كتب محمود العمرى
قال المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، إن هناك أسباب عديدة ترجع إلى خسارة حزب النور لقائمة غرب الدلتا منها أن الإعلام أوحى أن قائمة "فى حب مصر" هى قائمة الدولة بل قائمة الرئيس السيسى شخصيًا إلى درجة أن تستعمل القائمة صور الرئيس ومقتطفات من خطبه فى دعاياتها الانتخابية، وبالتالى وجد معظم المستقلين أن من الأفضل له انتخابيًا وسياسيًا ألا يكتفى بالدعوة إلى انتخابه، بل يدعو أيضا إلى قائمة "فى حب مصر"، مضيفًا أن ذلك جعل "النور" فى انتخابات القائمة فى مواجهة كل الكتلة الانتخابية التى نزلت تقريبًا.
الهجوم الاعلامى الشرس على النور
وأضاف "الشحات" فى أول مقال نشره على موقع الدعوة السلفية أنه من ضمن أسباب الخسارة الهجوم الإعلامى الشرس على حزب النور، والذى لم يتوقف حتى فى لحظات الصمت الانتخابى، مشيرًا إلى أن الهجوم أحبط كتلة كبيرة من التى تصوت لحزب النور، وأوحت لهم أن نتيجة الانتخابات محسومة، مما صدهم عن المشاركة.
المال السياسى كان شرسا
وتابع "الشحات"، أن من أسباب الخسارة، ظهور المال السياسى بشكل شرس، وفى ظل تراخى واضح من الشرطة عن مواجهته أو الاكتفاء بإبعاد سماسرة شراء الأصوات عن محيط اللجان وإن مارسوا جريمتهم على قارعة الطريق، وكلما كان المرشح المستقل أكثر بذخا فى شراء الأصوات كلما كان أكثر حماسًا فى الترويج لقائمة "فى حب مصر"، ظنا منه أن هذا يعطيه المزيد من الأريحية فى الشراء ويحميه من الملاحقة الأمنية.
الحشد الطائفى فاق الوصف
وأوضح، أن من ضمن الأسباب هو الحشد الطائفى الذى فاق كل وصف إلى الحد الذى بلغ بأنصار مرشح إلى الهتاف (بالروح بالدم نفديك يا صليب)، وإن لم يصل إلى تلك الفجاجة فى قطاع غرب إلا أنه قد وجد، وغنى عن الذكر أن الحشد الطائفى لمرشح الفردى كان معه حشد طائفى ضد قائمة حزب النور، ويكفى أنه تكرر من أكثر من رمز سياسى وصف الأقباط المنضمين لحزب النور بالخيانة دون أن يبكى أحد أو يتباكى على حقوق الإنسان الضائعة، وعلى ازدراء شخص بناءً على اختيار سياسى أن ينتمى لحزب دستورى وقانونى، وأن يرى أن دينه لم يلزمه بشريعة معينة ومن ثم فهو يؤيد الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية إما رغبة فى السلام الاجتماعى أو اقتناعًا بكمال وعدالة أحكامها.
وأكد الشحات أنه وسط هذه الملابسات مجتمعة يكون حصول حزب النور على 30% من أصوات هذه القائمة وفى مواجهة ائتلافات وليست أحزابًا منفردة نتيجة فى غاية القوة من الناحية السياسية، وإن كان القانون يجعلها صفرًا.