رد الوحدة السكنية وحبس عام في حال التصرف بشكل غير رسمي في وحدات الإسكان الاجتماعي

 

نص قانون رقم 93 لسنة 2018،  حول قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على عقوبات حاسمة تلاحق كل من يخالف القواعد التى نص عليها التشريع حال التصرف بطرق غير شرعية في الوحدات السكنية او الأراضي السكنية يطرحها الصندوق، بدعم مؤثر لمحدودى الدخل.

 

ويعاقب القانون  بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، و رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.

 

 

ونصت المادة على أنه يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

 

كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

 

ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.