فتنة التظاهر تعود من جديد

أعاد الحكم الصادر بشأن بالحبس لعدد من الشباب لمدة تتراوح ما بين عامين و5 أعوام، قانون تنظيم الحق فى التظاهر إلى الصدارة مرة أخرى، خاصة بعد مطالبة عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بضرورة إعادة النظر فى القانون مرة أخرى، الأمر الذى ينذر بقرب تقديم مشروع لتعديل القانون بالبرلمان.

محمد عبدالغنى: نواب من ائتلاف 25-30 وخارجه سيتقدمون بمشروع لتعديل قانون التظاهر

وفى هذا السياق قال النائب محمد عبدالغنى، إن قانون تنظيم التظاهر أحد القوانين التى ساهمت فى شق صفوف تحالف 30 يونيو، مشيرًا إلى أن هذا القانون أشعر الشباب بالظلم الواقع عليهم، خاصة أنه غير متوافق مع مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو على حد قوله.

وأضاف عبدالغنى لـ"برلمانى"، أن هذا القانون كنا نتفهم وجوده بهذا الشكل فى ظل التظاهرات المستمرة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والتى شاركت فى خلق حالة من الفوضى والعنف فى الشارع المصرى.

وتابع قائلًا:" أعتقد أن عددا من نواب ائتلاف 25- 30 و نواب من خارجه سيتقدمون بمشاريع لتعديل قانون التظاهر".

هيثم الحريرى: مشروع لتعديل قانون التظاهر وفق ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان

فيما قال النائب هيثم الحريرى، إنه يتبنى التعديلات التى أصدرها المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن قانون تنظيم الحق فى التظاهر، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات فى مجملها جيدة ومرضية للجميع، جاء ذلك تعليقا على مطالبة عدد من نواب لجنة حقوق الإنسان بتعديل قانون التظاهر.


وأضاف "الحريرى" لـ "برلمانى"، أن الفترة المقبلة قد تشهد تقديم مشروع بتعديل قانون التظاهر وفقا لملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان.

المقترح الخاص بالمجلس تعديلات على قانون الإنسان صادر من أحد مؤسسات الدولة يتم عرضه، أنا شخصيا..

محمد أبو حامد: أؤيد قانون التظاهر ولا أرى ضرورة لتعديله

وعلى جانب أخر قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن قانون تنظيم الحق فى التظاهر الموجود حاليا أفضل من القوانين الموجودة فى الدول الراسخة ديمقراطيا، مشيرا إلى أنه أقل قيودا وكل ما طرح من خلاله مجرد إجراءات لتنظيم هذا الحق وفق ما نص عليه الدستور، قائلا:"أؤيد قانون التظاهر ولا أرى ضرورة لتعديله".


وأضاف "أبوحامد" لـ "برلمانى"، أن نصوص القانون تقليدية، ويعتبر القانون مكملًا للدستور فى هذا الشأن، مؤكدًا على ضرورة أن تكون الدعوة لإلغائه أو تعديله من خلال البرلمان، مطالبًا المجلس القومى لحقوق الإنسان لتقديم ملاحظاته التى وردها إلى البرلمان لدرستها والوقوف على مبرراتها.

النائب ياسر عمر: لابد من وضع عقوبات أكثر ردعًا بقانون التظاهر

فيما هاجم النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب، المعترضين على الأحكام التى صدرت مؤخرًا على 150 شابًا من تم القبض عليهم خلال مظاهرات للاعتراض على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، قائلًا: "القضاء المصرى محدش يعترض عليه، القضاء المصرى نزيه، والقاضى أمام ورق وأمامه قانون بيطبقه".


وقال "عمر" لـ "برلمانى": "لابد أن تكون هذه الأحكام رادعة، البلد مش مستحملة تظاهرات دلوقتى، خلى البلد تمشى"، مشيرًا إلى أنه لو هناك إمكانية لتعديل قانون التظاهر ستكون بوضع عقوبات أكثر ردعا.