كتبت- هبة حسام
يتميز قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، بعدد من المزايا التي يمنحها للمستثمرين، فبخلاف الحوافز الاستثمارية التي يوفرها القانون، والتي تم إضافة المزيد عليها حاليًا في التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون والتي يناقشها البرلمان الآن، يمنح القانون عددًا آخر من المزايا، يتمثل أهمها فى:
الحصول على التمويل
تم وضع أساس قوي لنمو وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تعزيز الشمول المالي.
سهولة بدء النشاط
تم توفير خيارات متعددة للمستثمرين لتيسير إجراءات التسجيل وإصدار الموافقات على التراخيص. ويقوم الإصلاح الإداري الأخير بتسهيل إجراءات الاستثمار، ويقلل من الوقت اللازم لإصدار تراخيص الاستثمار، وشراء الأراضي، والحصول على خدمات المرافق.
تفعيل نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
يتم العمل بنظام الشباك الواحد بشكلٍ فعال في القانون الجديد من خلال اللامركزية إلى جانب وجود عدد من ممثلي الجهات ذات الصلة في مركز خدمات المستثمرين، وتمكينهم من التوقيع على مستندات المستثمرين.
مكاتب الاعتماد في جميع أنحاء الجمهورية
للمرة الأولى، ستقوم أطراف ثالثة من القطاع الخاص بمساعدة الحكومة، وستتولى فحص طلبات المستثمرين ومستنداتهم للحصول على موافقات الترخيص من خلال مكاتب الاعتماد المستقلة هذه.
حماية المستثمر
تم وضع آليات تضمن عدم تأميم ممتلكات المستثمر، كما تضمن عدم تنفيذ القرارات التعسفية أو التي تنطوي على تمييز، أو إساءة استخدام السلطة حيث لا يجوز تأميم المشروعات أو فرض الحراسة عليها أو تجميدها إلا بناء على حكم قضائي، ويقوم القانون كذلك بتفعيل الضمانات الخاصة بحماية المستثمر من خلال عدد من اللجان مثل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، واللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار، ولجنة التظلمات.
تعزيز القدرة التنافسية
تم تعزيز القدرة التنافسية، والقضاء على الاحتكار، وتشجيع الحوكمة والشفافية، والأهم من ذلك، وضع جداول زمنية واضحة لعمليات الموافقة؛ ولذلك يُعَد قانون الاستثمار المصري خطوة ثورية نحو التخلص من الروتين الحكومي والحد من البيروقراطية.
الحوكمة
تم توضيح قواعد الحوكمة الرشيدة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحديد أدوار وصلاحيات "المجلس الأعلى للاستثمار" الذي يتولى وضع سياسات واستراتيجيات الاستثمار وفقاً للأهداف الاجتماعية والاقتصادية لمصر.
