أوجب مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، المنشأت، وفروعها الالتزام بتوفير وسائل السلام والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الفيزيائية وعلى الأخص الوطأة الحرارية والبرودة والضوضاء والإهتزازات والإضاءة والأشعاعات الضارة والخطرة وتغيرات الضغط الجوى ومخاطر الانفجار وكل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن لضيقة وللفلقة لتوسيع مجال المسئولية.
ونصت المادة 218 من مشروع القانون على: تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي:
1- الوطأة الحرارية والبرودة
2- الضوضاء والاهتزازات
3- الإضاءة
4-الإشعاعات الضارة، والخطرة (مؤينة - غير مؤينة"
5-تغيرات الضغط الجوي
6-مخاطر الانفجار
7-كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة مواقع العمل والانشاءات والتراخيص
وحرص مشروع القانون على ان تتضمن مواده تنظيم أحكام السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل فعرف المقصود بالمنشأة بإنها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص.
وعرف المنشأة الصناعية بانها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أوتشغيل المواد الخام أو الأولية واحال المقصود بباقى التعريفات الخاصة باصابات العمل والامراض المزمنة الى ما ورد فى قانون التامينات الاجتماعية
وأكد مشروع القانون سريان أحكامه على جميع مواقع العمل وحميع المنشآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها، وذلك لأن قانون العمل هو القانون العام الذى ينظم أحكام السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة اللعمل على المستوى القومى لكافة المنشات أيا كانت طبيعة نشاطها أو كيانها القانونى أو القانون المنظم لأحكامها.
وبذلك تخضع لأحكام هذا الكتاب منشآت وموظفى الدولة بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية وقطاع الأعمال العام فضلا عن القطاع الخاص.
