47 مليار جنيه فى "صحة البرلمان"

اشتعلت أزمة جديدة فى مجلس النواب حول ميزانية قطاع الصحة فى مصر وفقا للموازنة العامة الجديدة، حيث أكد النواب أنهم متمسكون بتخصيص 3 % من الناتج المحلى لصالح القطاع، إلا أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، اعترف بعدم تحقق النسبة التى حددها الدستور لقطاع الصحة فى مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2016/2017.

رئيس لجنة "الصحة": متمسكون بنسبة الـ3% للصحة من الناتج القومى بالموازنة العامة

وفى إطار ذلك، قال النائب مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدستور نص على تخصيص 3% من الناتج القومى لصالح قطاع الصحة، مؤكدًا على تمسك اللجنة بهذه النسبة، قائلًا: "أوضاع قطاع الصحة متدنية للغاية ولابد من تطويرها".


وتنص المادة 18 من الدستور المصرى على ما يلى: لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.


وتضيف: "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".

طلعت خليل: الدستور فرض 3% من الناتج القومى لميزانية الصحة والحكومة لم تضع سوى 1.5%

ومن جانبه، قال طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تجتمع اليوم بحضور وزيرى المالية ووزير التخطيط، لمناقشة العديد من الأمور المهمة والمتعلقة بميزانيات الصحة والتعليم.


وأوضح "خليل"، أن ميزانية الصحة المقررة دستوريًا 3% من الناتج القومى، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تخصيص سوى 1.5% من الناتج القومى، وهذا يمثل أزمة دستورية، وتضعنا فى حيرة من أمرنا، فمن جهة الحكومة غير قادرة على توفير تلك المبالغ، ومن جهة أخرى فالدستور أوجب تلك النسبة ولابد من احترام الدستور.

الوزير أحمد عماد: "مش أنا اللى حطيت موازنة الصحة هى جت كدة واعترضت عليها مرة واتنين"

وفى المقابل، اعترف أحمد عماد وزير الصحة، بعدم تحقق النسبة التى حددها الدستور لقطاع الصحة فى مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2016/2017، والتى بلغت إجمالى 47 مليارًا و857 مليونًا، مشيرًا إلى أنه اعترض على الموازنة المخصصة للقطاع "مرة واثنين" على حد تعبيره، قائلًا: "لم أحصل على حقى الدستورى".
جاء ذلك تعقيبًا على التساؤلات التى وجهها أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بشأن استيفاء الموازنة الخاصة بقطاع الصحة النسبة التى حددها الدستور.


وأكد وزير الصحة، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة مجدى مرشد، قائلا: "الموازنة العامة الخاصة بالصحة جاتلى ولم أضعها واعترضت عليها بدل المرة مرتين"، مشيرًا إلى أنه طلب 53 مليار جنيه لقطاع الصحة بخلاف التأمين الصحى لكن ما حصل عليه 47 مليارًا و857 مليونًا إجمالى البنود شامل التأمين الصحى".
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية، أكدت فى وقت سابق أن قيمة الناتج المحلى، بلغت 3.2 تريليون جنيه، فى موازنة العام المالى 2016/2017، ما يعنى أنها ارتفعت بنحو 400 مليار جنيه، مقارنة بالعام الماضى عندما سجلت 2.8 تريليون جنيه.