روشتة برلمانية لحل أزمة نقص العملة

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا فى أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، ما تسبب فى أزمات لعدد من الشركات التى تعتمد بشكل أساسى فى تعاملاتها على العملات الأجنبية، وهو ما دفع شركة جنرال موتورز لوقف عملياتها لمدة أسبوع فقط، بداية من يوم الأحد الماضى، بسبب أزمة عدم توافر الدولار.

"برلمانى" استطلع آراء أعضاء مجلس النواب المتخصصين فى الشأن الاقتصادى لمعروفة أفكارهم ومقترحاتهم لحل أزمة العملات الصعبة، لاسيما الدولار ورفع قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.

رفع قيمة الجنيه

فى البداية أكدت البرلمانية سوزى عدلى ناشد، عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، أن هناك حلاًّ قصير المدى، وآخر بعيد المدى، للتعامل مع أزمة نقص العملة الصعبة وارتفاع أسعارها، ورفع قيمة الجنيه المصرى أمام سلّة العملات الأجنبية.

وأوضحت سوزى ناشد - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أمس الأربعاء - أن نقص العملة الأجنبية فى مصر سببه الرئيسى الطلب الشديد عليها، نتيجة التدهور المستمر فى سعر الجنيه المصرى بصورة مستمرة، فأصبح هناك نوع من الخوف من الادخار بالعملة المصرية، لهذا يلجأ المصريون إلى الادخار بالدولار والعملات الأجنبية بصفة عامة.



وأضافت سوزى ناشد، الأستاذ المساعد ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، مؤكّدة أن كل معاملاتنا الخارجية تتم بالدولار، ومن ثمّ فإن هناك طلبًا كبيرًا جدًا عليه، وهو ما يعتبر السبب الثانى لنقص العملة الأجنبية، وانخفاض سعر الجنيه أمام سعر الدولار، متابعة: "البنك المركزى بدأ حل الأزمة بحلول مؤقتة، مثل رفعه للفائدة على الجنيه المصرى، ما جعل كثيرين من المودعين يلجؤون لتحويل ودائعهم من الدولار إلى الجنيه".



واستطردت عضو مجلس النواب فى تصريحاتها، مشدّدة على ضرورة أن تبدأ الحكومة بحث كيفية تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه المصرى من الناحية الدولية، قائلة: "وإن كان هذا الحل صعبًا جدًّا، ولكن علينا أن نحاول من الآن، على اعتبار أنه حل بعيد المدى، ويمكن أن يتأتى بنتائج من خلال اتفاقيات دولية، أو على الأقل أن نبدأ بالمنطقة العربية، وجعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، ليكون هناك طلب على الجنيه المصرى، وحينها سيكون هناك توازن بين الجنيه والدولار"، مختتمة تصريحاتها بالتأكيد على أنها ترى أن الحل قصير المدى يكمن فى أن تنتهج الدولة سياسة تدعم الثقة فى الجنيه المصرى، وتعزّز منه، ليقل التوجه نحو العملة الصعبة.

تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار

فيما قال الدكتور إبراهيم حجازى، عضو مجلس النواب، عن دائرة شرق القاهرة، إن لدينا عدة مشاكل تسببت فى وجود أزمة نقص بالعملة الصعبة فى مصر، منها أننا دولة نستورد أكثر مما نصدر، كما أن المناخ المصرى أصبح طاردًا للاستثمار وليس جاذبًا له.



وأضاف حجازى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك عدة حلول لمشكلة نقص العملة الأجنبية فى مصر، أبرزها العمل على تنشيط حركة الساحة فى مصر، وأن يكون لدينا منتج محلى جيد يستطيع منافسة نظيره المستورد، حتى ولو من حيث الجودة فقط وليس السعر، حتى نقلل استيرادنا للمنتجات الأجنبية.



وتابع نائب مدن شرق القاهرة: يجب على الدولة أن تفتح أسواقًا جديدة للاستثمار الأجنبى فى مصر، لأنه سيسهم فى توفير العملات الصعبة، من خلال وضع رأس مال المستثمرين الأجانب فى مصر، لافتًا إلى أن هناك اتجاها فى الحكومة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى، وبالتالى يتم تقريب السعر المعلن من البنك المركزى لسعر الصرف مع السعر المعلن فى السوق السوداء.

ضعف السياحة والصادرات سبب الأزمة

وبدوره أكد هشام عمارة، عضو مجلس النواب، وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر بالبحيرة، أن لديه وجهة نظر فى أزمة العملة الصعبة التى تمر بها مصر، قائلاً: "إننا فى مرحلة يعانى فيها الاحتياطى النقدى من مشاكل بسبب مشكلة السياحة وضعف الصادرات"، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تضغط على الحكومة من خلال وقف أنشطتها مؤقتا، وذلك أملا فى الحصول على مزيد من الامتيازات والتسهيلات.

وتابع عمارة فى تصريحات لـ "برلمانى"، يجب تقليص الواردات وهو ما يعنى التحكم فى تمويل الصفقات الاستيرادية من الخارج، مؤكدًا أنه ضد أى تسهيلات لاستيراد السلع الغير ضرورية.

وأضاف عمارة، رئيس قسم الاقتصاد ووكيل كلية التجارة جامعه دمنهور، أنه لن يحل أزمة نقص العملة إلا إذا تم زيادة الصادرات المصرية للعالم الخارجى والحد من الواردات غير الضرورية، مؤكدًا أننا فى ظرف اقتصادى تمر البلاد يجب أن يقدره الجميع، فليس من المقبول أن نسمح باستنزاف العملة الأجنبية فى استيراد سلع غير ذات أهمية.

ضغط الشركات على الحكومة المصرية

وفى السياق ذاته أكد راشد أبو العيون، عضو مجلس النواب بدائرة القوصية بأسيوط، أن قرار بعض الشركات بإيقاف أعمالها فى مصر ولو مؤقتًا بسبب عدم توافر الدولار، هو وسيلة من وسائل الضغط على الحكومة المصرية للحصول على مزيد من التسهيلات والمكاسب الخاصة.



وأوضح أبو العيون، الذى كان يعمل مصرفيا ببنك القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن هناك حلولا لأزمة توافر العملة الصعبة فى مصر أولها أن يحكم البنك المركزى، الرقابة على شركات الصرافة لمنع تضارب الدولار فى السوق السوداء وتوفير الدولار فى البنك المركزى.

وتابع نائب القوصية، يجب على الدولة أن تستقطب أكبر كمية من العملة الصعبة من العاملين المصريين بالخارج، فمثلا يجب أن يتم تحصيل الضرائب من المعارين للعمل بالخارج بالعملة الصعية، مشيرًا إلى أن البنك المركزى، هو الجهة الوحيدة فى مصر المسئولة عن توفير العملة الصعبة للشركات من خلال جهة شرعية.



كان مصدر مسئول فى شركة جنرال موتورز، أعلن أن الشركة أوقفت عملياتها فى مصر لمدة أسبوع، منذ الأحد الماضى، ليعاد الإنتاج بالمصنع الأحد المقبل، آملين أن تحل أزمة عدم توافر الدولار، وأكد أن الجهات الحكومية المختلفة تسعى لحل الأزمة وتستجيب لندائنا خاصة بالتعاون مع القائمين على القطاع المصرفى فى مصر، وعلى رأسهم طارق عامر، محافظ البنك المركزى.



وعلل المصدر المسئول أسباب هذا التوقف المؤقت بسبب عدم قدرة الشركة على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة فى الجمارك منذ فترة بسبب أزمة الدولار.