قرارات البنك المركزى بميزان النواب

يواصل البنك المركزى المصرى، حزمة قراراته المصرفية لمواجهة أزمة الدولار، فبعد تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار بقيمة 112 قرشا، قرر طارق عامر، محافظ البنك المركزى، اليوم الأربعاء، طرح عطاء استثنائى بقيمة 1.5 مليار دولار، فى محاولة جديدة لضبط سوق العملة، الأمر الذى لاقى قبولًا لدى عدد من النواب المتخصصين فى مجال التجارة والصناعة والاقتصاديين، الذين رأوه قرارًا صائبًا يساعد على ضبط أسعار الدولار.

محمد فرج عامر: قرارات البنك المركزى بضخ الدولار جيدة لكنها متأخرة 4 أشهر

قال المهندس محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب المستقل عن محافظة الإسكندرية، وعضو ائتلاف دعم مصر، إن قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر، بضخ مليار ونصف دولار فى السوق، لمحاولة تثبيت أسعار الدولار، قرارات جيدة وذكية وستقضى على السوق السوداء، وستعمل أيضا على تغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية، واصفا هذه القرارات بصحوة البنك المركزى المتأخرة التى لم يكن لها بديل.


وأضاف، أن هذه القرارات جاءت متأخرة لنحو 4 أشهر كاملة، كان يجب أن تصدر فيها مثل هذه القرارات، لتقضى على ممارسات تعطيش سوق الدولار، وعلى الرغم من أنها متأخرة لكن لم يكن هناك بديل لها، متابعا: "وهذا الكلام متداول داخل أروقة الحكومة منذ 6 أشهر عندما صرح وزير الاستثمار أن الحكومة ستلجأ إلى تخفيض قيمة الجنيه، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، يتحدث بلغة المنطق والسوق، وهذا القرار كان عليه إجماع بين خبراء ومتخصصى الاقتصاد".

سوزى ناشد نائبة "دعم مصر": قرارات البنك المركزى تحاول تقوية الجنيه أمام الدولار

قالت الدكتورة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب المستقل عن محافظة الإسكندرية، وعضو ائتلاف دعم مصر، إن قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر، بضخ مليار ونصف دولار فى السوق، لمحاولة تثبيت أسعار الدولار، يعالج الآثار السلبية التى تسببت فيها زيادة الدولار خلال الفترة الأخيرة، مضيفة أن ذلك مسلك اقتصادى جيد لمحاولة تثبيت سعر الدولار، قائلة: هذه السياسة من شأنها تقوية الجنيه المصرى.


وأضافت، كان يجب الإسراع بهذه القرارات منذ أكثر من شهر، بدلا من السياسة المسكنات التى اتبعتها الحكومة لمعالجة أزمة ارتفاع الدولار، موضحة أنه لو كنا اتخذنا هذه الإجراءات وقتها كنا استطعنا القضاء على الارتفاع غير المبرر الذى شهده الدولار.

وتابعت، أن نتائج هذه القرارات لن تظهر قريبا، لأن هناك حالة من الترقب هل تستمر هذه القرارات لفترة طويلة أم تنتهى قريبا، موضحا أن الأزمة الرئيسية تتمثل فى ضعف الإنتاج والتصدير والاعتماد على الاستيراد.

بسنت فهمى: عطاء البنك المركزى ينهى "ربكة" الجهاز المصرفى وقطاع الصناعة

قالت النائبة بسنت فهمى، عضو مجلس النواب، والخبيرة المصرفية، إن قرار البنك المركزى بطرح 1.5 مليار دولار كعطاء استثنائى أمر جيد، ويحل أزمة الدولار، وذلك لتلبية احتياجات المصانع من مواد خام وخلافه، فضلا عن تمويل الاستثمارات، مشيرة إلى أن القرار ليس له أى آثار سلبية، مؤكدة أن هذا القرار سيفك الأزمة و"الربكة" الموجودة فى الجهاز المصرفى وقطاع الصناعة خاصة الأدوية والسلع الغذائية.


وأضافت، أن هناك عددًا من الإجراءات سيتم اتخاذها الفترة المقبلة، لحل أزمة الدولار، أهمها رفع حجم الاحتياطى النقدى، حتى ينضبط السوق ويكون هناك مناخ مستقر وجاذب للاستثمار، مؤكدة أن مواجهة الأزمة تقع على عاتق البنك المركزى والحكومة.

وأشارت ، إلى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على رفع الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة عن طريق الترويج للشهادات الدولارية، التى يمكن طرحها لغير المصريين مثل الأزونات والأسهم فى البورصة حتى نتمكن من تجميع مبالغ جيدة من العملة الصعبة، إضافة إلى تخفيض الطلب على الدولار سواء عن طريق ترشيد الاستيراد أو كافة النواحى.

محمد إسماعيل نائب الجيزة عن قرارات البنك المركزى:لونجحت المغامرة سينخفض الدولار إلى 8 جنيهات

وصف النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب المستقل، عن دائرة بولاق الدكرور وفيصل بمحافظة الجيزة ،أن أن قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر، بضخ مليار ونصف دولار فى السوق، لمحاولة تثبيت أسعار الدولار ، بالمغامرة التى قد تنجح فى حال شددت الحكومة اجرائتها الرقابية على السوق، قائلا اذا نجحت المغامرة فإن الدولار قد ينخفض سعره إلى ما بين 8 إلى 8.5 جنيه.


وتابع ، ان ما يهدف إليه هذا القرار هو تقوية العملة المصرية، ومحاولة لزيادة حصيلة الإحتياطى النقدى من الدولار، وتوفير دولار فى السوق، بما يقرب من السعر بين السوق الرسمية والسوق غير الرسمية ، وهو ما يشجع المصريين فى الخارج على تحويل اموالهم عبر وسيلة آمنه وهى البنوك، وهو ما يوفر من العملة الصعبة فى البلاد.

وحذر إسماعيل الحكومة من ضرورة تشديد الرقابة على التعاملات حتى لا تفاجيء بسحب الدولار من السوق بما يجعل الدولار يعاود الإرتفاع مرة اخرى ، مشددا على ضرورة البعد عن استيراد السلع الترفيهية والتى من شانها ان تلتهم الدولار دون فائدة.

النائب هشام عمارة: قرارات المركزى تحاول التوازن بين أسعار الدولار فى البنوك والسوق السوداء

قال هشام عمارة، عضو مجلس النواب المستقل عن محافظة البحيرة، وعضو المكتب السياسى لـ"دعم مصر"، أن قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر، بضخ مليار ونصف دولار فى السوق، لمحاولة تثبيت أسعار الدولار، ومحاولة الحفاظ على التوازن فى أسعار العملة بين السوقين الرسمية وغير الرسمية.


وتابع، أن التوازن فى الأسعار لا يتوقف فقط على العرض والطلب، ولكن جزء كبير منه بسبب المضاربة على سعر الدولار ، قائلا ان ما ضخه البنك المركزى من دولار مبلغ مناسب فى ظل الإحتياطى النقدى المنخفض.

وشدد على ضرورة إيقاف أو منع إستيراد السلع الغير اساسية ، مشددا على ضرورة فتح مجالات وأسواق للتصدير لجذب مزيد من العملة الصعبة، قائلا مطلوب عمل حتى يكون هناك انتاج فيصبح ليدنا تصدير بما يوجد عملات اجنبية تزيد من الاحتياطى النقدى.

كان البنك المركزى المصرى قد طرح اليوم الأربعاء، العطاء الاستثنائى الأضخم فى عهد طارق عامر، بقيمة 1.5 مليار دولار، لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية القائمة الناتجة عن عمليات استيرادية، وطرح أمس الثلاثاء، 200 مليون دولار فى عطاء استثنائى بديلًا عن العطاء الدولارى الدورى الذى كان مقررًا بنحو 40 مليون دولار للبنوك العاملة فى السوق المحلية.