موقف الحكومة أمام البرلمان بعد التعديل

بعد الانتقادات التى وجهها أعضاء بمجلس النواب، لبقاء وزيرى "الصحة" و"التعليم" فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، خرج رئيس الوزراء معللا عدم شمول التعديل الوزارى الوزيرين "المغضوب" عليهم من قبل النواب، بأن "التربية والتعليم والصحة" من الملفات الصعبة التى يصعب الحكم عليهما فى فترة لا تتعدى 6 أشهر؛ واعدا بتحسن أدائهما فى المرحلة المقبله نحو الأفضل، خاصة أن كل منهما لديه تصورا كاملا للتطوير.



الانتقادات الحادة التى وجهها أعضاء مجلس النواب لبقاء وزيرى "الصحة"و" التعليم" تدفع لفتح باب التسأولات عن تأثير بقاء "الوزيرين" على قرار البرلمان فى منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، فى الوقت الذى يحذر البعض من أن يكون بقائهم بمثابة "القشة" التى تقسم ظهر الحكومة فى أول مواجهة لها أمام البرلمان أثناء عرض برنامجها أمام البرلمان فى 27 مارس الجارى.



النائب طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، حذر من التأثير السلبى لبقاء وزيرى "الصحة" و"التعليم" بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وسط غياب الرؤى لديهم، لافتاً إلى أنه يستشعر بأن بقاء الوزيرين قد يؤدى إلى قيام بعض النواب برفض بيان الحكومة.



وعن موقف حزب المصريين الأحرار، قال أنه سيتحدد فى ضوء الدراسة الوافية للهيئة البرلمانية للحدب لبرنامج الحكومة وتقيمها للوزراء، فنحن لا نأخذ بالمسلمات، قائلاً: "لا نريد أيضا أن نظلم حكومة شريف إسماعيل، فى وسط المتحديات التى تواجه البلاد ومحاولات الضغط الخارجى على الاقتصاد المصرى الوطنى، فهناك عوامل كثيرة، لذا سيكون التقيم بعد الاستماع لكامل البرنامج ودراسته".



وقال المهندس خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن ائتلاف (25-30) أن بقاء وزيرى "الصحة" والتعليم غير مبرر، وسيؤدى إلى غضب كثير من النواب، خاصة أن هناك تحفظات كبيرة عليهم، بما قد يؤدى عدم منحهم الثقة والمطالبة بتغيرهم.



وأضاف عبد العزيز شعبان، أن التعديل الوزارى مرضى فى مجمله، باستثناء عدم شموله وزيرى "الصحة" و"التعليم"، مؤيدا أيضا عودة وزارة قطاع الأعمال العام التى من شأنها التفرغ لحل مشاكل هذا القطاع بعد أن كانت مهملة لفترة طويلة بعد ضمها لوزارة الاستثمار.



وقال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر: إن المراجعة الذاتية التى قام بها المهندس شريف إسماعيل خاصة فيما يتعلق قبل عرض البرنامج أمام البرنامج والمقررة يوم 27 مارس الجارى أمر إيجابى ومُرضى؛ لأن تقديم البيان وسط رفض شعبى وسياسى لبعض الوزراء يصعب من مهمة مناقشة بيان الحكومة، حيث يتحول الأمر إلى الحديث عن الأشخاص بدلا من مناقشة الأفكار.



وأضاف أبو حامد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه كان يأمل أن يتسع التعديل الوزارى ليشمل وزراء "التعليم" و"الصحة" إلا أن هذا لم يحدث، لافتاً إلى أن الفارق بين تقيم النواب للوزراء ورئيس الحكومة لهم، يتمثل فى أن الأولى تقيمها فى ضوء المتاح لها من معلومات فقد يكون هناك تحديات أمامه، لذا سننتظر البرنامج، وإنى على ثقة أن الأمر سيختلف كثيراً مع بداية ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابى.



وتابع أبو حامد، إنه فى حال عدم أداء أى من الوزراء دوره فى ضوء برنامج الحكومة، فهناك آليات رقابية للمجلس أن يستخدمها وصولاً لسحب الثقة منه.



ولفت أبو حامد، إلى أن ائتلاف "دعم مصر" ليس لدية موقف مٌسبق من الحكومة، وسيحدد موقفه فى ضوء البرنامج ومدى توافقه مع رؤية رئيس الجمهورية حول استراتجية مصر "20-30"، بجانب التقييم الخاص للوزراء، لأن الشقين على نفس الدرجة من الأهمية ولا يُمكن إغفال أى منهما.

وحول استعداد الائتلاف حال عدم منح البرلمان الثقة للحكومة، قال: إن ائتلاف دعم مصر بالتأكيد لديه من الكفاءات والخبرات التى تمكنه أن يكون له دور فى تشكيل الحكومة، إلا أن الائتلاف ليس لديه موقف مسبق ولم يتناول هذا الشأن.

وهاجم الدكتور محمود حمدى أبو الخير، عضو مجلس النواب، بقاء وزيرى الصحة والتربية والتعليم، لافتاً إلى أنهم لم يقدما شيئا منذ توليهما مناصبهما وحتى الآن ولم يمتلكا رؤية أو افكار واضحة للنهوض بمنظومتى الصحة والتعليم فى مصر وغير متعاونين مع أعضاء البرلمان، و عدم تغييرهما فى التعديل الوزارى يثير الشكوك ويضع علامات استفهام كثيرة.



وأضاف أبو الخير، فى تصريح لـ"برلمانى"، وزير النقل السابق سعد الجيوشى هو الوحيد الذى كان يعمل على قدم وساق فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، وأن قرار استبعاده يعد خاطئا وأنه كان يمتلك رؤية وهدف وخطة للقضاء على مشاكل قطاع النقل فى الجمهورية وفى وقت قصر، متهكما من اختيار جلال السعيد، بدلا منه قائلا: "هو احنا معندناش غيره رايح جاى من المحافظة للوزارة ومن الوزارة للمحافظة".

فيما كان للدكتور خالد هلالى، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، وجه نظر آخرى، حيث أكد أنه ضد الأصوات التى تنادى بتغيير وزيرى الصحة والتربية والتعليم وأن هاتين الوزارتين تشهدان العديد من المشاكل قائلا:" المشكلة الحقيقة فى هاتين الوزارتين ليست فى الأشخاص انفسهم ولكن تكمن فى عدم وجود خطة بعيد المدى يتم وضعها للقضاء على أهم المشاكل الموجودة بكل وزارة وأن ييتم اختيار وزير يتمتع بخبرة ساسية ويظل فى منصبة حتى يحقق الرؤية والهدف المنشود ثم يخضع للمحاسبة بعد ذلك ولو لم يحقق شيئا بعد عدة سنوات يتم الإطاحة به ولكن تعاقب الوزراء لن يساهم فى القضاء على المشاكل".



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزير التربية والتعليم على الرغم من الفترة القصيرة التى تولى فيها المنصب لكنه يمتلك أفكار جيدة للنهوض بمستوى التعليم فى مصر ولكنه يحتاج إلى مساعدة ممن حوله وانه يتمتع بوطنية كاملة عكس وزير النقل الذى أراد أن يخصص القطاع العام فى الوزارة بحجة أننا لا نمتلك كوادر عليمة للقضاء على المشاكل الموجودة لدينا.