ماذا يعنى التمويل العقارى؟.. وما هو الإطار التشريعى الحاكم له فى مصر؟

يُعرف التمويل العقارى، بأنه عملية تمويل المستثمرين – أشخاص طبيعية أو اعتبارية – للاستثمار في اقتناء العقارات السكنية والإدارية والخدمية والتجارية، وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنًا رسميًا أو غير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول، طبقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، ويكون ذلك من خلال التمويل لشراء العقار أو بناء أو ترميم أو تحسين عقار.

وبحسب البيانات الصادرة حول هذا الأمر من الهيئة العامة للرقابة المالية، يعتبر قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، والمُعدل بالقانون رقم 55 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية بجانب القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذا لهما، وكذلك قانون رقم 10 لسنة 2009، هو الإطار التشريعي لنشاط التمويل العقاري في مصر، وتعد هيئة الرقابة المالية هى الجهة الرقابية والتنظيمية الرسمية لهذا الأمر.

وبحسب قانون التمويل العقارى، يمكن تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين الوحدات "السكنية، الإدارية، الخدمية، التجارية"، وذلك من خلال عملية التمويل العقارى، كما يمكن التمويل من خلال المنتجات التمويلية المستحدثة الآتية: "التمويل بنظام الإجارة المنتهية بالتملك، التمويل بنظام المرابحة، التمويل بنظام المشاركة، تمويل حق الانتفاع".

ويعد التمويل العقارى، قرض مالى لشراء عقار أو أرض لأهداف سكنية أو استثمارية أو حتى تجارية، ويتم ضمان وتأمين القرض أو التمويل من قبل الممول، مقابل ملكيته للعقارات التي يشتريها طالب القرض طوال فترة سداد القرض، ومن المتاح أن تقوم جهات التمويل بإرشاد المشترى إلى الوحدات المتاحة لدى شركات التنمية العقارية التي تتعامل معها.

كما تستطيع جهة التمويل أيضًا توفير قائمة بأسماء الوسطاء العقاريين المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية من أجل الحصول على وحدة مناسبة، ويعتبر أى شخص يبلغ من العمر 21 عامًا على الأقل ويستطيع أن يُثبت دخله بمستند وتقديم الدليل على حصوله على دخل كافى، مؤهلًا للتقدم بطلب للحصول على تمويل عقارى.