"عكاشة" يطعن على قرار البرلمان

بعد 19 يومًا من اتخاذ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قراره بإسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروة، بعد لقائه السفير الإسرائيلى فى القاهرة، تقدم "عكاشة" بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب بإسقاط عضويته من البرلمان، وعدم الاعتداد به، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار، وهى الخطوة التى أكد القانونيون أنها لن تقدم أو تأخر فيما يتعلق بعودة عكاشة إلى البرلمان لأن قرار مجلس النواب نافذ.

قانونيون: الطعن لن يلغى قرار البرلمان

واتفق خبراء الدستور والقانون، على أن طعن النائب المسقط عضويته توفيق عكاشة، أمام محكمة الإدارية العليا للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب بإسقاط عضويته، لن يؤدى بأى حال من الأحوال إلى إلغاء قرار مجلس النواب بشأن إسقاط عضوية "عكاشة" بمجلس النواب، نظرًا لأن قرارات البرلمان محصنة من رقابة المحاكم بجميع درجاتها وأنواعها بما لا يؤدى إلى تدخل سلطة فى أعمال سلطة أخرى، لكنهم اختلفوا حول الآثار الأخرى المترتبة على الطعن، حيث ذهب بعضهم إلى أن "الإدارية العليا" سيتقضى بعدم الاختصاص، بينما ذهب البعض الآخر للتأكيد على أنه حال استقر فى عقيدة المحكمة وجود مخالفة فى الإجراءات التى اتبعها مجلس النواب أثناء إسقاط عضوية النائب فستقضى بالتعويض المادى.
وأكد "الخبراء" على أن الطعن لن يؤثر على سير العملية الانتخابية، التى تجرى حاليًا على مقعد دائرة طلخا ونبروه الشاغر بعد إسقاط عضوية عكاشة.

طارق خضر: قرارات إسقاط العضوية يعد من الأعمال البرلمانية

قال اللواء الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستورى بكلية الشرطة، إنه لا يجوز لأى محكمة من المحاكم القضائية فى مصر أن تختص بالفصل فى أى طعن من الطعون الخاصة بإسقاط عضوية أى نائب من البرلمان، لأن قرارات إسقاط العضوية يعد من الأعمال البرلمانية التى لا تختص أى محكمة بالنظر فيها، احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات.



وأضاف خضر، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المحكمة الإدارية العليا ستقضى بعدم الاختصاص ولن تقرر أى "تعويض" للنائب المسقط عضويته.

وحول سير العملية الانتخابية على المقعد الشاغر بدائرة طلخا ونبروه، أكد خضر، على أن الانتخابات ستجرى فى موعدها المحدد وسيتم انتخاب من يحصل على أغلبية الأصوات من بين المرشحين على مقعد "عكاشة"، بعدما أصبح شاغرًا، لافتًا إلى أن الطعن لا يترتب عليه بأى حال من الأحوال وقف العملية الانتخابية والأمور تسير على ما يرام.

المستشار نور الدين على: الطعن لن يؤثر من قريب أو بعيد على سير الانتخابات

وقال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، إن الطعن الذى تقدم به النائب المسقط عضويته توفيق عكاشة، أمام محكمة الإدارية العليا للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب بإسقاط عضويته، لن يؤثر من قريب أو بعيد على سير العملية الانتخابية التى تجرى حاليًا على مقعد دائرة طلخا ونبروه الشاغر بعد إسقاط عضوية عكاشة.



وأضاف نور الدين، تجرى الانتخابات فى موعدها وليس لها علاقة بنظر طعن "عكاشة"، ويجب شغل المقعد فى البرلمان خلال 60 يومًا من إعلان خلوه.

وتابع نور الدين، أن طعن "عكاشة" أمام المحكمة الإدارية العليا لا قيمة له، ولن يغير شيئًا على الإطلاق، إذ أن "الإدارية العليا" ستقضى بعدم الاختصاص فى نظر الطعن.



ولفت نور الدين، نظرًا لأن قرارات مجلس النواب بإسقاط عضوية أى من أعضائه هى عمل برلمانى سياسى محصن من رقابة المحاكم على جميع أنواعها ودرجاتها، وهذا ما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها، وبالتالى فالدعوة الرفوع سيكون مصيرها عدم الاختصاص الولائى.

وأشار نور الدين، إلى أنه فيما يخص محكمة النقض والوارد بالمادة (107) من الدستور، فلا علاقة له بإسقاط العضوية إنما يتعلق بمسألة صحة العضوية من عدمها، فضلًا عن أن النص حدد ميعاد محدد لتقديم الطعن حيث 30 من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.

شوقى السيد: المحكمة لن تلغى قرار البرلمان

فيما كان للدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، رأى آخر، حيث يرى أن مجلس النواب شأنه شأن أى سلطة فى الدولة إذا شاب الإجراءات التى اتخذتها مخالفة فيمكن مساءلتها، إلا أن تلك المسألة لن تؤدى إلى إلغاء قرار البرلمان بإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بما لا يؤدى إلى تدخل سلطة فى أعمال سلطة أخرى، إنما إذا ارتأت المحكمة وجود مخالفة فى الإجراءات فتقضى بالتعويض المادى للنائب المٌسقط عضويته.



وأضاف السيد، لـ"برلمانى"، أن الطعن الذى تقدم به النائب المسقط عضويته أمام المحكمة الإدارية العليا لن يؤثر على سير العملية الانتخابية فى مقعد دائرة طلخا ونبروه الشاغر بعد إسقاط عضوية عكاشة، بل تتم وفقًا للمواعيد التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات دون انتظار نتائج الطعن.