عودة "الإصلاح التشريعى"

تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أولى اجتماعاتها بعد تشكيل مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، التى انتهت منها اللجان الفرعية المٌنبثقة عن الإصلاح التشريعى مؤخرًا، وذلك بمقر مجلس الوزراء، لأول مرة منذ انعقادها حيث كانت تعقد اجتماعاتها منذ نشأنها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يونيو 2014 بمقر مجلس الشورى السابق.




وقال المستشار هشام حلمى، الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ستنظر خلال اجتماعها، عددا من مشروعات القوانين فى مقدمتها مشروع قانون حماية المستهلك ومشروع قانون بشأن السلامة الإحيائية لمنتجات التحول الوراثى ومشروع قانون بشأن المجمع العلمى.

وأضاف حلمى، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن اللجنة ستبحث مشروع قانون بتنظيم النقل البرى وصيد الأسماك وتعديل قانون الدمغة وقانون الوقف البحثى، لافتا إلى أن اللجنة ستدرس خلال اجتماعها غدا خطة عملها خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد انعقاد مجلس النواب.

صلاح فوزى: "الإصلاح التشريعى" تعد بمثابة بيت خبرة للحكومة ومكتب استشارى للحكومة

وحول المطالبات الخاصة بإلغاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وسط اتهامات بتعطيل العمل التشريعى، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة ورئيس لجنة التعليم باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن "الإصلاح التشريعى" تعد بمثابة بيت خبرة للحكومة ومكتب استشارى للحكومة الاستعانة بها وقتما تشاء، فهى ليست معطلة للعمل التشريعى فى شىء، لافتا إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإبقاء على اللجنة واستمرارها يحمل دلالات هامة تتمثل فى رغبته أن يكون هناك تدارس لمشروعات القانون وأحكام صياغتها قبل وصولها للبرلمان.

بهاء أبو شقة: اجتماع لجنة الإصلاح التشريعى لا يعنى تدخل فى أعمال مجلس النواب

فيما قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اجتماع لجنة الإصلاح التشريعى لا يعنى تدخل فى أعمال مجلس النواب، مؤكدا أنه لا غضاضة أن تعقد لجنة الإصلاح التشريعى برئيس مجلس الوزراء لإعداد مشروعات قوانين.



وأضاف رئيس اللجنة التشريعية فى تصريح خاص لـ:"برلمانى" أن مجلس الوزراء يستعين بلجنة الإصلاح التشريعى لإعداد القوانين التى تعدها لتسليمها لمجلس النواب، مؤكدا أن اللجنة ليس لا دخل بمجلس النواب، وأن الحكومة هى من تسلم مجلس النواب مشروعات القوانين التى تعدها، وليس اللجنة.

ولفت أن الحكومة حرة فيما تستعين به لإعداد مشروعات القوانين التى تعدها، موضحًا أن عمل لجنة الإصلاح لا يعنى تدخل فى أعمال مجلس النواب بشكل أو بأخر وليس لها صلة بمجلس النواب ولا تعامل مباشر، وأن مجلس النواب لا يستلم مشروعات قوانين إلا من رئيس الجمهورية والحكومة وعشر أعضاء المجلس فقط.

نبيل الجمل

: لن يتعارض اجتماعها مع رئيس الوزراء مع عملنا فى البرلمان

وقال نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن لجنة الإصلاح التشريعى لا تدخل لها بأعمال مجلس النواب، أو اللجنة التشريعية بالبرلمان، وأن لها دور معاون للحكومة فقط، ونحن ليس لنا دخل فى اجتماعها مع مجلس الوزراء، ولن يتعارض اجتماعها مع عمل البرلمان.