ما دور اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية فى الرقابة على تلك العمليات؟

ألزم قانون رقم 5 لسنة 2010 حول تنظيم زرع الأعضاء البشرية، بتشكيل لجنة عُليا تسمى (اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار منه بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وخص القانون  وزير الصحة برئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، على أن تتولى اللجنة العديد من المهام الأتية:
 

1. إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة.

2. تحديد المنشآت التى يرخص لها بالزرع، وكذا لإشراف والرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
3. يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرار بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها .

4. تُعد اللجنة قوائم بأسماء المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد فى السجل المعد لذلك.

5. لا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع وفقًا للقواعد الطبية والإجراءات التى تحددها اللجنة العليا، ولا تسرى هذه القوائم على الزرع فيما بين الأحياء.

6. لا يجوز بأى حال من الأحوال تخطى الترتيب الذى أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية الزرع.