النواب يطالبون بمراجعة تقارير "جنينة"

طالب عدد من نواب البرلمان، الجهاز المركزى للمحاسبات بإرسال تقاريره السابقة خلال الثلاث سنوات السابقة إلى البرلمان، حتى يتمكن النواب من الإطلاع عليها والوقوف على حقيقة ما ورد فى التصريحات الأخيرة التى أدلى بها هشام جنينة الرئيس السابق للمركزى للمحاسبات، بأن هناك فسادًا وصل قيمته إلى 600 مليار جنيه.


كان النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أول من طالب بتنفيذ هذا المطلب، حيث تقدم ببيان عاجل إلى البرلمان لمطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بإرسال تقاريره عن السنوات الماضية إلى المجلس، لكى يتمكن النواب من الإطلاع عليها، مؤكدا أن النواب لم يتاح لهم الإطلاع عليها، وهو يخالف نص المادة 217 من الدستور التى نصت على عرض تقارير الأجهزة الرقابية على المجلس فور صدورها وذلك بالنسبة لتقارير الجهاز فى السنوات الثلاثة الماضية.


وهو ما اتفق معه النائب علاء عبد المنعم المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، مؤكدا ضرورة أن يلتزم الجهاز المركزى بمواد الدستور وترسل هذه التقارير إلى البرلمان، حتى يتمكن النواب من الوقوف على حقائق الوضع والفساد الموجود فى أجهزة الدولة، وفقا لعمل المجلس الذى يقوم بمراقبة مؤسسات الدولة.


أما حزب الوفد فانضم أيضا إلى هذه الحملة التى بدأها عدد من النواب وأكد النائب أحمد السجينى وكيل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه سيطالب الجهاز المركزى للمحاسبات بإرسال تقاريره السابقة، خاصة أن هذا حق أصيل للبرلمان، كما طالب السجينى المركزى للمحاسبات بالالتزام بتطبيق مواد الدستور بإرسال التقارير الدورية إلى البرلمان دون أن يتقدم المجلس بطلب.


فيما أكد الدكتور طارق خضر الفقيه الدستورى، أنه وجب على الحكومة الحالية إرسال الحساب الختامى للسنة المالية 2015-2016 قبل 13-12-2016 أى قبل نهاية العام تطبيقا لنص المادة 125 من الدستور التى أوجبت عرض الحساب الختامى للموازنة العامة خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ السنة المالية، وسيتضمن أيضا تقارير الأجهزة الرقابية ومنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أصدره هشام جنينة رئيس الجهاز السابق .


أما عن الحسابى الختامى للسنوات السابقة أو التقارير السابقة للأجهزة الرقابية فأكد خضر أنه لا يحق للبرلمان النظر فى هذه التقارير خاصة وأنها صدرت فى عدم وجود البرلمان.