"الخطة والموازنة" فى فخ الحكومة

فيما يشبه المأزق، أو "التوريطة"، وضعت حكومة المهندس شريف إسماعيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حيث أصبحت تلك اللجنة التى يرأسها الدكتور حسين عيسى، مجبرة على أن تؤجل مناقشة الموازة العامة الجديدة للدولة 2016/2017، إلى مابعد 22 مايو المقبل، لتقع اللجنة بين مطرقة الوقت وسندان جدية المناقشات لأزمات الموازنة الجديدة، حتى تخرج فى أفضل صورها للمواطن، إضافة إلى ضرورة الانتهاء من قانون القيمة المضافة وإلقاء البيان المالى للحكومة فى جلسة عامة قبل بدء مناقشات الموازنة، التى يجب أن ينتهى منها البرلمان قبل بدء العام المالى الجديد فى 1 يوليو المقبل، وبالتالى فمن المنطقى ألا يكون أمام اللجنة ومن بعدها البرلمان رفاهية الاعتراض على بنود الموازنة أو طلب إعادتها للحكومة لتعديلها وإرسالها للبرلمان من جديد.

للإطلاع على أزمات الموزانة العامة

سحب الحكومة المفاجئ لقانون القيمة المضافة أربك اللجنة

فى الوقت الذى كانت تنتظر فيه لجنة الخطة والموازنة أن يحضر وزيرا المالية والتخطيط أمام البرلمان لإلقاء البيان المالى إيذانا ببدء مناقشة الموزانة، فاجأت الحكومة اللجنة بسحب قانون القيمة المضافة بعد أن انتهت اللجنة الخاصة بـ"الخطة والموازنة" من مناقشته وإعداد تقرير حوله، وقبل عرضه على اجتماع اللجنة للتوصيت عليه بـ24 ساعة، ليزيد ذلك من أزمة اللجنة،حيث إنها مجبرة على الانتهاء من مناقشة ذلك القانون بالتزامن مع الموازنة الجديدة، لأنه يعد أحد مصادر الإيرادات فى الموازنة المعتمدة للعام المالى 2016/2017.

غموض حول تأخر وزيرى المالية والتخطيط فى إلقاء البيان المالى أمام البرلمان

ورغم دعوة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة لوزير المالية عمرو الجارحى ووزير التخطيط أشرف العربى منذ أول اجتماع للجنة للحضور أمام المجلس لإلقاء البيان المالى، واستعجاله لهم حتى يتسنى للجنة مناقشته ومناقشة الموازنة فى سعة من الوقت، إلا أن الوزيرين لم يحضرا حتى الآن ولم يعلنا عن موعد حضورهما، والذى لن يكون قبل 22 مايو الجارى نظرا لأن جدول الجلسات العامة مؤجل حتى هذا التاريخ الذى ستنعقد فيه أول جلسة حسب جدول جلسات البرلمان.
وحسبما أكده نواب اللجنة فإنه تم إبلاغ الأمانة العامة بضرورة حضور الوزيرين فى أقرب وقت، كما تم إبلاغ المستشار مجدى العجاتى للتواصل مع الوزيرين، إلا أنها لم يعلنا ميعاد حضورهما حتى الآن، مما يؤجل مناقشات الموازنة لحين حضورهما.

الحكومة تجبر اللجنة على إنجاز كل ذلك فى 35 يوما أغلبهم فى رمضان

ووفق ما تسير عليه الأمور حتى الآن، فإن وزيرى المالية الوتخطيط لن يحضران أمام البرلمان قبل 22 مايو، وقد يكون بعد ذلك بأيام، كما أن قانون القيمة المضافة لم يعد إلى اللجنة حتى الآن، ولم تعلن الحكومة ميعاد إعادته للنقاش بعد تعديله، كما أنها لم تفسر لأحد سبب إجراء هذا التعديلات بهذا الشكل المفاجئ، ولماذا أرسلت القانون للبرلمان طالما أنها ليست واثقة من مواده.

وبهذا الغموض الذى صنعته الحكومة فإن لجنة الخطة والموازنة سيكون أمامها 35 يوما تقريبا، منذ بدء عودة الجلسات العامة وانعقاد اللجنة وحتى 30 يونيو المقبل، لتنهى فى تلك الفترة، مناقشات الموازنة العامة، والتى تتضمن الكثير من الأمور الجدلية التى ستأخذ وقتا داخل اللجنة وفى الجلسات العامة، كما أنها ستكون مجبرة قبل ذلك على مناقشة قانون القيمة المضافة.

مع العلم أن أغلب هذه الأيام ستكون ضمن أيام شهر رمضان، الذى ستقل فيه –منطقيا- انعقاد الجلسات العامة واجتماعات اللجان، بالمقارنة بالمعدل الذى تنعقد به خلال هذه الفترة.