النواب يرحبون برفع بدلات المحليات

فى الوقت الذى أعلن فيه المجلس القومى لحقوق الإنسان تقديم مقترحات وتوصيات حول قانون الإدارة المحلية، وتمثلت فى المطالبة بزيادة بدل التمثيل وحضور الجلسات لأعضاء المجالس المحلية بارك عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المقترح، مؤكدين أنه أمر ضرورى حيث أن يسهم فى توفير التكاليف والأعباء المالية لأعضاء المحليات.

فتحى الشرقاوى: توصية المجلس بزيادة بدلات أعضاء المحليات منطقية

فى البداية قال فتحى الشرقاوى عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إن منح حصانة لأعضاء المجالس المحلية أمر مرفوض، خاصة أن العضو لا يحاسب على ما يبديه من آراء داخل الجلسة، وأن حجة خشية ملاحقة عضو المحليات ليس منطقية وأنه شغل منصب بالمحليات ولا يرصد أى ملاحقة من أى تنفيذى.

وأضاف "الشرقاوى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن توصية المجلس القومى بحقوق الإنسان الخاصة بزيادة بدل أعضاء المجلس المحلى منطقية، ويجب أن تتم فى حدود المتاح بما لا يرهق ميزانية الدولة بحيث تغطى مواصلات العضو دون أن تضمن زيادة كبيرة.

أحمد سعداوى: أؤيد مقترح زيادة بدل التمثيل لأعضاء المجالس المحلية

ومن جانبه قال أحمد مصطفى سعداوى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تعليقًا على توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان فيما يتعلق بأعضاء المحليات، إنه يؤيد مقترح زيادة بدل التمثيل، خاصة أنه سيكون فى حدود الـ"7 جنيهات"، ولكن الأهم هو الرقابة السابقة واللاحقة على المشروعات.


وحول توصية منح أعضاء المحليات حصانة إدارية أكد "سعداوى"، أن الحصانة لا تمنح بموجب اقتراح خاصة أن الدستور هو الذى ينص على الفئات التى تتمتع بحصانة وحصرها فى جهات معينة كى يمكنوا من ممارسة أعمالهم.

وأشار "سعداوى" فى تصريحه إلى أن اللجنة ستدرس المقترح الخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فور التقدم به إلى البرلمان، وأن اللجنة تستقبل جميع المقترحات من أعضاء البرلمان والمواطنين أنفسهم من خلال تخصيص رقم بالأمانة العامة لتلقى اقتراحاتهم.

بدوى قرنى: ليس مهما منح أعضاء المحليات حصانة.. وأؤيد رفع بدل الجلسات لهم

بدوره قال بدوى قرنى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، تعليقًا على توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان الخاصة بمنح حصانة لأعضاء المحليات ورفع بدل حضور الجلسات أن الحصانة لأعضاء المحليات ليست بالضرورة، خاصة أنها تعمل فى نطاق القرية ومن الأفضل أن نمنح للتنفيذيين الضبطية القضائية.


وأضاف بدوى فى تصريحات لـ"برلمانى" أن رفع بدل حضور الجلسات لعضو المحليات أمر جيد خاصة أن العضو يتفرغ تماما لهذا العمل ويتحرك مثل أعضاء البرلمان ويساعدهم فى العمل الخدمى وتقديم كل ما يخدم المواطن وقضاء مصالحهم.

محمد الحسينى: أؤيد زيادة بدل الجلسات لأعضاء المحليات لتغطى الأعباء وتكلفة الانتقال

فيما قال محمد الحسينى عضو مجلس النواب والمعروف إعلاميا بـ"نائب العجلة" وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، تعليقًا على توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان حول قانون الإدارة المحلية، إن اللجنة تحترم كل وجهات النظر وسندرسها باستفاضة فور التقدم بها رسميًا إلى البرلمان.


وأضاف "الحسينى" أنه يؤيد التوصية الخاصة بزيادة بدل التمثيل وبدل حضور الجلسات للأعضاء، خاصة أن القانون يشترط تمثيل الشباب والمرأة وكى يتمكنوا من ممارسة دورهم فلابد من منحهم المقابل المادى، حيث إن فى السابق كان بدل عضو المجلس المحلى المحافظة يبلغ 48 جنيها، وهو ما لا يغطى أعباء تكاليف الانتقالات لحضور الجلسات، بالإضافة إلى تمكينهم وإعداد كوادر تصلح لأن تكون أعضاء مجلس نواب فى المستقبل.

كانت "لجنة الحقوق المدنية والسياسية" بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عقدت حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإدارية المحلية الجديد بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وخرجت بتوصيات تطالب منح أعضاء المحليات حصانة إدارية ورفع بدل حضور الجلسات لهم.