قوانين "الغلابة" فى تلاجة البرلمان

لا تزال حزمة من التشريعات التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، والتى يمكن تسميتها بقدر من التقريب "قوانين الغلابة" المتصلة بحياتهم وقوتهم وأمنهم، مُعلّقة وغير معروف مصيرها خلال الأيام الحالية، وذلك بسبب عدم إقرار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، السابق على تشكيل اللجان النعوية وانتخاب رؤسائها وهيئات مكاتبها، وذلك فى ضوء بطء البرلمان فى الانتهاء من عرض ومناقشة اللائحة وإقرارها، وفى ضوء أن مرحلة مهمة من مراحل دراسة القوانين ومناقشتها تتم داخل اللجان النوعية وفق اختصاصات ومسؤوليات كل لجنة، وأبرز هذه القوانين المهمة والمتصلة بالحياة، قوانين الغلابة، المجمّدة فى ثلاجة مجلس النواب حتى إشعار آخر قد يمتد لشهر أو أكثر، قانون الخدمة المدنية فى صيغته الجديدة "المعدّلة"، الذى سلمته الحكومة للبرلمان منذ شهر دون مناقشته حتى الآن، إضافة إلى تعديلات قانون الشرطة وتشريعات "ضبط الأداء الأمنى".

الحكومة تصرف رواتب مارس بقانون الخدمة المدنية رغم إلغائه

عدم مناقشة مشروع القانون الجديد وإقراره من قبل المجلس، وضع الحكومة فى أزمة عملى صعب، ودفعها لصرف رواتب شهر مارس وفق نصوص وضوابط قانون الخدمة المدنية، رغم نشر قرار إلغائه فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18 فبراير الماضى، إضافة إلى تشريعات ضبط الأداء الأمنى التى انتهى مجلس الدولة من مراجعتها أمس الأربعاء، بعد إرسالها له من قبل وزارة الداخلية، ومن المقرر أن تظل تعديلات القانون الخاص بجهاز الشرطة فى البرلمان، عقب تسلم الأمانة العامة للمجلس لها، حتى انعقاد اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير بشأنها، الأمر الذى يستغرق نحو شهر لتشكيل اللجنة، رغم توجيه الرئيس السيسى فى 19 فبراير الماضى بضرورة عرضها على البرلمان خلال 15 يومًا، لأهيمتها وارتباطها بحياة المواطنين وأمنهم.

أزمة جديدة تنتظر الحكومة مع صرف رواتب الموظفين فى أبريل

رغم أن التفسيرات بشأن كيفية صرف الحكومة لرواتب شهر مارس بقانون تم إسقاطه غير واضحة، إلا أن الأهم هو أن هناك مأزقًا آخر ينتظر الحكومة فى صرف رواتب أبريل، فرغم قرار رئيس الجمهورية بتفويض اختصاصات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس مجلس الوزراء، وفقًا للقانون رقم 47 للعاملين المدنيين بالدولة، والذى فسره قانونيون بأنه يعنى أن صرف الرواتب لن يكون بقانون الخدمة المدنية، إلا أن الحكومة صرفت رواتب مارس بناء عليه، غير أن انعقاد أول جلسة عامة مقبلة للبرلمان سيكون يوم 27 مارس الجارى، وهى الجلسة التى تشهد عرض بيان الحكومة، ثم انتخاب اللجان النوعية فى وقت لاحق، أى أن مناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد وإقراره لإنقاذ الحكومة من تلك الأزمة، لن يأخذ أقل من شهر، ما يفتح التوقعات أمام صرف رواتب أبريل بالخدمة المدنية المُلغى.

"السجينى" يطالب بتشكيل لجنة خاصة لنظر تلك القوانين ومراجعتها

من جانبه، دعا المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أهمية تشكيل لجنة خاصة لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى تقدمت به الحكومة، والمشروع المقترح من جانب حزب الوفد.


وأضاف "السجينى" فى تصريحاته: "يجب النظر للأمر بجدية وسرعة، حتى لا تحدث مشكلة فى رواتب أبريل، ولا بأس من عرض القانون بصيغتيه، فى حالة الانتهاء من مراجعته وإصدرا تقرير بشأنه، بحيث يتم عقد جلسة عامة أو عدد من الجلسات قبل 27 مارس الجارى، لمناقشة القانون، وغيره من القوانين المهمة والعاجلة، وإقرارها من جانب المجلس.

علاء عبدالمنعم: عقد جلسة قبل 27 مارس أمر وارد حال إقرار اللائحة

فى السياق ذاته، قال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر والمتحدث الرسمى باسم الائتلاف، إن هناك التزامًا دستوريًّا على البرلمان بأن ينتهى من مناقشة وإقرار قانون دور العبادة الموحد، وبناء الكنائس، إضافة إلى قانون العدالة الانتقالية، وذلك فى أول دور انعقاد، إضافة إلى قانونى الخدمة المدنية الجديد، وضبط الأداء الأمنى فى الشارع، لافتًا إلى أن المجلس مُعلّق حاليًا حتى يتم تشكيل اللجان النوعية لمراجعة تلك القوانين وإصدار تقارير بشأنها.


وأضاف "عبد المنعم" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أنه حال انتهاء مجلس الدولة من مراجعة اللائحة الداخلية للبرلمان، وصدور قرار بشأنها من رئيس الجمهورية، فمن الوارد عقد جلسة عامة قبل 27 مارس الجارى، لانتخاب اللجان النوعية، وبدء مناقشة تلك القوانين للتعجيل بإقرارها.

إيهاب الخولى: الكرة فى ملعب مجلس الدولة

بينما قال إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين فى دائرة إمبابة بمحافظة الجيظة، إن الكرة الآن فى ملعب مجلس الدولة، والأمر مرهون بانتهائه من مراجعة صياغة اللائحة الداخلية الجديدة، ليتمكن المجلس من انتخاب لجانه النوعية، مشيرًا إلى أن التعديلات الواردة فى قانون الخدمة المدنية الجديد تتضمن إصلاحات هيكلية فى النظام الإدارى المصرى، وأن القانون بصيغته الجديدة سيحرك المياه الراكدة فى النظام البيروقراطى.


وأضاف "الخولى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تشريعات ضبط الأداء الأمنى فى الشارع مهمة جدًّا، إذ أرادت الشرطة - بناء على توجيهات الرئيس - ضبط بعض الأمور فى نظامها، لتصب بشكل أساسى فى المصلحة العامة للمواطنين، متابعًا: "القانونان يعكسان رغبة القيادة السياسية فى تحقيق طفرة شاملة فى كل الاتجاهات".