الجمعة، 19 أبريل 2024 10:23 م

"دعم مصر" يصر على نسبة الـ 25%.. طارق الخولى: يجب احترام الأغلبية.. ونائب الوفد يرد " لن نقبل بـأكثر من 15% .. و"25-30": يخشون من تشكيل ائتلافات منافسة..والمصريين الأحرار: سيكون لنا موقف آخر

فتنة مادة الائتلافات فى البرلمان

فتنة مادة الائتلافات فى البرلمان فتنة مادة الائتلافات فى البرلمان
الأحد، 06 مارس 2016 08:01 ص
كتب نورا فخرى و أمين صالح
يبدو أن ائتلاف "دعم مصر"، يُصر على أن تحسم الجولة الثانية من معركة المكون العددى للائتلافات، حيث أكبر المعارك على الإطلاق، فى مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، لصالح الاتجاه الذى يتبناه، بتحديد المكون العددى للائتلاف بـ25%، مع رفض خفض النسبة إلى مابين 5% - 10%، أثناء مناقشة البرلمان طلب إعادة المداولة على المواد "21،24،66،95،96،97"، والُمقدم من النواب المنسحبين من جلسة البرلمان من أحزاب (المصريين الأحرار- الوفد- المحافظين – ائتلاف 25 -30) اعتراضا على أسلوب إدارة الجلسة والتعامل مع معطياتهم بشأن عدد من المواد.
مشادات فى مجلس النواب

بوادر الأزمة داخل المجلس


المؤشرات الأولية، بدأت من الاجتماع المغلق الذى ترأسة د. على عبد العال، رئيس البرلمان فى وجود وفد من النواب المنسحبين من جهة، واللواء سامح سيف اليزل رئيس ائتلاف دعم مصر وأسامة هيكل، عضو المكتب السياسى للائتلاف، عندما اعترض الأخير على إعادة المداولة فى المواد التى طالب بها النواب المنسحبين والبالغ عددهم أكثر من 100 نائب فى مذكرتهم، بدعوى أن إعادة التصويت على تلك المواد يحمل إهانه لمن قام بالتصويت عليها، إلا أن رئيس البرلمان أكد خلال الجلسة أنه لن يتم الانتهاء من مشروع اللائحة إلا وجميع الأطراف راضية عنها، حسب ما أكده النائب أحمد الشرقاوى.
سامح سيف اليزل

إلا أن ائتلاف دعم مصر حتى تلك اللحظة لم يغير موقفة بشأن المواد المذكورة خاصة المواد المنظمة لعمل الائتلاف فى مشروع اللائحة، حيث أكد طارق الخولى، عضو إئتلاف دعم مصر، على أن الرأى الغالب داخل الائتلاف يتجه نحو رفض إعادة المداولة حول المواد التى تقدم بها عدد من النواب والخاصة بالمكون العددى للائتلافات وإنشاؤها تحت القبة وتشكيل اللجنة العامة، لافتاً إلى أنه على الجميع احترام رأى الأغلبية، إلا أن هناك نوعا من العصف برأى الأغلبية واتخاذ ديمقراطية على المزاج.
طارق الخولى

وأضاف الخولى، لـ"برلمانى"، تعقيبا على المواد المطلوب إعادة المداولة فيها، يبدو أنه تم استخدام الانسحاب من الجلسة من قبل بعض النواب أثناء جلسة التصويت على مواد الائتلافات، لوضع جميع المواد التى محل اعتراض منهم فى صيغه طلب إعادة مداولة، مؤكدا على رفضة ما وصفه بـ"الابتزاز" و"الإرهاب الفكرى" من قبل البعض، قائلا: "ائتلاف دعم مصر عندما لم يفز مرشحة الثانى بمنصب الوكيل لم ينسحب وعندما تم رفض قانون الخدمة المدنية لم ينسحب من الجلسة واحترم القرار النهائى لمجلس النواب حتى إذا خالف رأيه".

وحول المطالب بخفض المكون العددى للائتلافات إلى 10%، علق الخولى بقوله: "نحن نبحث عن بناء الحياة السياسية الحقيقة وليس هدمها كما يسعى البعض، فلسفتنا تنطلق من تشكيل 4 ائتلافات كبيرة داخل البرلمان بدلا من تشكيل 10 ائتلافات ضعيفة وفاشلة فلا نرغب فى ائتلافات كارتونية، ولننظر إلى خريطة تشكيل ائتلاف دعم مصر التى تضم تيارات فكرية متعددة تجمعت جميعها فى بوتقه واحده هدفها مصلحة البلاد، واختلف مع من يعلق شماعه فشله فى تشكيل ائتلاف على الآخرين، بأن يطلب إعادة المداولة على المادة الخاصة بتكوين الائتلاف ليكون زعيم عليه".

وتابع الخولى، لسنا متخوفين من تشكيل اتئلافات أخرى كما يردد البعض، إنما نسعى لمصلحة البلاد وندفع فى اتجاه نشأه الحياة السياسية صحيحة، أما الآخرين يتحدثون عن بناء سياسى مشوهه.

حاتم باشات: تلقينا وعد من رئيس المجلس بإعادة التصويت


وعلق عليه حاتم باشات عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، قائلا: إن ممثلى الحزب فى البرلمان تلقوا وعدا من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بإعادة مناقشة المواد الخلافية فى اللائحة والتصويت عليها مرة أخرى.
أضاف باشات فى تصريح لــ"برلمانى"، أنه فى حال عدم التصويت على المواد الخلافية مرة ثانية سيكون للحزب موقف آخر.
حاتم باشات (7)

محمد فؤاد: "الوفد" متمسك بنسبة الـ 15 %


فيما قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد: إن الحزب متمسك بنسبة الـ15% لتشكيل الائتلاف داخل اللائحة الجديدة لمجلس النواب، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال وعد بإعادة مداولة المواد الخلافية داخل اللائحة خلال اجتماع حضره نواب الكتلة البرلمانية للوفد وهم طلعت السويدى وأحمد السجينى وهانى أباظة.
محمد فؤاد

أضاف فؤاد فى تصريح لــ"برلمانى"، أن حزب الوفد هدفه الصالح العام وليس هدفه تسهيل مهمة تشكيل الائتلافات تحت قبة البرلمان من ناحية أو صعوبتها على الأحزاب والمستقلين من ناحية أخرى، لافتا إلى أن الحزب لن يقبل بأى حال من الأحوال أن تكون نسبة الاتئلافات 25% كما يريدها ائتلاف دعم مصر.

وقال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف (25-30)، أن طلب إعادة المداولة الذين تقدموا به إجراء قانونى بموجب اللائحة ويجب أن تعاد المناقشة وجوبياً، أما مسألة التصويت على المواد فهو أمر يخضع لأغلبية الرأى، لافتاً إلى أنه لم يتم عقد أى جلسات مع ائتلاف دعم مصر من أجل التوافق حول المواد المطلوب إعادة المداولة فى شأنها إلا عن الاجتماع الذى ترأسه د. على عبد العال فى وجود ائتلاف دعم مصر طلبت خلالها أن يتم التوافق حول القواعد المنظمة لوضع الاقليات فى المجلس فليس من المعقول أن تنظم قوى الأغلبية وضع قوى الأقلية، فعلق رئيس البرلمان بقوله "أنه لن يتم الانتهاء من مشروع اللائحة إلا وجميع الأطراف راضية عنها".
12201511175629954احمد-الشرقاوي--المنصورة

وشدد الشرقاوى على ضرورة تعديل المادة (95) من مشروع اللائحة التى تنص على "مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز فى كل فصل تشريعى لكل عضو مستقل، ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس، الاتفاق على تشكيل ائتلافات نيابية فيما بينهم، وفقًا للتنظيم الوارد فى هذه للائحة، وطبقًا للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة فى هذا الشأن".

وتابع "الشرقاوى"، أن وجود عبارة "يجوز فى كل فصل تشريعى" يخل بالمبدأ الذى انتهجته لجنة إعداد لائحة النواب فى إطلاق حرية دخول الائتلافات والانسحاب منها، لافتاً إلى أن ائتلاف دعم مصر لا يرغب فى تعديل المادة حتى لا يسمح للنواب المنسحبين منه الانضمام إلى أى ائتلاف آخر، وخشية فى أن يزيد عدد ائتلاف آخر وتغيير نسبة الأكثرية داخل المجلس.

الحريرى: 10% يسمح بتعددية الائتلافات داخل البرلمان


من جانبه أكد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف 25 -30 على ضرورة تعديل نسبة 25% كمكون عددى للائتلافات والنزول بها إلى 10% بما يسمح بتعددية الائتلافات داخل البرلمان، لافتاً إلى وجود مقترح من النائب أكمل قرطام يمكن النقاش حوله مفادة " حق أى تكتل تضم أكثر من 25 نائبا أن تشكيل ائتلاف ويكون له متحدث رسمى وهيئة برلمانية، على ألا يمثل فى اللجنة العامة".
هيثم الحريرى

وأضاف الحريرى، أن النواب انسحبوا ليس بسبب عدم احترامهم لرأى الأغلبية كما يحاول البعض أن يردد، إنما بسبب إدارة الجلسة والتصويت عدة مرات على بعض المواد، لذا لابد من توافر المناخ الديمقراطى داخل الجلسة بما يمنح الجميع حق فى النقاش وفى النهاية سيتم القبول برأى الأغلبية التى ستتحمل المسئولية السياسية عن نتائح تصويتها أمام الرأى العام.


print