سمر سلامة
في خطوة مهمة انتظرها الملايين خلال السنوات الأخيرة، وافقت الحكومة في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
التعديلات لم تشمل الوحدات المؤجرة بغرض السكن واكتفت فقط، بالوحدات المؤجرة لأغراض تجارية وإدارية، ونرصد في هذا التقرير أبرز الحالات التي نص عليها القانون لتحرير أو الفسخ العقد مع المستأجر ، والتي تشمل 5 حالات حددها القانون كالآتي:
الحالة الأولى: عدم سداد الإيجار
يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي في حال عدم دفع الإيجار، ثم الانتظار لمدة 15 يوماً لسداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذراً.
الحالة الثانية: التأجير أو التنازل
في حال ثبوت تأجير المستأجر للوحدة من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، يتم رفع دعوى قضائية لفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث.
الحالة الثالثة: الإضرار بالعين أو العقار
في حال اقدام المستأجر على الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حائط أو جدران، يكون من حق المؤجر اثبات ذلك، ثم إقامة دعوى إخلاء.
الحالة الرابعة: استخدامها في أعمال منافية للآداب
في حال اثبات المؤجر استخدام الوحدة المؤجرة في أعمال منافية للآداب العامة، يمكن له إقامة دعوى إخلاء.
الحالة الخامسة: تغيير الغرض منها
في حال قيام المستأجر بتغيير استخدام الوحدة من سكنى لتجاري أو إداري والعكس دون موافقة المالك، يكون من حق المالك رفع دعوى إخلاء.
