استغاثة للنواب من شقق الدعارة

استقبل موقع "برلمانى" العديد من الشكاوى حول انتشار مافيا الدعارة فى مناطق مختلفة من الجمهورية بشكل مبالغ فيه، وذلك من خلال الخدمات التى يقدمها موقعنا للتواصل مع القراء لاستقبال مشاكلهم واقتراحاتهم سواء من خلال خدمة "واتس اب برلمانى" أو رسائل "فيس بوك" على الصفحة الرسمية للموقع.

واستطلع برلمانى آراء عدد من نواب البرلمان حول كيفية التصدى لانتشار مافيا الدعارة سواء بتقنينها مثلما طالب العديد من الشخصيات العامة بذلك وعلى رأسهم المخرجة إيناس الدغيدى منذ عدة سنوات والتى لاقت على أثره هجوما شديدا من الرأى العام فى حين أنه إذا حدث هذا الأمر فلا يعتبر المرة الأولى وأن أول ترخيص حدث فى مصر لممارسة الدعارة كان فى القرن السابع وقام محمد على بإلغائه عام 1837 وبعد ذلك تم التسجيل لبيوت الدعارة وتم إلغاؤه عام 1949 نهائيًا، والحل الآخر يتمثل فى تطبيق القانون بصرامة وتشديد عقوبات العاملين بالدعارة للتصدى لهذه النوعية من الجرائم.

أحمد زيدان: يجب أن تكون هناك محاكمات عاجلة لمن يخترق القانون

وقال النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل، إنه يرفض تماما فكرة تقنين مهنة الدعارة فى مصر، وأنه سيطالب بتشديد العقوبة على الممارسين للأعمال المنافية للآداب.


وأكد فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه سيطرح على البرلمان تطبيق محاكمات عاجلة لمن يخترق القانون أو يتساهل فى تطبيقه فى كافة أجهزة الدولة ومنها جهاز الشرطة ومباحث الآداب لمن يتوانى منهم فى تطبيق القانون على مافيا الدعارة والضرب بيد من حديد على كل من تسول نفسه ويخترق القانون.

مارجريت عازر: يجب إنشاء قوانين رادعة أسوة بالتحرش

فيما أكدت الدكتورة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة تحويل هذه القضية إلى قضية رأى عام وتناولها بشكل قانونى وإعلامى صحيح وأنه لا بد أن نضرب بيد من حديد لإعادة أخلاق المواطن المصرى والقيم الأخلاقية والنخوة لأننا طالما تباهينا بأخلاق المواطن المصرى.


وأضافت "مارجريت"، أنه إذا تم تقنين الدعارة فى مصر سنتحول إلى أمة عديمة الأخلاق، مؤكدة أنها ستقوم بطرح هذه القضية فى البرلمان لإنشاء قوانين رادعة أسوة بقانون التحرش، حيث بدأت ظاهرة التحرش تقل إلى حد كبير عقب إنشاء قانون رادع للمتحرش، وسأطالب فى البرلمان بمعاقبة الرجل والمرأة معا الممارسين للأعمال المنافية للآداب بالحبس نظرا لأن فى الوقت الحالى القانون يعاقب المرأة فقط فى حين أن الرجل هو المحرض الأساسى على فعل الرذيلة، وأن يعاقب كل من يدير هذه الأوكار عقوبة صارمة للحفاظ على أخلاق وقيم المواطن المصرى.

إلهامى عجينة: الحل ترخيصها لكن ديننا لا يسمح بذلك

وقال النائب إلهامى عجينة عضو مجلس النواب، عن دائرة بلقاس فى محافظة الدقهلية، إن ظاهرة الدعارة منتشرة على مدار التاريخ وكانت مرخصة والحل الأمثل للحد من هذه الظاهرة هو تقنين الدعارة مثلما كانت فى القرن السابع، ولكن ديننا لا يسمح بتلك الأعمال وهو ما يحيل بيننا وبين تقنينها.


وأضاف "عجينة" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مكافحة الأعمال المنافية للآداب يجب ألا يقتصر على وزارة الداخلية فقط بينما لا بد من دراسة الموضوع فى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان برفقة المجتمعات الإنسانية لوضع قوانين رادعة للحد من هذه الظاهرة على الرغم من أن القوانين لا تطبق بشكل مثالى إلا أنه يجب وضع حلول لها.

آمنة نصير: السبب هو المواقع الإباحية وعار علينا ظهور هذه القاذورات

وقالت النائبة آمنة نصير، إن الدعارة والأعمال المنافية للآداب يجب أن تواجه بمنتهى الحسم والقوة للحفاظ على القيم الإسلامية، مؤكدة أنه عار علينا أن يتسرب إلى مجتمعنا هذه القذارة فى وطننا الحبيب لأنها تمس بتاريخ مصر وعلماؤها ودينها.


وطالبت آمنة وزير الداخلية بأن تواجه الأمر بمنتهى الحسم وألا نتهاون فى هذه القاذورات، مضيفة أنه علينا تشديد القانون وإعطاء رجال الأمن المزيد من الصلاحيات للتصدى لهؤلاء المجرمين.

وأكدت فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن السبب الرئيسى وراء انتشار الدعارة هو المواقع الإباحية والتى تطالب بإغلاقها فما بالك بالترجمة العملية فى بيوت الدعارة لما يشاهدونه فى المواقع الإباحية.

طارق الخولى: نحتاج لتشريعات صارمة لأن القوانين بدون تطبيق حبر على ورق

كما أكد النائب طارق الخولى على أننا نحتاج تشريعات صارمة لمحاسبة المتقاعسين عن تطبيق القانون وتعظيم دور الأجهزة الرقابية، نظرا لأن القوانين بدون تطبيق صارم تكون مجرد حبر على ورق ولا تستطيع مواجهة أى جريمة.


وأضاف فى تصريح خاص أنه يجب أن تكون هناك أرقام مثبتة بإحصائية من جهاز التعبئة والإحصاء لمعرفة إلى أى مدى وصلت له هذه المشكلة من الانتشار لمعرفة كيفية مواجهتها.

أحمد مرتضى منصور ينفى انتشار الدعارة

ونفى النائب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، انتشار الدعارة فى دائرته وأن الشرطة تقوم بدورها على أكمل وجه ولا يوجد ما يثبت انتشار الأعمال المنافية للآداب وسط تستر المسئولين عليهم.