مليون جنيه، رغم المطالب المستمرة من الدولة بترشيد استهلاك الكهرباء، وحملة الإعلانات الضخمة التى تمولها الدولة من أجل ذلك الهدف.

كانت الحكومة قد اعتمدت لهذا البند فى العام المالى الجديد 117 مليون جنيه، بزيادة قدرها 37 مليون جنيه عن العام الماضى، إلا أن تقرير الوزارة واللجنة الدينية عن مشروع الموازنة طالب بزيادته ليكون 250 مليون جنيه، ما يعنى الوصول به إلى أكثر من ثلاثة أضعاف قيمته فى موازنة العام المالى الماضى 2015/ 2016.

وزارة النقل تطالب بـ25.4 مليون إضافية لتأهيل العاملين بالمترو

كما كشفت أرقام الموازنة العامة وتقرير لجنة النقل والمواصلات برئاسة اللواء سعيد طعيمة، عن مطالبة وزارة النقل بزيادة الاعتماد المالى المخصص لإعادة تأهيل العنصر البشرى التابع للهيئة القومية للأنفاق، بقيمة 25.4 مليون جنيه، رغم وجود عجز بموازنة الهيئة بقيمة مليونين و434 ألف جنيه، إذ بلغت اعتمادات اللجنة للسنة المالية 2015/2016 ما قيمته 50 مليونًا و66 ألف جنيه، بينما بلغت تقديرات السنة المالية 2016/ 2017 مبلغ 52 مليونًا 500 ألف جنيه.

"حقوق الإنسان" يطالب بزيادة الأجور 20%.. والمالية: تحصلون على أعلى نسبة بالدولة

وفى سياق متصل،كشف التقرير الخاص بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن أن اللجنة أوصت بتلبية مطالبة المجلس القومى لحقوق الإنسان بزيادة الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 20%، لمواجهة تكاليف العلاوة الدورية مع المزايا التأمينية وتكاليف التأمين الصحى.

وجاء رد وزارة المالية على اللجنة والمجلس، بأن المطلب الخاص بزيادة نسبة الأجور والمرتبات غير مقبول لأن المجلس القومى يحصل على نسبة قدرها 10% وهى أعلى نسبة تمنحها الدولة.

25 مليون جنيه لبدء إنشاء مبنى جديدة لوزارة الهجرة وآخر للقومى لحقوق الإنسان

فى سياق آخر، ورغم البدء الرسمى فى أعمال بناء العاصمة الإدارية الجديدة والتى من المقرر أن تنتقل إليها كل المؤسسات الحكومية، إلا أن الموازنة الجديدة للدولة تضمن تخصيص 12.5 مليون جنيه تكلفة بدء إنشاء مقر جديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان بالقاهرة الجديدة، إضافة إلى 12.6 مليون تكلفة إنشاء مقر جديد لوزارة الهجرة.

200 مليون تكلفة فرش وتجهيز 10 مقرات بوزارة العدل ونقل الأوراق إليها

بين كل هذه الأرقام المختلفة، سلبية الدلالة، جاء ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بتخصيص مبلغ 200 مليون جنيه تنفق على تجهيز وفرش 10 مقرات جديدة لمحاكم القضاء الإدارى، إضافة إلى تشكيل لجان لفحص ونقل الأوراق التى ستنقل إلى تلك المقرات من المحاكم المختلفة.

المقر المؤقت لمجلس حقوق الإنسان يكلف ميزانية الدولة نصف المليون جنيه شهريا

كما كشف التقرير الخاص للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والصادر بتوصيات اللجنة حول الموازنة العامة للدولة، عن مطالبة المجلس القومى لحقوق الإنسان بتوفير اعتماد مالى يقدر بحوالى 25.9 مليون جنيه على خلفية مطالبات إدارة الإيرادات بحى جنوب الجيزة، والتى يتبعها المقر المؤقت الحالى للمجلس، بسداد مبلغ 6,475 مليون جنيه سنويًّا اعتبارًا من العام 2013 كحق انتفاع، بواقع نصف المليون جنيه شهريًّا كقيمة إيجار.

واللافت أن المقر المؤقت للمجلس القومى لحقوق الإنسان هو مقر تم تأجيره من الدولة لصالح الدولة، أى من "حى جنوب الجيزة " وهو جهة حكومية إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان وهو جهة حكومية أيضًا".

"الأمن القومى" تقترح توصية للهروب من قرار "السيسى" لتبرير حوافز للداخلية

كما كانت توصية لجنة الدفاع والأمن القومى، برئاسة اللواء كمال عامر، بصرف حوافز جهود أمنية بمبلغ 1.086 مليار جنيه لوزارة الداخلية، أحد الأرقام التى تعطى انطباعا مغايرًا للمعلن من توجهات الحكومة، إذ حاولت اللجنة ووزارة الداخلية إيجاد حلول للهروب من بعض قرارات رئيس الجمهورية، فطالبت اللجنة فى تقريرها الصادر بشأن الموازنة العامة للدولة، بتوصية للتغلب على حظر وارد بأحد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنص توصيات لجنة الدفاع والأمن القومى حول موازنة وزارة الداخلية، على أن هناك حوافز جهود أمنية بمبلغ 1.086 مليار جنيه، وقالت اللجنة إن ذلك يأتى للتغلب على الحظر الوارد بمقتضى حكم المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/ 2016، والتى تقضى بأن تحسب جميع الحوافز والمكافآت على الأساسى المقرر للأجر.