"لجنة السجينى" تناقش "قانون بدر"

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجينى، أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، المحال إليها بوضع الخطوط العريضة لخطة دراسة المشروع، على أن يحضر وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، الاجتماع الثانى، الخميس، للحديث حول مشروع قانون الحكومة.

أحمد السجينى: سننتهى من مشروع القانون خلال دور الانعقاد الأول

وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستنتهى من مشروع قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى، ولن يتم تأخيره، لافتًا إلى أن اللجنة ستضع خطة عمل لدراسة كل المقترحات بشأن مشروع القانون، مع تنظيم عدد من جلسات الاستماع لكل طرف من الأطراف المعنية.

وأضاف أن خلاصة تلك الجلسات ستنتهى إلى مشروع قانون باسم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزاد السجينى: لن نتخذ قرارات فى اجتماع اليوم لغياب بعض الأطراف.

مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات قبل "الإدارة المحلية"

وقال السجينى، إن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات سيتم مناقشته قبل مشروع قانون الإدارة المحلية.

وأضاف السجينى، أن النقاش الرئيسى فى مشروع قانون الإدارة المحلية سيتمحور فى شقين، أولهما تطبيق اللامركزية خاصة أنها مرتبطة بالاستقلال المالى، وعما إذا كان لدينا وزارة تعمل بنفس الروح، لذا يجب عقد حوار مع وزارتى المالية والتخطيط، قائلًا: "أنا مؤمن جداً باللامركزية لكن إذا خرج مشروع القانون بدون التنسيق مع وزيرى التخطيط والمالية فسيحدث ارتباك شديد".

السجينى يطلب من وزير التخطيط الجلوس للحديث بشأن "اللا مركزية"

وتابع السجينى: "أكدت على وزير التخطيط أشرف العربى خلال حضوره الجلسة العامة لمجلس النواب مؤخرًا لإلقاء البيان المالى، على ضرورة الجلوس سويًا للحديث بشأن اللا مركزية"، ولفت السجينى، إلى أن الشق الثانى الذى سيتمحور حوله النقاش يتمثل فى انتخابات المجالس المحلية.

محمد فؤاد: يجب إخضاع كل المشروعات المقترحة للمناقشة

ودعا النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية، لإخضاع كل مشروعات القوانين المقترحة للإدارة المحلية للمناقشة، مشددًا على أهمية إجراء الحوار المجتمعى مع عدد من الشرائح على مراحل مختلفة، فى مقدمتها الخبراء والفنين ورؤساء المجالس المحلية السابقة.

محمد الحسينى: أطالب بإعداد قانون يلبى احتياجات المواطنين

من جانبه طالب النائب محمد الحسينى بإعداد مشروع قانون يلبى احتياجات المواطنين البسطاء، والاستماع إلى للمتخصصين فى النقابات العمالية والفلاحين والشباب والمرأة.


وقال الحسينى "الشغل الأكاديمى ودى مصر فى داهية لأنه ما ارتبطش بالواقع، عنوان النجاح إنك تربط نجاحك بالشارع".

وأضاف: القطاعات المهنية أهم من الأكاديميين يليهم الاستماع للأكاديميين فى مسائل الصياغة وما إلى ذلك.
وتابع: قانون الإدارة المحلية لا يعنى الانتخابات فقط ولكننا نريد القضاء على الفساد فى المحليات، فالموازنة العامة للدولة يتم عرضها على البرلمان فى أرقام دون تفاصيل".

واستطرد الحسينى قائلًا "أريد أنا أن اسأل المحليات عبر اللجنة عن مصارف نفقاتها، فلا يعقل أن يكون لحى الدقى موازنة قدرها 7 مليون ويكون لبولاق الدكرور موازنة بنفس المبلغ، رغم الفارق بين وضع المنطقتين".

وقال " احنا بنكح تراب ودم فى بولاق، وأنا اتحايلت على بتوع حى الدقى دون جدوى يبعتولنا فى بولاق البلاط اللى بيشيلوه مع آخر السنة لوجود فائض نفقات لديهم".

وشدد الحسينى على ضرورة مراجعة مشاريع القوانين قائلًا "عايزين ندى الغلبان حقه، ومحتاجين نساعد بعض ونذاكر مشروع القانون بشكل جيد لأن الحكومة عاملة كمين عشان تعرض القانون فى وقت ضيق، فيه خلل واضح فى المحليات ولابد من السيطرة عليه".