اللى أوله "ثقة" آخره "استجواب"

بعد 24 ساعة من منح البرلمان الثقة فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، والموافقة على البرنامج الذى عرضه رئيس الوزراء يوم 27 مارس، بدأ أعضاء مجلس النواب فى استخدام الأدوات الرقابية المنصوص عليها باللائحة الداخلية للبرلمان للرقابة على أداء الحكومة، سواء بتقديم البيانات العاجلة أو طلبات الإحاطة أو الأسئلة، إلى الدكتور على عبد العال، حول عدد من القضايا المختلفة.



يأتى ذلك فى أول ممارسة رقابية فعلية من مجلس النواب على حكومة المهندس شريف إسماعيل، باستخدام أدواته الرقابية، وإن كان بدأها البرلمان بشكل استثنائى بتخصيص الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، جلسة يوم 3 أبريل، أى قبل منح الثقة للحكومة، لمناقشة البيانات العاجلة بعد وصولها إلى 250 وذلك نظرًا لأهميتها، حيث قال رئيس مجلس النواب وقتها: "إن البيانات وسيلة من الوسائل البرلمانية للرقابة على الحكومة ورغم أن الطلبات غير مستوفاة الشروط التى نص عليها الدستور واللائحة نظرًا لعدم منح المجلس الثقة للحكومة بعد إلا أنه سيتم مناقشتها لأنها تتعلق بمشاكل مهمة خاصة بأبناء مصر، لذا قررنا تخصيص هذه الجلسة لمناقشتها"، مضيفًا أن: "ما سينتهى إليه المجلس من توصيات أو تقارير سيحال إلى الحكومة، على أن يتابع البرلمان تنفيذها".

مارجريت عازر تتقدم بأول طلب إحاطة إلى وزير الصحة

وتنوعت الأدوات الرقابية التى استخدمها أعضاء مجلس النواب بعد منح الثقة للحكومة، ما بين طلب إحاطة وبيان عاجل وسؤال، حيث تقدمت النائبة مارجريت عازر بأول طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بسبب النقص الشديد فى أسرَّة العناية المركزة وأسرَّة الأطفال المبتسرين على مستوى الدولة فى كافة المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة.

وقالت عازر، إن هذا أمر فى منتهى الخطورة حيث يجعل المريض ينتظر أكثر من يومين لحين تدبير سرير عناية له، مما يؤدى إلى وفاة حالات كثيرة من المرضى نتيجة لعدم تدبير سرير عناية مركزة له.

وأشارت عازر، إلى العذاب الذى يلاقيه الآباء فى البحث عن حضانة تستقبل مولوده سواء المستشفيات الحكومية أو الخاصة أو الجامعية، حيث تكون أغلب فى الأحيان الحضانات ممتلئة عن آخرها ولا يوجد مكان للمولود ، ويعانى الأب كافة أشكال العذاب فى البحث عن سرير، مطالبة بإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة التى تكون فى الغالب طريق الموت بدلاً من الحياة عند مرضى.

على بدر يتقدم ببيان عاجل حول عدم تسلم وزارة الزراعة محصول القمح من المزارعين

فيما تقدم النائب على بدر، عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، ببيان عاجل موجه لوزير الزراعة بشأن قرار الوزير بعدم تسلم محصول القمح من المزارعين هذا العام إلا بإثبات الحيازة الزراعية، مطالبًا بسرعة إلغاء هذا الشرط للتيسير على المزارعين فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف العبء عن الفلاح المصرى. ويأتى البيان العاجل، بعد يوم من منح مجلس النواب حكومة المهندس شريف إسماعيل، الثقة مما يمكن البرلمان من استخدام أدواته الرقابية.



وقال "بدر"، إن هذا الأمر تسبب فى غضب الفلاحين وتزاحمهم الشديد أمام الشون وتعطيل تسلم المحاصيل وارتفاع تكلفة النقل وظهور علامات الغضب على وجوه الفلاحين لرفض تسلم المحصول.

وأضاف أن معظم المزارعين يقومون بزراعة الأراضى بنظام "التأجير" من الملاك والحيازة باسم ملاك الأراضى، فى حين أنه لا توجد حيازات زراعية للمزارعين فى الأراضى الصحراوية.

عبد الحميد كمال يتقدم بسؤال حول المناقصات البترولية

أما النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمحافظة السويس، فتقدم بسؤال صباح اليوم للحكومة عن المناقصات البترولية بخليج السويس، مطالبًا باستدعاء وزير البترول لمجلس النواب طبقًا للدستور لمعرفة ماهية الشركات التى تمنح حق الإدارة والنقل بهذ المناطق.



وأضاف النائب أنه استنادًا إلى المادة (129) من الدستور يطالب بتوجيه سؤال إلى وزير البترول حول المناقصات الخاصة بتأجير بعض الناقلات البترولية لنقل منتج الخام من خليج السويس "وادى فيران – شكير – وغيرها" إلى ميناء المشروع الخاص بشركة السويس لتصنيع البترول وتاريخ طرح المناقصات وعدد الشركات الداخلية لهذه المناقصات.

وتابع النائب أنه يطالب ببيان عاجل من وزير البترول للمجلس للكشف عن الكراسة الخاصة بتأجير هذه الناقلات وإيجار قيمة كل ناقلة على حدة وهل تتم باليومية أو الشهر أو السنة أو بالكمية واسم الشركة التى تم إرساء الأعمال عليها طبقا للمناقصات، بالإضافة إلى جدول يوضح عدد الشحن والرحلات لكل ناقلة على حدة من تاريخ المناقصة حتى تاريخه وكشف بعدد مرات التموين اللازمة لكل ناقلة على حدة لتنفيذ برنامج النقل، وذلك إعمالا لمبدأ الشفافية والحفاظ على المال العام وحق الرقابة الدستورية المكفول للمجلس.