أثار التقرير الذى أصدره البنك المركزى مؤخرا بشأن ارتفاع نسبة الدين الداخلى والخارجى وارتفاع معدلات التضخم، والتى بدورها كانت أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار، حالة من القلق لدى النواب، مطالبين الحكومة بسرعة تنفيذ الإجراءات الاقتصادية التى تم إدراجها ببرنامج الحكومة للحد من هذا الوضع.
وتضمن تقرير البنك المركز زيادة فى معدلات التضخم الأساسية فى مصر، على المستوى السنوى، حيث ارتفعت إلى 12.23% فى شهر مايو الماضى، مقابل 9.51% فى شهر إبريل السابق له.
وأشار البنك، إلى أن التضخم الأساسى على أساس شهرى بلغ 3.15% فى مايو 2016 مقابل 1.24% فى شهر أبريل 2015.
كما أعلن البنك المركزى عن مؤشرات الدين العام المحلى والديون الخارجية لمصر والذى تجاوز ودائع البنوك المصرية حاجز الـ2 تريليون جنيه للمرة الأولى فى تاريخها، إلى جانب معدل التضخم فى مايو 2016، حيث ارتفع الدين الخارجى فى عام واحد بنسبة 34.1% من 39.853 إلى 53.444، وارتفع الدين الداخلى فى عام بنسبة 23.8 من 2.016 إلى 2.496 تريليون جنيه.
مدحت الشريف: الأرقام التى أعلن عنها البنك المركزى تؤكد أن مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة
وحول هذه الأزمة قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأرقام التى أعلنها البنك المركزى بشأن حجم الدين الخارجى والداخلى والتضخم تؤكد أن مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة، مشيرا إلى أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة من خلال إطلاق عدد من المشروعات القومية لن تدر عائدا سريعا كما يتوقع البعض وستحتاج لبضع سنوات حتى تجنى ثمارها.
وأضاف "الشريف" لـ "برلمانى"، أن مشروع تنمية محور قناة السويس من أهم المشروعات التى ستدير عائدا كبيرا فى المستقبل، لافتا إلى أنه تقدم بيان عاجل لاستغلال الثروات المعدنية وخاصة الذهب فى منطقة شرق أسوان وحتى شلاتين.
وأكد مدحت الشريف على أهمية تنشيط المشروعات الصغيرة لما لها من عائد على الدولة من خلال الضرائب، وامتصاص طاقة تشغيل كبيرة جدا، متوقعا أن يحقق بئر الغاز الطبيعى الذى تم الكشف عنه بالبحر المتوسط عائدا كبيرا على مصر.
محمد بدراوى: تقرير البنك المركزى بشأن ارتفاع معدلات الدين والتضخم انعكاس للواقع
ومن جهته قال النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الأرقام التى تضمنها تقرير البنك المركزى المصرى بشأن ارتفاع معدلات التضخم والدين الخارجى والداخلى، هى انعكاس للحالة الاقتصادية التى وصلت إليها مصر.
وطالب "بدراوى" الحكومة بالبحث عن موارد جديدة من شأنها تقليص العجز فى مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، على رأسها سرعة التصالح مع المواطنين فى قضايا التعديات على الأراضى الزراعية، والاتجاه نحو تطبيق الضرائب النوعية التى تقضى على عمليات التهرب الضريبى على حد قوله، وأخيرا حسن إدارة واستغلال ممتلكات الدولة.
وأوضح "بدراوى" لـ"برلمانى"، أن التصالح مع المواطنين بشأن التعديات على أملاك الدولة سوف يوفر للدولة أكثر من 150 مليار جنيه تدخل فى الخزانة العامة، مطالبا البرلمان بسرعة إصدار تشريع من شأنه تنظيم هذه العملية من خلال وضع الضوابط والشروط.
وطالب "بدراوى" بفرض 10% ضرائب على القطاع المصرفى، مشيرا إلى فجوة ضريبية بسبب أن معظم الاقتصاد "تحت السلم" على حد وصفه، كذلك فرض ضرائب على مراكز الدروس الخصوصية، كذلك فرض ضريبة على كروت شحن.
وأكد "بدراوى" أن السبب فى عجز الموازنة هو زيادة الدين العام بسبب اتباع الحكومة سياسية الاقتراض، ورفع سعر الفائدة فى البنوك مع تخفيض سعر الصرف، بالإضافة إلى أن حجم الإيرادات لم تتغير عن العام المالى الحالى رغم كل مساعى الحكومة لزيادته.
نائب برلمانى: معظم ديون مصر متراكمة من قبل ثورة 30 يونيو
فيما اعتبر النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بجلس النواب، زيادة مؤشرات الدين الخارجى والمحلى والتضخم بتقارير البنك المركز والتى تم الإعلان عنها مؤخرا أمراً طبيعياً، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بعدد من المشروعات الضخمة التى من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية، مثل مشروع قناة السويس ومشروع المليون فدان، مؤكدا أن معظم الديون متراكمة من قبل ثورة 30 يونيو.
وأضاف "السيد" لـ"برلمانى"، قائلا: "الدولة ستواجه هذا الوضع بإطلاق الاستثمار وتحقيق الأمن والاستقرار فى الدولة، والعمل على ثبات سعر الجنيه فى مواجهة الدولار، وضبط السوق المصرفى" ، لافتا إلى أن أبار الغاز التى تم اكتشافها بالبحر المتوسط سيكون لها دور بالغ فى تحقيق نهضة اقتصادية".
البنك المركزى يدق ناقوس الخطر
