كيف يستفيد الاقتصاد من اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد؟

- تعمل على إرساء دعائم الانضباط المالى في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية

⁠

- يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة

 

- تحديد أسس وإجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء 

 

- تحديد قواعد وإجراءات إعداد الإطار الموازنى متوسط المدى من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة

 

- إجراءات وضوابط للحد من استنفاد الاعتمادات المالية قبل نهاية السنة المالية دون احتياج حقيقي لدى الجهات الإدارية والهيئات الاقتصادية

 

- لا يتم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة إلا بصدور قانون من مجلس النواب بناءً على طلب وعرض من الحكومة

 

- صلاحيات جديدة لتنفيذ الموازنة وتحقيق المرونة فى مواجهة بعض الأمور المستجدة أو الظروف الطارئة

 

- التوسع فى منح صلاحيات النقل بين الاعتمادات من بند إلى آخر فى نفس الباب الموازني

 

- اعتبار المراسلات والتعليمات المالية الإلكترونية ومكاتبات رسمية لها نفس الحجية القانونية للمستندات الأصلية المعتمدة

 

- تضمنت اللائحة التنفيذية المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء

 

- تتضمن قيام كل وزارة بإعداد تصور لموازنتها واحتياجاتها لمدة 3 سنوات مقبلة، في ضوء الأهداف الاستراتيجية؛ من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة

 

- تتضمن الإجراءات والضوابط التي تحد من عملية استنفاد الاعتمادات المالية قبل نهاية السنة المالية دون احتياج حقيقي لدى الجهات