نواب السويس للحكومة: افتحوا المصانع

استمرارا لأزمة المصانع المتوقفة التى تعانى منها عدة محافظات بمصر، مما أدى لزيادة البطالة والإضرار بمصالح العمال، أرسل عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، وعضو لجنة الإدارة المحلية مذكرة شاملة عن مشاكل 11 مصنعا وشركة متعثرة، تعانى من مشاكل بمحافظة السويس إلى شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وداليا خورشد وزيرة الاستثمار، من أجل العمل على حلها.

وقدم "كمال" فى مذكرته الشكر والتقدير لرئيس الوزراء، لإصداره تكليفا لوزيرة الاستثمار، داليا خورشد بدراسة الموقف الخاص بالمصانع والشركات المتوقفة بمحافظة السويس، من أجل بدء عمليات الإصلاح وإعادة التشغيل لتلك المصانع والشركات، وهو الموقف الذى طالما انتظره شعب السويس لحماية اقتصاد البلاد والحفاظ على استقرار العملية الانتاجية واستقرار العاملين بها.

أسماء الشركات والمصانع المتوقفة بالسويس

وأرفق عبد الحميد كمال فى المذكرة أسماء الشركات والمصانع مقسمة إلى 3 أجزاء أقسام ، الأول منها الشركات المتعثرة مكونه من 7 شركات وهى "مصر إيران للغزل والنسيج" رأس مال مشترك - حكومة 60% - 40 % للجانب الإيرانى، شركة خيوط الملابس " تراست " - " قطاع خاص " ، شركة تراست النسيجية - " قطاع خاص " ، الزيوت المتكاملة – " قطاع خاص " ، نيس برتش للكيماويات – " قطاع خاص " ، الهندية للكيماويات – " قطاع خاص " ، السويس لمهمات السلامة " السفتى " قطاع مشترك 30 % وزارة البترول ".


أما القسم الثانى فيشمل الشركات المتعثرة جزئيا وهى شركتى "النصر للأسمدة والصناعات الكيميائية – " قطاع أعمال " وتعتبر رائدة صناعة الأسمدة تتعرض للخسائر بسبب الفساد وسوء الإدارة ورغم امتلاكها ظهير من الأراضى وبها كافة المرافق ومدينة سكنية وموقع ممتاز وقام بزيارتها 4 وزراء " محمود محى الدين 2004 – سامح فهمى 2005– اشرف سلمان 2014 " وأخيرا وزير قطاع الأعمال الحالى 2016 وجميعم وعد بالتطوير ومازالت تعانى من الخسائر وطاقتها معطلة، شركة السويس للصلب – " قطاع خاص " يعمل بها 4 آلاف عامل مباشر وغير مباشر توقفت أفران الصهر بسبب نقص كميات الغاز الطبيعى اللازم للمصانع لمدة عام والعمل غير مستقر ويرجع ذلك لعدم تخفيض سعره طبقا للوعود الحكومى بذلك ومشاكل تدفق الغاز بشكل مستمر من أجل حماية الصناعة الوطنية ووقف الاستيراد.

ويضم القسم الثالث الشركات التى تحتاج إلى تطوير، وهى "النقل المباشر " قطاع أعمال " وتحتاج حل لمشاكلها المالية ومراجعة سياستها، ترسانة السويس البحرية " هيئة قناة السويس " والتى تحتاج إلى تطوير وتحديثها فنيا وإداريا حتى تكون قاطرة الإصلاح لبناء وإصلاح السفن على خليج السويس والبحر الأحمر وخدمة لمشاريع تنمية منطقة قناة السويس وسفن التيارة العالمية.

واختتم النائب المذكرة الشارحة للمصانع المتعثرة بمطالبة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية وإدارية ومالية لدراسة مشاكل كل شركة على حدة، ووضع الحلول لتلك المشكلات على أن يشارك ممثلين للوزارات المعنية " الصناعة – الاستثمار – القوى العاملة – التأمينات الاجتماعية – قطاع الأعمال".

محمد المصرى: 5 آلاف مواطن يعتمدون على العمل لمصانع السويس المتوقفة

بدوره قال محمد أبو المجد المصرى عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إنه غير راض عن توقف 11 مصنعا وشركة عن العمل بمحافظة السويس، وهو أمر يضر بمصالح أهالى المحافظة الذين يعتمد 5 آلاف مواطن منها على العمل فى تلك المصانع.

وأضاف المصرى فى تصريح لـ"برلمانى" أن شريف إسماعيل، كلف وزيرة الاستثمار داليا خورشد بالتدخل، وحل أزمات المصانع المتوقفة بالسويس، وبالفعل بدأت الوزيرة عملها بطلب الأوراق الخاصة بكل شركة ومصنع، للاطلاع على أسباب التوقف وبدء عمليات الإصلاح وإعادة التشغيل.

وتابع قائلا: "الناس مش لاقية تاكل والموظفين فى المصانع والشركات المتوقفة مش لاقين مرتبات".

وأكد المصرى أنه سيوقع على المذكرة التى تقدم بها زميله عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إلى رئيس الوزراء، كما سيتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال فى الجلسة العامة المقبلة يوم الأحد، للحديث بشأن المصانع المتوقفة فى السويس.

طارق متولى: تقدمت بطلب إحاطة والأزمة فى طريقها للحل

كما طالب طارق متولى عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، الحكومة بحل أزمة المصانع المتوقفة بالسويس، وإعادة فتحها لحل أزمة البطالة التى تعانى منها المحافظة، نظرا لاعتماد نسبة كبيرة من أهالى السويس على العمل فى تلك المصانع والشركات.


وقال متولى، إنه تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن أزمة المصانع المتوقفة بالسويس، مؤكدا أن الأزمة فى طريقها للحل .

وأضاف أنه تم إعادة تشغيل مصنع مصر إيران للغزل والنسيج يوم السبت الماضى، بعد تدخل وزيرى قطاع الأعمال والقوى العاملة ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، موضحا أن بعض العمال بالمصنع رفضوا العودة للعمل إلا بعد حصولهم على مستحقاتهم القديمة، وتم الاتفاق معهم على العودة للعمل وسيير العمل بالمصنع لعودة الإنتاج حتى يسهل الحصول على حقوقهم.

وأوضح أن نواب محافظة السويس تقدموا بمذكرة جماعية بشأن أزمة المصانع المغلقة بالمحافظة، لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، أثناء لقائه بنواب المحافظة منذ فترة.


وشدد متولى على ضرورة العمل على فتح المصانع المغلقة أولا قبل إنشاء مصانع جديدة.

طلعت خليل : العمال لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ توقف المصانع

ومن جانبه قال طلعت خليل عضو مجلس النواب بالسويس، إن المحافظة بها أكثر من 11 مصنع متوقف، وأدى ذلك الإضرار بالاقتصاد وبمصالح العاملين بالمصانع الذين لم يحصلوا على حقوقهم منذ توقف تلك المصانع.


وأضاف خليل، أن أزمة المصانع والشركات المتوقفة تحتاج تدخل كافة الجهات المعنية لحلها، مؤكدا أن نواب السويس تقدموا بمذكرة لرئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال لقائه بنواب السويس حول الأزمة .

وأوضح أنه تقدم بعدة طلبات إحاطة حول توقف المصانع والشركات بالسويس منها طلب خاص بشركة الزيوت المتكاملة والشركة الدولية للكيماويات، وطلب آخر حول انهيار صناعة النسيج فى مصر.

وتابع: " الحكومة على علم بالأزمة ومحدش كلمنا فى الموضوع، وردود الحكومة غير واضحة ، وقدمنا مذكرة لرئيس الوزراء ولا حياة لمن تنادى".