فى دراسة تعدت الـ4 آلاف كلمة، تناول الدكتور عبد الخالق فاروق المفكر الاقتصادى بالتحليل والنقد، الشق الاقتصادى فى برنامج الحكومة، الذى طرحته على مجلس النواب فى جلسة الأحد الماضى، والذى يعكف البرلمان حاليًا على مناقشته من خلال 7 لجان خاصة، وتناول فاروق فى دراسته البرنامج من ثلاثة زوايا، الأولى من حيث الشكل، والثانية المضمون، والثالثة من حيث النتائج المترتبة على استخدام سياسات البرنامج، ويقدم "برلمانى" أبرز فى نقاط محددة، أبرز مآخذ وملاحظات وتحذيرات فاروق على البرنامج.
أولًا من حيث الشكل
1.استخدام شعار "نعم نستطيع" تقليدى واقتباسى، ويكشف غياب الخيال السياسى والابتكارى.
2.اتسم البيان الحكومى بالنمطية والتكرار تقريبًا لكل البيانات الحكومية السابقة.
3.المبالغة فى الأهداف والتمنيات دون أن يصاحبها برامج وسياسات عملية وتوقيتات زمنية، وتكاليف مالية يمكن المحاسبة عليها.
4.بناء التصورات والأهداف فى ضوء أرقام وبيانات غير دقيقة، وفى أحيان كثيرة مغلوطة.
5.تجاهل البيان الحكومى القضايا الكبرى فى التغيير الاقتصادى، والتحول عن فلسفة اقتصاد السوق وآليات العرض والطلب.
6.استمر التشكيل الحكومى الجديد لوزارة المهندس شريف إسماعيل، على نفس الوضع الذى ورثناه من حكومة أحمد نظيف وهو تشكيل يشير بعدم تغير أسس العمل الحكومى.
7.التاريخ الوظيفى لبعض الوزراء يشير بوضوح إلى وجود شبه تعارض مصالح.
ثانيًا: من حيث المضمون
8.إهمال الحديث عن شركات القطاع العام والأعمال العام، وعدم إدخالها فى منظومة العمل الاقتصادى.
9.إهمال والتغاضى تمامًا عن الحديث – مجرد الحديث – عن الأموال المنهوبة والمهربة من مصر من قبل أركان نظام حسنى مبارك.
10.إهمال الحديث ووضع إستراتيجية حقيقية حول التعامل مع قضية الفساد، وتناولها فى عبارات موجزة عامة من قبيل ( الشفافية – النزاهة – الحوكمة ).
11.جاءت التعهدات فى البيان الحكومى مفتقرة فى الكثير من جوانبها لواقعية التنفيذ.
12.البرنامج تضمن مجرد تعهدات، وليس التزامات مصحوبة بسياسات وإجراءات التنفيذ، والتكاليف اللازمة لها، والتوقيتات الزمنية، التى يقاس على أساسها نسب الإنجاز.
13.مفهوم العدالة الاجتماعية ومكوناتها يكاد يكون غائبًا عن رئيس الوزراء والوزراء وكاتبى هذا البيان، فالعدالة الاجتماعية ليست تلك العناصر المتواضعة مثل معاش الضمان الاجتماعى.
14.عدم وجود نظام عادل للأجور والمرتبات، يبدأ بوضع واحترام تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على مستوى الدولة ككل بقطاعاته العامة والخاصة والحكومية.
15.عدم وجود الآتى، "سياسات عادلة فى التشغيل والتوظف، وتجريم صارم لاستخدام الوساطة والمحسوبية وتوريث الوظائف، نظام عادل للقضاء الناجز، والأمن الذى يحترم كرامة الإنسان، ونظام عادل للبيئة والحفاظ عليها، بما فى ذلك شبكات الصرف الصحى وإمدادت شبكات المياه وضمان نظافتها، سياسات عادلة لضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار، سياسات عادلة فى مجال الضرائب، تأخذ من الأغنياء وأرباح الشركات ما يتناسب مع مقتضيات العدالة من ناحية واحتياجات التنمية من ناحية أخرى، سياسات عادلة فى التأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد.
16.الحديث عن التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى فى ظل تشوه الأسواق المصرية وسيطرة المحتكرين ستؤدى إلى أضرار واسعة النطاق بمحدودى الدخل
17.مازال نظام التمليك ومقدم الحجز حائلًا دون قدرة قطاع كبير من الشباب على حجز وحدة سكنية تابعة للحكومة.
18.البرنامج الحكومى خلا تقريبًا من سياسات جادة بشأن محاربة البطالة التى تزيد على 9.0 مليون عاطل على الأقل.
19.هناك تفاؤل غير مبرر للبيان الحكومى بتحقيق معدل للنمو يتراوح بين 5% إلى 6% بحلول يونيه عام 2018، رغم افتقار البيان إلى السياسات التى ستتبع والتوقيتات الزمنية لتحقيق هذا الهدف.
20.من غير المتوقع أن يتحسن موقف قطاع السياحة بسبب العمليات الإرهابية وتباطؤ الحكومة فى معالجة الخلل الأمنى فى المطارات والموانئ المصرية.
21.من غير المتوقع تحسن سعر برميل البترول وأيضًا الغاز الطبيعى، لفترة قد تطول لأكثر من فترة البيان الحكومى.
22. عائدات المرور فى قناة السويس من غير المقدر أن تزيد عن معدلها الراهن (5.5 مليار دولار ).
23.العنصر الوحيد الجديد الذى يمكن التعويل عليه فى تحقيق درجة متواضعة من النمو هو النجاح فى جذب استثمارات لتنمية محور قناة السويس وهذا أيضًا يحتاج لعامين إلى ثلاثة أعوام على الأقل لكى تبدأ ثماره فى الظهور.
24.المشروعات الكبيرة لا يلضمها رؤية إستراتيجية متكاملة ومفتقرة إلى توقيتات زمنية واضحة ولا تتضمن آليات وسياسات التنفيذ وكثير من هذه المشروعات المتصورة متروكة للاستثمار من رجال المال والأعمال المحليين، أو من المستثمرين العرب والجانب.
25.بعض هذه المشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة تكاليفها باهظة ويمثل استنزافًا لما هو متاح من النقد الأجنبى.
26.مشروعات التنمية القطاعية الطابع الإنشائى الغالب عليها غياب السياسات والإجراءات العملية والمصحوبة بالتوقيتات الزمنية والتكاليف المالية.
27.تكرر الحديث حول إنتاج 11 مليون طن قمح على مساحة 4 مليون فدان، وهو رقم مبالغ فيه، ولم تثبت التجربة الزراعية الراهنة، وفى ظل هذه السياسات المتبعة، أن هناك قدرة على إنتاج هذه الكمية
28.سياسة الحكومة الحالية فى التعليم تعمق الأزمة، لأن الحكومة تعول على استثمارات القطاع الخاص والأجنبى فى المدارس والجامعات والمعاهد الخاص وذلك سيزيد الفجوة الاجتماعية غير أن مصر فى حاجة عاجلة لإنشاء 400 ألف فصل جديد على الأقل.
29.يشير البيان الحكومى إلى جودة التعليم، والإصرار على وجود ذلك الكيان الهجين المسمى "هيئة جودة التعليم"، التى أثبتت منذ إنشائها عام 2007 على عجزها عن القيام بهذا الدور.
ثالثا.. أبرز النتائج المتوقعة من هذا البرنامج:
30. استمرار الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى، وخصوصًا فى قطاعات الإنتاج السلعى.
31. استمرار القوى الاحتكارية المسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصرى.
32. تدنى الحصيلة الضريبية بسبب النظام الضريبى الراهن المتحيز للأغنياء وطبقة رجال المال والأعمال والأجانب.
33.استمرار النظر إلى السكان فى مصر والموارد البشرية باعتبارها عبئًا على التنمية وعلى الحكومة، وليس مصدر للثروة والتنمية.
34.استمرار استنزاف الفوائض المالية والمدخرات المتاحة للأفراد بسبب سياسات الائتمانية.
35. استمرار التحالف الاجتماعى والسياسى غير المقدس بين طبقة رجال المال والأعمال ورجال الحكم والإدارة.
36. تعميق الهوة والفجوة فى النظام التعليمى.
37.تنامى الإحساس بالظلم الاجتماعى، والحرمان من التعليم الجيد، والاعتداء على الحق فى المجانية، واستمرار انهيار منظومة التعليم بكاملها.
38. غياب الرؤية لمعنى العدالة الاجتماعية يؤدى إلى اتباع سياسات جزئية لا تعالج جوهر الأزمة، وإنما تكتفى بالقشور والظواهر.
39.تعاظم أزمة البطالة عامًا بعد آخر.
40. سيطرة كبار التجار والمنتجين على السوق.
واختتم الدكتور عبد الخالق فاروق دراسته، بقوله: "لكل هذه الأسباب فإننا نعلن رفضنا لهذا البيان الحكومى، ونحذر من استمرار هذه السياسات الضارة".
40 أزمة فى برنامج الحكومة الاقتصادى
