أخيرا.. تعديل قانون التظاهر

كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، فى تصريحات مفاجئة له اليوم، عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، له ولوزارة الشؤون القانونية بدراسة قانون التظاهر والعمل على تعديله، وذلك من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما ترى الوزارة أنه جدير بإعادة النظر أو التعديل أو الحذف، من حيث نوع الجريمة أو العقوبة المقررة فى القانون، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، والمفارقة أن المستشار مجدى العجاتى نفسه هو من قال قبل أسابيع قليلة إنه لا نية ولا خطة لدى الحكومة لتعديل قانون التظاهر، واليوم يعلن عن مفاجأة عكس ما قاله من قبل، وبتكليف مباشر من رئيس الحكومة.

مجدى العجاتى: رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة وزارية لتعديل القانون

فى البداية، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - إنه شكّل لجنة وزارية فى ضوء تكليف رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وذلك لدراسة قانون التظاهر الحالى وإدخال تعديل تشريعى عليه، بحيث تكون متفقة مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014 دون إخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة، بحيث يكون هناك خط فاصل بين المتظاهر السلمى وغير السلمى "الذى يلجأ للعنف فى التعبير عن رأيه".

وأضاف "العجاتى" فى تصريحاته، أن اللجنة الوزارية بدأت فعليًّا فى دراسة القوانين المقارنة المعمول بها فى الدول الديمقراطية الأخرى غير المقيدة للحريات، وذلك لتحقيق توازن بين الحق الدستورى فى التظاهر السلمى وعدم استخدام حق التظاهر لتعطيل وتخريب مؤسسات الدولة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"برلمانى"، أن هناك اتجاهًا لدى اللجنة الوزارية التى شكلها وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب لبحث قانون التظاهر، لتخفيف العقوبات الواردة فى القانون، سواء فيما يتعلق بالحبس أو الغرامة فى أثناء التعامل مع المظاهرات السلمية، على أن يتم الإبقاء على العقوبات الخاصة بحالات التظاهر "غير السلمى" على وضعها، من بينها المواد الخاصة بتجريم حمل أى نوع من أنواع الأسلحة خلال التظاهرة، مشيرة كذلك إلى أن هناك اتجاهًا للإبقاء على العقوبة الواردة فى قانون التظاهر بشأن ارتداء الأقنعه أو الأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة فى أثناء الاجتماع أو التظاهرة أو الموكب.

صلاح فوزى: المتهمون الصادر بحقهم أحكام نهائية سيستفيدون من التعديل

فى السياق ذاته، أكد الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن جميع المتهمين الذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية فى قضايا تتعلق بمخالفة قانون التظاهر، سيستفيدون من التعديل التشريعى المنتظر للقانون حال صدوره، إعمالاً للقاعدة القانونية فى نصها على اللجواء لـ"القانون الأصلح للمتهمين"، إلا أن الاستفادة لن تتحقق للمتهم الذى صدر بحقه حكم نهائى.

وأضاف "فوزى" في تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هناك فارقًا فى العقوبات الخاصة بالتظاهر كفعل، التى ليس من بينها العقوبة السالبة للحرية إذ تقتصر عقوبتها على الغرامة، وعقوبات الجرائم الملازمة لحالات التظاهر، مطالبًا الحكومة بالتأنّى فى دراسة التعديلات، وموضّحًا أنه مع الإبقاء على العقوبات المنصوص عليها فى قانون التظاهر الحالى فيما يتعلق بالجرائم الملازمة لحالة التظاهر فى شكله غير السلمى، كاستخدام العنف أو حمل السلاح أو قطع الطرق.

وقالت مصادر قانونية، إن القانون حال تعديله سيتم تطبيقه بأثر رجعى حال عدم صدور حكم نهائى بحق المتهم، لا سيّما إذا كان التعديل يرفع عن الفعل صفة التجريم أو يخفف من العقوبة، وهو ما يعنى أنه بمجرد تطبيق التعديل الجديد من الممكن أن يؤدى الأمر للإفراج أو تخفيف العقوبة عن بعض المحبوسين فى قضايا التظاهر.

السادات: مع إتاحة حق التظاهر وفقا لما جاء بالدستور دون إفراط فى العقوبات

من جانبه، رحب النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باتجاه الحكومة لإدخال تعديلات على قانون التظاهر تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب، لاسيما فيما يعزز الحقوق والحريات الواردة فى الدستور، لافتًا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تتضامن كليًّا مع التعديلات التى طرحها المجلس القومى لحقوق الإنسان، وسبق وأشارت إليها اللجنة سواء خلال لقاء سابق مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أو المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.

وقال "السادات" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - إنه مع إتاحة حق التظاهر كحق أصيل، وفقًا لما جاء بنصوص الدستور، دون الإفراط فى العقوبات، لا سيّما مع التظاهر السلمى وتنظيمه بالطريقة التى تحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها، لافتًا إلى أنه مع إلغاء عقوبة الحبس فى حالات التظاهر السلمى، والاكتفاء بالغرامة المالية غير المبالغ فيها، فلا يكون الحبس إلا فى حالات التخريب أو قطع الطرق، مطالبًا الحكومة بالإسراع فى إعداد التعديلات وإرسالها لمجلس النواب، قائلاً: "هناك تكليفات قد تأخذ وقتًا، فقد تنتهى الحكومة من التعديل خلال شهر أو سنة".