تعديلات الحكومة أمام محكمة النواب

تعديل وزارى قبل ساعات من عرض بيان الحكومة على مجلس النواب، فمع استعداد المهندس شريف إسماعيل لجلسة إلقاء بيان الحكومة يوم الأحد المقبل، قرر إدخال تعديل واسع نسبيًّا على تشكيلة حكومته، تمثّل فى اختيار عشرة وزارء جدد، وإخراج 8 من التشكيل القديم، وهو القرار والأسماء التى أثارت ردود فعل واسعة ومتباينة، ما بين مؤيد للقرار والاختيارات، ومن يرى أن التعديل أقل من المأمول، وفى هذا السياق أكد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب رضاهم التام عن التعديلات الوزارية فيما يخص حقائب المجموعة الاقتصادية، وتحديدًا الاستثمار والمالية، بعد سلسلة الإخفاقات التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، بسبب السياسات المتضاربة وعدم وضوح الرؤية، على حد قولهم، ما يعطى بارقة أمل جديدة، فيما انتقدوا عدم شمول التعديلات الوزارية وزيرى التعليم والصحة، وخاصة بعد الشكوى المستمرة منهم، محذرين من الآثار السلبية لبقائهم فى أثناء عرض برنامج الحكومة أمام البرلمان يوم 27 مارس الجارى.


احمد اشرف على نائب وزير الماليه للسياسات


اشرف قدرى

طارق رضوان: عدم تغيير "الصحة والتعليم" سيكون له تأثير سلبى

فى البداية، قال طارق رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن عدم شمول التعديلات الوزارية لحقيبتى التعليم والصحة سيكون له تأثير سلبى كبير فى أثناء عرض الحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مجلس النواب فى جلسته العامة الأحد المقبل، وخاصة وسط استهجان كثيرين من أعضاء مجلس النواب لسياسات الوزيرين، سواء فيما يتعلق بالتأشيرات الضعيفة أو بالتحرك على أرض الواقع لحل المشكلات المتعلقة بوزارتيهما.



وأضاف "رضوان" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن استمرار وزيرى التعليم والصحة فى الحكومة قد يؤدى إلى رفض بيانها من قبل بعض النواب، معربًا عن تأييده لتغيير وزيرى المالية والاستثمار، إذ سيساعد هذا التغيير على ضبط إيقاع الأسعار ودفع عجلة الاستثمار ومواجهة التحديات الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وآخرها أزمة الدولار، مؤيّدًا كذلك عودة وزارة "قطاع الأعمال العام".


جلال مصطفى السعيد وزير النقل


وحول موقف حزب المصريين الأحرار من حكومة المهندس شريف إسماعيل، أكد النائب طارق رضوان أن الهيئة البرلمانية للحزب ستتخذ قرارها فى ضوء البرنامج الذى ستقدمه الحكومة، ومدى تحقيقه لمطالب الشعب المصرى، على أن تتم دراسته بشكل وافٍ داخل الحزب ومن جانب لجانه المتخصصة، وتقييم الوزراء فى ضوء ما يطرحونه من رؤى وأفكار.


خالد احمد العنانى عز وزير الاثار

طارق الخولى: "دعم مصر" سيحدد قراره فى ضوء البرنامج

وفى السياق ذاته، أكد طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن شمول التعديلات الوزارية لبعض وزراء المجموعة الاقتصادية، أمر يدعو للتفاؤل، وخاصة وسط غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة، التى من شأنها دفع عجلة الاستثمار خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه كان يأمل أن يشمل التعديل الوزراى بعض الحقائب الأخرى، وهو مالم يحدث، إلا أن البرلمان فى النهاية له أدواته الرقابية وصولاً لسحب الثقة، حال عدم وفاء الوزراء بوعودهم وتنفيذ البرنامج، وأن ائتلاف دعم مصر سيأخذ قراره فى ضوء البرنامج المقرر عرضه على المجلس فى جلسته العامة يوم 27 مارس الجارى، وإنه ليس لديه موقف مسبق من الحكومة، ولكنه سيدرس البيان بشكل وافٍ من قبل المتخصصين والفنيين، قبل اتخاذ قراره.



وأضاف "الخولى" فى تصريحاته، قائلاً: "ائتلاف دعم مصر مستعد لدراسة بيان الحكومة، لتحديد موقفه من منحها الثقة من عدمه، وكذلك مستعد للمرحلة الثانية حال عدم منح البرلمان الثقة للحكومة، باعتباره الائتلاف الأكبر والذى ينص الدستور على تشكيله للحكومة".

"مستقبل وطن": القرار خاضع لتقييم أداء الوزراء الجدد

بدوره، قال محمود يحيى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ووكيل الهيئة البرلمانية للحزب، تعليقًا على التعديل الوزارى: إن الموضوع خاضع لتقييم أداء الوزراء الجدد، والخطة التى سيضعونها للقضاء على المشكلات الموجودة فى وزاراتهم، وضرورة امتلاكهم أفكارًا خارج الصندوق، فى ظل الأزمات التى نعانى منها فى الوقت الراهن، والحاجة لوضع حلول عملية وغير تقليدية لها".



وتابع وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن – فى تصريحات لـ"برلمانى" - مؤكّدًا أن تغيير جزء من وزراء المجموعة الاقتصادية، نزولا على رغبة كثيرين من النواب والمواطنين، واحد من أهم المكاسب، ولكن كان من المتوقع تغييرها بالكامل، وخاصة بعدما أخفقت فى أدائها خلال الفترة الأخيرة، ولم تضع خطة صريحة للخروج من الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى نعانى منها، والارتفاع الجنونى لسعر الدولار، لأنها لم تسوق للاستثمار الخارجى بشكل جيد، ولم تستغل المؤتمر الاقتصادى الذى عُقِد فى شرم الشيخ، ولم تفهم رؤية الرئيس أو تعمل على تنفيذ خطته للنهوض بالاقتصاد.


داليا خورشيد وزيره الاستثمار


شريف عطيه وزير الطيران المدنى

وأشار "يحيى"، إلى أنه كان يتوقع أن يشمل التعديل وزارتى الصحة والتعليم، لما يوجد بهما من مشكلات عديدة، خاصة وأنهما من الوزارات الخدمية التى تمس المواطنين بشكل مباشر، وهما العمود الفقرى لتقدم أيّة دولة فى العالم، لافتًا إلى أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى، لم يقدم شيئا يُذكر، وجميع المستشفيات تشهد تدنيًّا واضحًا فى مستوى الخدمات، بداية من نقص الأجهزة وعدم ذهاب الأطباء إلى أماكن عملهم، كما أن هناك وحدات صحية ريفية لا يوجد بها أطباء أو أطقم تمريض، وهى مجرد مبانٍ خاوية تقطنها القطط والكلاب، مشيرًا إلى أنه تقدم بعدد من الطلبات للوزير شارحًا الوضع القائم لبعض المستشفيات، ولكن دون جدوى ودون اتخاذ موقف عملى واضح.

"الوفد": تغيير وزيرى الاستثمار والمالية أهم ما فى التعديل

فى السياق ذاته، قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد والمتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية للحزب، إن أهم ما فى التعديل الوزارى هو تغيير وزيرى الاستثمار والمالية، من ضمن المجموعة الاقتصادية، التى طالب الحزب كثيرًا بتغييرها، خاصة وأنها تتحمل جزءًا كبيرًا من أسباب وتطورات المشكلات الاقتصادية التى نمر بها الآن، لأن القائمين عليها يعملون بطريقة "مدير المحفظة".


عمرو عبد العزيز الجارحى وزير الماليه


محمد حسام احمد على وزير العدل

وأشار النائب محمد فؤاد فى تصريحاته لـ"برلمانى"، إلى أن المجموعة الاقتصادية يجب أن تضم مسؤولاً عن السياسة الخارجية، وآخر متخصصًا فى الضرائب، وثالثًا للدين، حتى تكتمل المنظومة، مع ضرورة وضع خطة استراتيجية كاملة والوقوف على تنفيذها، للخروج من عنق الزجاجة، موضّحًا أن برنامج الحكومة وتفاصيله سيكون عامل الحسم فى قبول المجلس لها أو رفضه، وسيبقى التنفيذ على أرض الواقع هو الفيصل الذى سيتم اتخاذ القرار بناء عليه.

هيثم الحريرى: التعديل استجابة للشارع الرافض للحكومة.. وبيانها مربط الفرس

من جانبه، قال المهندس هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل وعضو ائتلاف (25-30)، إن مبدأ التعديل الوزراى يأتى استجابة لنبض الشارع المصرى غير الراضى عن أداء الحكومة، ولكنه كان يتمنى أن يتسع التعديل الوزارى ليشمل حقائب الداخلية والتنمية المحلية والتعليم.



وأضاف "الحريرى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن بيان الحكومة المقرر أن يعرضه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمام الجلسة العامة للمجلس يوم 27 مارس الجارى، هو مربط الفرس فى منح مجلس النواب الثقة للحكومة من عدمها، قياسًا على جدارته وتماسكه وما إذا كان سيحقق المطالب التى نادى بها الشعب فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وفى مقدمتها العدالة الاجتماعية.

وتساءل النائب هيثم أبو العز الحريرى فى تصريحاته، عمّا إذا كان التعديل الوزارى الجديد سيؤدى إلى تعديل برنامج الحكومة قبل أيام من تقديمه للبرلمان، أم سيظل الوزراء الجدد على نفس سياسات الوزراء القدامى، الذين طالب النواب بتغييرهم نظرًا لفشل سياساتهم وتراجع أدائهم.


محمد سعفان وزير القوى العامله


محمد عبد العاطى وزير الموار المائيه