حصل "برلمانى" على تقرير موجه من المجلس الأعلى للصحافة، إلى البرلمان بشأن ملحوظاته على مشروع الموازنة الخاصة للعام المالى المقبل 2016/2017، والمعتمدة من وزارة المالية، والذى كشف عن تقليص حجم الموازنة المطلوبة من المجلس للعام المالى المقبل فى أبواب المرتبات والأجور، والدعم والمنح وشراء الأصول غير المالية، بنحو 395 مليونا و447 ألف جنيه.
تقليص حجم المطلوب من المجلس الأعلى للصحافة فى الرواتب ما يزيد عن مليون جنيه
التقرير أوضح أن مشروع الموازنة المُقدم من المجلس الأعلى للصحافة، للعام المالى المقبل 2016/2017، والمتعلق بالباب الأول الذى يخص المرتبات والأجور وما فى حكمها، قُدر بنحو 10 ملايين و557 ألف جنيه، بينما خصصت وزارة المالية لهذا البند 9 ملايين و487 ألف جنيه فقط، بفارق ما يزيد عن مليون جنيه.
المجلس يرد: الحكومة لم تأخذ فى الاعتبار العلاوات الخاصة اعتبارا من 2016
ورداً على ما جاء فى ذلك الباب، أكد المجلس أن الحكومة لم تضع فى الاعتبار ضم كل من العلاوة الخاصة لعام 2011، بنسبة 15% اعتباراً من 1/4/2016، بقيمة إجمالية قدرها 374 ألف جنيه، فضلاً عن العلاوات الدورية المستحقة للعاملين بقيمة قدرها 76 ألف جنيه، إلى جانب العلاوات التشجيعية وعلاوات ترقية للعاملين بقيمة قدرها 100 ألف جنيه.
الحكومة تقلص حجم المطلوب من الدعم المنح بنحو 388 مليون جنيه
كما أوضح التقرير أيضاً، أن مشروع الموازنة المُقدم من المجلس، للعام المالى المقبل 2016/2017، والمتعلق بالباب الرابع الذى يخص الدعم والمنح، قُدر بنحو 709 ملايين و600 ألف جنيه، بينما خصصت وزارة المالية لهذا البند 321 مليونا و153 ألف جنيه فقط، وهو نفس المُخصص من وزارة المالية للمجلس بشأن هذا الباب فى العام المالى الحالى 2015/2016، ما يشير إلى أن الحكومة لم تزود مخصصات هذا البند جنيه واحد، بل قلصت من المطلوب فى العام المالى المقبل نحو 388 مليونا و 447 ألف جنيه.
المجلس يرد بخطاب الشركة القومية للتوزيع: نحتاج 95 مليون جنيه دعما
ورداً على ما جاء فى هذا الباب، أكد المجلس ضرورة النظر إلى بند معالجة مشاكل المؤسسات الصحفية فى ظل التراجع الاقتصادى والخسائر المتوالية للمؤسسات الصحفية، الأمر الذى يؤثر سلباً عليها إلى أن أصبحت هذه المؤسسات عاجزة عن تدبير الموارد المالية لتسيير العمل وسداد الالتزامات بها، وأشار المجلس إلى أنه وفقاً للموازنة التخطيطية الواردة من الشركة القومية للتوزيع عن العام المالى المقبل، -ينشر اليوم السابع نسخة منها- فإنها تحتاج لدعم يُقدر بنحو 95 مليونا و60 ألف جنيه، مقسمين إلى دعم مخصص لتغطية عجز المرتبات الشهرية والعلاوات السنوية الخاصة والمنح يُقدر بنحو 38 مليونا و 50 ألف جنيه، وأقساط لجدولة المديونيات الحكومية والسيادية، تُقدر بنحو 40 مليونا جنيه، وتدبير مستلزمات التشغيل للمطابع والمخزون السلعى يقدر بنحو 10 ملايين و50 ألف جنيه، و دعم سنوى لمواجهة مصروفات الشحن والتخليص وخسائر التوزيع الخارجى، يُقدر بنحو 6 ملايين و60 ألف جنيه.
ويرد أيضاً بخطاب وكالة أنباء الشرق الأوسط: نطلب تمويل العجز بنحو 77 مليون جنيه
وتابع المجلس الأعلى للصحافة فى رده على ما جاء فى هذا الباب، أنه وفقاً للموازنة التخطيطية الواردة من وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السنة المالية 2016/2017،-ينشر "برلمانى" نسخة منها-، فإن الوكالة تطلب تمويل قيمة عجز متمثل فى الفرق بين إجمالى الاستخدامات وبين الموارد الذاتية للوكالة بمشروع الموازنة للعام المالى المقبل، والذى يُقدر بنحو 77 مليونا و 900 ألف جنيه.
-copy.jpg "hesham saied (6) copy")
بيان مكافآت نهاية خدمة العاملين بالصحف القومية: 1932 عاملا و114 مليونا
و تابع المجلس أيضاً فى رده على عدم زيادة ميزانية الدعم والمنح عن العام الماضى، أن بند مكافآة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية يوجد به عجز متراكم عن سنوات سابقة حتى مايو 2015، لافتاً إلى أن الناتج عن الفرق بين التكلفة الفعلية والاعتمادات الواردة لنفس البند بموازنة المجلس قدره 114 مليونا و25 ألف جنيه، و أرفق المجلس كشف بقيمة العجز _ينشر "برلمانى" نسخة منه.
يوضح الكشف بيان بمستحقات مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية حتى 30 يونيو 2015، والذى كشف مكافئات نهاية خدمة مستحقة للعاملين بمؤسسة الأهرام تزيد عن 49 مليون جنيه حتى 2012، وأخرى مستحقة للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم تزيد عن 25 مليون جنيه حتى 2013، وأخرى مستحقة للعاملين بمؤسسة دار التحرير تزيد عن 16 مليون جنيه حتى 2013، وأخرى مستحقة للعاملين بمؤسسة روز اليوسف تزيد عن 3 ملايين جنيه حتى 2014، بواقع 1932 عامل بالمؤسسات القومية، لم يحصلوا على مكافئاتهم التى قدرت بما يزيد عن 114 مليون جنيه.
الحكومة تقلص حجم المطلوب فى بند شراء أصول غير مالية بنحو 7 ملايين جنيه
كما أوضح التقرير أيضاً، أن مشروع الموازنة المُقدم من المجلس، للعام المالى المقبل 2016/2017، والمتعلق بالباب السادس الذى يخص شراء الأصول غير المالية للمجلس ووكالة أنباء الشرق الأوسط، قُدر بنحو 12 مليون جنيه، بينما خصصت وزارة المالية لهذا البند 5 ملايين جنيه فقط، فيما رد المجلس أن الحكومة لم تأخذ فى اعتبارها أن المجلس لم ينته من التجهيزات اللازمة للمقر الجديد وكذلك الإنشاءات التى وضعت بالمشروع المقدم إلى وزارة المالبة، إلى جانب مطالبة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتمويلها بمبلغ آخر قدره 7 ملايين جنيه، يمثل احتياج الوكالة إلى استثمارات بقيمة المبلغ لمشروع تحديث وتطوير المقر الرئيسى لها.
مصادر: لقاءات مستمرة بين المجلس الأعلى للصحافة والحكومة لتسوية العجز
بينما كشفت مصادر أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار فى البرلمان والمنوطة بمناقشة الموازنة والتقرير، عن وضعها لتقرير يضم عدد من التوصيات بضرورة دعم المجلس الأعلى للصحافة بشكل يضمن تطوير أدائه، فيما كشفت مصادر اخرى من المجلس الأعلى للصحافة، أن لقاءات مكثفة يقودها صلاح عيسى الأمين العام للمجلس مع مسئولين بالحكومة، لاسيما وزارة المالية، لمحاولة زيادة الميزانية المخصصة لهم من بند الطوارئ.
تقرير "الأعلى للصحافة" للبرلمان
