كيف تحايلت موازنة 2016 على الدستور؟

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان الموازنة العامة للدولة التزمت فى إدراج الاعتمادات التى نص عليها الدستور لقطاع الصحة والتعليم قبل الجامعى والجامعى والبحث العلمى والتى تبلغ 10%من الناتج القومى، لكن التقرير كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهى أن اللجنة وضعت عددا من المبادئ لتفعيل هذا الالتزام الدستورى، تمثلت فى أن مفهوم الإنفاق الحكومى يعنى أن المبالغ التى تنفقها جهات الحكومة العامة من وزارات ومصالح تابعة لها والهيئات العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية أو مراكز علمية وبحثية حكومية، بالإضافة إلى إنفاق شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة لحصر كافة الاعتمادات التى تصرف على هذه القطاعات من خلال الجهات الحكومية بالدولة سواء كانت هذه الجهات تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة أو ضمن موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية.



وتحملت هذه القطاعات نصيبها من فوائد خدمة الدين العام مثل باقى القطاعات الوظيفية، حيث تبلغ فوائد الدين خدمة الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة مبلغ 292 مليار جنيه، وتم توزيعها على كافة القطاعات الوظيفية على أساس الوزن النسبى لإنفاق كل قطاع من هذه القطاعات وتم تحميلها بنصيبها من الفوائد المدرجة بمشروع الموازنة باعتبار أنها تمثل تكلفة الحصول على المال المخصص للإنفاق، وذلك لتحقيق التوازن فى توزيع عبء الفوائد على كافة القطاعات الوظيفية وإظهار تكلفة كل قطاع بشكل حقيقى وحتى لا تحمل تكلفة قطاع على آخر.

وأشار التقرير إلى انه تم اتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية وهى السنة المالية الحالية 2015/2016 باعتباره الرقم الأقرب للواقع، وذلك لأن الدستور أشار إلى الناتج القومى الإجمالى وهو رقم لا يتم حسابه حاليا فى مصر، كما لا يتم حسابه فى معظم دول العالم مع ملاحظة أن مضابط لجنة الخمسين لوضع الدستور تشير إلى أن أراء معظم الحاضرين كانت تشير إلى الناتج المحلى وليس الناتج القومى الإجمالى.

101 مليار جنيه موازنة للصحة

وأوضح التقرير أن الاعتمادات المدرجة بمشروع الموازنة لقطاع الصحة تبلغ 101 مليار جنيه وهى تمثل 3.56 % من الناتج المحلى البالغ قدره 2772 مليار جنيه، وهذه الاعتمادات تتضمن الإنفاق الحكومى لوزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى إنفاق الهيئة العامة للتأمين الصحى والمؤسسات العلاجية وما ينفق على المستشفيات التابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة التى يعالج بها المواطنون المصريون سواء العسكريين أو غيرهم من المدنبين كما يتضمن انفاق شركات قطاع الأعمال التى تعمل فى مجال تصنيع الأدوية وتوزيعها باعتبار أن هذا كله إنفاق حكومى الهدف منه توفير خدمة صحية للمواطن ابتداء من تصنيع الدواء وتوزيعه وانتهاء بالطب الوقائى ،كما تضمن الإنفاق على الصحة الإنفاق على مياه الشرب والصرف الصحى من خلال جهات الموازنة والبالغ 12 مليارا و245 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى قيام الجهاز التنفيذى والهيئة القومية لمياه الشرب وشركات المياه والصرف الصحى بالعمل على توفير كوب مياه نظيف أو توصيل خدمة الصرف الصحى لكافة المواطنين، وذلك بهدف وقاية المواطن من الأمراض وتحسين جودة الحياة، لافتا إلى أن علاج المواطن دون سد منافذ وصول المرض إليه مرة أخرى يعتبر إنفاقا غير رشيد.

ووفقا لتلك الرؤية فقد تضمن الانفاق على قطاع الصحة البالغ 101 مليار و270 مليون جنيه وإنفاق الجهات الموازية التابعة لوزارة الصحة يقدر بـ39 مليارا و157 مليون جنيه وإنفاق المستشفيات الجامعية يقدر بـ9 مليارات و 535 مليون جنيه، والعلاج الطبى للعاملين بباقى جهات الموازنة والهيئات الاقتصادية ويقدر بمليار و446 مليون جنيه، ودعم الأدوية وألبان الأطفال والذى يقدر بـ 600 مليون جنيه، والتأمين الصحى لغير القادرين ويقدر بـ 3 مليارات جنيه، والتأمين الصحى على الفلاحين ويقدر بـ 100 مليون جنيه، بالإضافة للمخصص للهيئة العامة للتأمين الصحى والمؤسسات العلاجية والبالغ 8 مليارات و311 مليون جنيه، والمخصص لشركات قطاع الأعمال العام والبالغ 2 مليار و 514 مليون جنيه، وإنفاق الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى البالغ 15 مليارا و616 مليون جنيه، بالإضافة للإنفاق على مياه الشرب والصرف الصحى بالموازنة والبالغ 11مليارا و245 مليون، ونصيب قطاع الصحة من فوائد خدمة الدين والبالغ 19 مليارا و664 مليون جنيه.

وطالب التقرير بضرورة إعداد قانون جديد متكامل للتأمين الصحى على أن يتم تحديد مصادر التمويل اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ.

136 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى

أما بالنسبة لقطاع التعليم ما قبل الجامعى فقد تم إدراج ١٣٦ مليار جنيه وهى تمثل٩ و٤ ٪ من الناتج المحلى البالغ ٢٧٧٢ مليار جنيه و تشمل موازنة قطاع التعليم قبل الجامعى ٨١ مليارا و٣٣٦ مليون جنيه بالإضافة إلى موازنة الشؤون الثقافية بالأزهر والتى تقدر بـ ١٢ مليار و٢٢٩ مليون جنيه، ودعم اشتراكات الطلبة والتى تقدر بـ ١٢٥ مليون جنيه، ومنح دراسية بوزارة التأمينات الاحتماعية بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه، وما تم تخصيصه للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والبالغ ٢٤ مليون جنيه ونصيب القطاع من فوائد خدمة الدين والتى تبلغ ٤٢ مليارا و٥٥٨ مليون جنيه.

55 مليارا و442 مليون جنيه لقطاع التعليم العالى

أما الاعتمادات المدرجة لقطاع التعليم الجامعى فى الموازنة فقد بلغت ٥٠ مليارا و ٣٩٧ مليون جنيه وهى تمثل ٨ و١٪ من الناتج المحلى ووفقا لتقرير اللجنة فإن هذا.الاعتماد يتضمن المخصص للجامعات المصرية ويقدر ب ٢١ مليارا و ١٤٣ مليون جنيه والمخصص لوزارة التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات والبالغ مليار و ٤٠٠ مليون جنيه وماتم اعتماده لأكاديمية السادات والبالغ ٨٣ مليون جنيه والمستشفيات الجامعية والتى تقدر بـ ٩ مليارات و٥٣٥ مليون جنيه، بالإضافة إلى المخصص لدعم اشتراكات طلبة للجامعات والبالغ ١٥٠ مليون جنيه ومنح دراسية بوزارة التضامن الاجتماعى والبالغ ١٠٠ مليون ونصيب القطاع من فوائد خدمة الدين البالغ ١٥مليارا و٧١٠ مليون جنيه .

وأشار التقرير إلى زيادة مخصصات التعليم الجامعى لتصل إلى ٥٥ مليارا و ٤٤٢ مليونا بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى وهذه الزيادة موجهة للإنفاق على انشاء فروع للجامعات الجديدة ودعم والمستشفيات الجامعية، كما أن هناك مليار جنيه إضافية بالباب السادس مخصصة للاستثمارات، كما تم زيادة الأجور و تعويضات العاملين بمبلغ ٦٠٠ مليون جنيه، وأشار التقرير بأن اللجنة قامت بإعفاء الصناديق والحسابات الخاصة المتعلقة بالشؤون التعليمية من خصم نسبة ١٥٪ التى يتم توريدها إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة لدولة.

22 مليار لقطاع البحث العلمى

ولفت التقرير إلى أن الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة لقطاع البحث العلمى بلغت ٢٢ مليار جنيه وهى تمثل ٨,٪ من الناتج المحلى و تشمل الإنفاق المخصص لكافة المراكز والمعاهد البحثية التى تتبع كافة الوزارات وليس فقط وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومنها مركز البحوث الزراعية و مركز بحوث الصحراء التابعين لوزارة الزراعة و مركز بحوث البناء والإسكان وطبقا لتقرير اللجنة فإن المخصص للبحث العلمى من الموازنة يبلغ ٢٢ مليار جنيه منها ٧ مليارات و ٧٦٦ مليون نصيب الإنفاق على المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى ٤٥١ مليون جنيه مخصصات شركات قطاع العاملين وقطاع الشركات .