الهيئات الاقتصادية عبء على الدولة

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن موازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالى 2016/2017 عن تحول تلك الهيئات إلى عبء على كاهل الدولة والخزانة العامة لها، حيث بلغ العجز الكلى للهيئات فى ضوء الإنفاق الإجمالى والإيرادات الإجمالية المستهدفة بمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية إلى نحو 207.4 مليار.

وقال تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المنتظر أن يصل إجمالى الإنفاق بمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2016/2017 إلى نحو 923.9 مليار جنيه بنقص قدره نحو 7.8 مليار جنيه عن موازنات السنة المالية 2015/2016 بنسبة 0.8%.

وأوضح التقرير أن مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية يستهدف أن تبلغ الإيرادات الإجمالية نحو 716.6 مليار جنيه، بنقص يصل إلى 31.7 مليار جنيه عن المستهدف بموازنات السنة المالية 2015/2016 بنسبة 4.2%، فيما يقدر أن يصل العجز الكلى للهيئات فى ضوء الإنفاق الإجمالى والإيرادات الإجمالية المستهدفة بمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2016/2017 إلى نحو 207.4 مليار جنيه، وهو ما يزيد عن المقدر بموازنات السنة المالية 2015/2016 بنحو 23.9 مليار جنيه بنسبة 13.1%.


ووفقًا لتقرير لجنة الخطة بالبرلمان فمن المتوقع أن تبلغ القروض والتسهيلات وزيادة الدائنين بمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2016/2017 نحو 140.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 8.3 مليار جنيه عن موازنات السنة المالية 2015/2016 بنسبة 6.3%، ويلاحظ أن زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة تمثل نحو 73.2% من الإجمالى، فى حين تبلغ نسبة القروض من بنك الاستثمار القومى والخزانة 2%، والتسهيلات الائتمانية "المحلية والخارجية" نحو 8.3%، والقروض الخارجية 3.9%، والقروض من مصادر محلية أخرى نحو 12.6%، ومن فائض التمويل الذاتى حوالى 0.005%.

ويقدر أن تحقق الهيئات الاقتصادية عجزًا قبل الإعانة والمساهمة يبلغ نحو 66.9 مليار جنيه، وقد أدرج فى مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2016/2017 نحو 129.1 مليار جنيه كإعانات، كما أُدرج لها نحو 12.8 مليار جنيه مساهمات من الموازنة العامة للدولة.

وأشار التقرير إلى أن الإعانات التى تستهدف أن توجهها الموازنة العامة للدولة للهيئات الاقتصادية تقدر بنحو 129.1 مليار جنيه، وتتركز هذه الإعانات فى 3 هيئات تستوعب نحو 97.7% من إجمالى الإعانات وهى، الهيئة المصرية العامة للبترول، والهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

ولاحظ التقرير أن مساهمات الموازنة العامة للدولة فى مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2016/2017 يتركز نحو 86.3% منها فى 3 هيئات، هى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر.


ومن المتوقع أن تحقق بعض الهيئات الاقتصادية عجزًا عن عملياتها الجارية فى مشروعات موازنات السنة المالية 2016/2017 يبلغ نحو 10.1 مليار جنيه، وهو ما يزيد بنحو 0.5 مليار جنيه عن المتوقع فى موازنة السنة المالية 2015/2016، حيث يُلاحظ تركز حوالى 97.1% من هذا العجز فى 4 هيئات فقط هى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بـ4 مليارات و649 مليون جنيه، والهيئة القومية لسكك حديد مصر بـ4 مليارات و481 مليون جنيه، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بـ409 مليون جنيه، وهيئة النقل العام بالقاهرة بـ250 مليون جنيه.

وفى هذا السياق أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وفقًا لأسلوب موازنة البرامج والأداء بحيث يمكن ربط الإيرادات والمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة ويتم إعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء "مالية وغير مالية"، وذلك بشكل رىع سنوى مما يساعد على أداء الوظيفة الرقابية لمجلس النواب سعيًا إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية لأداء هذه الهيئات.


كما أشارت اللجنة فى تقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 إلى ضرورة إعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليل متكامل لعناصر المصروفات وعناصر الإيرادات بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات، ما يؤدى إلى زيادة حجم الفائض للهيئات التى تحقق فائض، وكذلك تحويل العجز إلى فائض، وذلك بالنسبة للهيئات التى تحقق عجزًا لا تتعدى النصف الأول من العام المالى 2016/2017.

وطالب التقرير بضرورة قيام كل هيئة اقتصادية بإعداد خطة استراتيجية متكاملة توضح رؤية ورسالة وأهداف الهيئة، وكذلك عرض الإستراتيجيات المناسبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك فى ضوء نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والمخاطر والتهديدات التى تواجه كل هيئة.

وأوصت اللجنة أيضًا بضرورة تحقيق الربط والتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التى تنفذ حاليًا بحيث يمكن الاستفادة بطاقات وإمكانيات تلك الهيئات فى إنجاز بعض الأهداف والأعمال الخاصة بهذه المشروعات مما يساعد على خفض وقت التنفيذ والاستفادة بطاقات وإمكانيات وقدرات تلك الهيئات.