حالة من الارتباك تسيطر على نواب البرلمان بعد تأخر الحكومة فى إلقاء بيانى المالى والتخطيط لعام 2016- 2107، الأمر الذى يضع البرلمان فى مأزق الوقت على حد وصفهم، مشيرين إلى أن البرلمان ملزم بإقرار الموازنة قبل 1 يوليو بداية السنة المالية الجديدة.
الأمر الذى نفاه الخبير والفقيه الدستور، الدكتور صلاح فوزى، مؤكدًا أن الدستور لم يلزم البرلمان بموعد لإقرار الموازنة، لافتًا إلى أن قانون إعداد الموازنة فى مادته رقم 16 وضع خلاله؛ للخروج من هذا المأزق.
حسين عيسى: وزير المالية يلقى بيانه أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل
وفى هذا السياق قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن البيان المالى تم إرساله إلى البرلمان طبقًا لما أعلنه وزير المالية، مشيرًا إلى أنه سيتأكد من ذلك خلال لقائه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى اجتماع اللجنة العامة المقرر له غدًا الثلاثاء.
أضاف "عيسى" لـ"برلمانى"، أن وزير المالية سيتولى التنسيق مع رئيس المجلس حول موعد إلقاء البيان المالى خلال الجلسة العامة، مؤكدًا أن ذلك سيتم الأسبوع القادم.
أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى، أن الدستور حدد توقيت إرسال الموازنة العامة للدولة إلى البرلمان، وذلك قبل 90 يومًا من انتهاء العام المالى، لكنه لم يحدد مدة لإقرارها داخل البرلمان، مضيفًا: "سوف نجتهد للانتهاء منها ولكن البرلمان غير ملزم بإنهائها قبل العام المالى الجديد".
وكيل لجنة الخطة: البيان المالى لم يصل للجنة..والبرلمان ملزم بإقرار الموازنة قبل يوليو
فيما قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه تواصل مع أمانة اللجنة وأبلغوه أن البيان المالى لم يصل للجنة حتى الآن.
يذكر أن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة العامة والموازنة، كان قد تلقى تأكيدات من جانب وزير المالية، يوم الخميس الماضى، بانتهاء الوزارة من إعداد البيان وأنه سيتم إرساله خلال ساعات للجنة.
وأضاف "عمر"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدستور لم يضع حد أقصى للبرلمان للانتهاء من إقرار الموازنة، إلا أن الوضع فى مصر يلزم بإنهاء الموازنة قبل 1 يوليو، بداية العام المالى الجديد، متسائلًا: "كيف سيتم صرف مرتبات شهر يوليو حال عدم الانتهاء منها ؟".
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "إذا لم يقدم وزيرى المالية والتخطيط بيانهما خلال الأسبوع المقبل، سأتقدم باستجواب، بسبب تأخيرهم عمل البرلمان بشأن مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة"، لافتًا إلى أنه حال عرض البيان يوم 22 مايو سيكون أمام البرلمان 35 يومًا فقط للانتهاء منها.
"السادات" ينتقد تأخر المالية فى عرض البيان المالى للموازنة الجديدة على البرلمان
وبدوره أبدى محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استياءه الشديد من تأخر وزارة المالية فى عرض البيان المالى لموازنة 2016/2017 على مجلس النواب مما يعطل المجلس عن آداء أحد مهامه الرئيسية وهى مراجعة وإقرار الموازنة العامة للدولة.
وأوضح السادات، أنه يجب إقرار الموازنة قبل نهاية 30 يونيو وبالتالى فإن الوقت لدينا أصبح ضيقًا للغاية لمراجعة ومناقشة دقيقة لموازنة الدولة سواء فى لجنة الخطة والموازنة أو الجلسات العامة، وإهدار لحق جميع النواب فى الاطلاع على الموازنة وتقديم مقترحاتهم واستفساراتهم بشأنها قبل الموعد الدستورى المحدد لإقرارها.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حزب الإصلاح والتنمية لديه استفسارات عديدة بشأن موازنة العام القادم تتعلق بالأجور والدعم والديون الخارجية وعبء الفوائد وغير ذلك من الأمور الحيوية التى ينتظر المواطن الإجابة عليها بشكل واضح ودقيق حتى يعرف الجميع مسؤولياته وواجباته ويتفهم الظرف الاقتصادى الصعب الذى تمر به مصر.
فقيه دستورى: القانون يسمح بالعمل بالموازنة السابقة حال عدم الانتهاء منها قبل 1 يوليو
من جانبه قال صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة العشرة، إن قانون 53 لسنة 1973 بشأن إعداد الموازنة العامة للدولة، راعى أن الموازنة تحتاج إلى دراسة ونقاش مستفيض لذلك نصت المادة 16 من القانون، إنه حال لم يصدر قرار اعتماد الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية يستمر العمل بموازنة العام السابق، وحتى صدور قرار الاعتماد.
أضاف "فوزى" لـ"برلمانى"، أنه حال تأخر البرلمان فى إقرار الموازنة العامة لعام 2016- 2017، سيتم الصرف فى حدود اعتمادات السنة المالية السابقة لعام 2015- 2016.
يذكر أن المادة 16 من قانون إعداد الموازنة العامة للدولة، باب تنفيذ الموازنة العامة والرقابة عليها تنص على: "إذا لم يصدر قرار اعتماد الموازنة قبل بدء السنة المالية يستمر العمل بموازنة العام المالى السابق وفقًا للأسس التى يقررها وزير المالية والبترول إلى حين صدور قرار الاعتماد" .
