أبدى عدد من نواب البرلمان استياءهم من تجاهل الحكومة عرض اتفاقات القروض والمنح التى أبرمتها فى غياب البرلمان، مؤكدين أن عدم التزام الحكومة بذلك يعد مخالفة دستورية، مشددين على حق المجلس فى رفض الاتفاقات أو قبولها أو المطالبة بتعديلها.
وحذر النواب من استمرار سياسة الاقتراض الدولى على المدى الطويل وما يمكن أن يترتب عليها من آثار سلبية تعود على الاقتصاد المصرى فيما بعد، لافتين إلى ضرورة البحث عن بدائل لتلك السياسة المالية.
الدكتور شريف إسماعيل السادات: عدم التزام الحكومة مخالفة صريحة للدستور
ومن جانبه تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهًا لكل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والدكتورة وزيرة التعاون الدولى، بشأن تأخر الحكومة فى عرض اتفاقيات القروض والمنح التى أبرمتها الحكومة مع الدول والمؤسسات الأجنبية خلال فترة غياب البرلمان.
الدكتور على عبد العال وشدد السادات، على أن عدم التزام الحكومة بعرض هذه الاتفاقيات يعد مخالفة صريحة لنص المادة ١٢٧ من الدستور المصرى، وتجاوزا غير مقبول من السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الأمر مرفوض شكلًا وموضوعًا.
النائب محمد أنور السادات عاطف مخاليف: الحكومة ملزمة بعرض اتفاقات القروض على البرلمان بمجرد تجديد الثقة
وبدوره أكد النائب البرلمانى، عاطف مخاليف، أن الحكومة ملزمة بعرض كل الاتفاقات التى أبرمتها خلال الفترة الماضية على البرلمان لاتخاذ قرار بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو المطالبة بإجراء بعد التعديلات عليها.
.jpg "عاطف مخاليف (2)")
النائب عاطف مخاليف وأوضح مخاليف، لـ"برلمانى أن الدستور يلزم الحكومة بعرض الاتفاقات التى أبرمتها بمجرد إلقاء البيان وإعلان البرلمان تجديد الثقة فيها، مشيرًا إلى أن المجلس حاليًا منشغل بالعملية الإجرائية لاستكمال هيئاته.
خالد عبد العزيز: الحكومة ملزمة دستوريًا بعرض اتفاقات المنح والقروض على البرلمان
وفى نفس السياق قال النائب البرلمانى، خالد عبد العزيز شعبان، إن الحكومة تجاهلت عرض الاتفاقات التى أبرمتها فى غياب البرلمان خلال الفترة الماضية، خاصة تلك المتعلقة بالقروض والمنح، قائلًا: "الحكومة تجاهلت تقديمها.. لا نعرف إن كان ذلك بقصد أو بدون قصد".
النائب خالد عبد العزيز شعبان وأضاف النائب البرلمانى لـ"برلمانى"، أن الحكومة ملزمة بعرض هذه الاتفاقات دستوريًا للتصديق عليها أو رفضها من جانب البرلمان، مشيرًا إلى أن البرلمان سينتظر حتى إلقاء بيان الحكومة بالبرلمان لطلب عرض الاتفاقات.
أشرف العربى: سياسة الاقتراض مقبولة على المدى القصير ويجب خلق حلول بديلة وعلى الصعيد الاقتصادى
قال الدكتور أشرف العربى، عضو مجلس النواب المعين، إن البنك الدولى لا يضع شروطًا للاقتراض وأن السياسة المالية والاقتصادية التى يتم العمل بها تكون هى برنامج الحكومة الذى وضعته.
النائب أشرف العربى وأوضح العربى، لـ"برلمانى" أنه مازال الاقتراض الأجنبى فى إطار مقبول حتى الآن، نظرًا لأن سعر الفائدة بسيط مقابل الاقتراض بالجنيه المصرى عبر أذون الخزانة، والذى يصل إلى 12%، فى حين أن الفائدة على القروض الدولية تكون بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 2% خاصة إذا كان من المنظمات الدولية وليس من السوق العالمى الذى من الممكن أن يصل إلى 8%.
وأشار العربى إلى أن الاقتراض يأتى لسببين أولهما الاحتياج للدولار لتغذة الاحتياطى النقدى الأجنبى لأن السياحة ليست فى معدلاتها الطبيعية، والسبب الثانى هو محاولة سد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وأكد الدكتور أشرف العربى أن سياسة الاقتراض مقبولة على المدى القصير سنة أو سنة ونصف وغير مقبولة على المدى الطويل، قائلًا: "فالاقتراض يأتى على حساب المستقبل، ويجب خلق طرق لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر للحصول على العملة الصعبة، وسنعمل مع الحكومة ونتعاون معها لنعبر الفترة المقبلة على المدى القصير حتى إن كنا لسنا راضين عن الإجراءات لأنه ليس هناك حلول أخرى".
محمد فؤاد: الديون تمثل 100% من الناتج المحلى
وبدوره قال الخبير الاقتصادى الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن استمرار الحكومة فى اتباع سياسة الاقتراض من الخارج وزيادة الدين العام الخارجى هو أمر مقلق.
.jpg "محمد فؤاد (5)")
النائب محمد فؤاد وأوضح فؤاد لـ"برلمانى"، أن شروط البنك الدولى للحصول على قرض هو إجراء متبع، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن الاقتراض أمر واقع، حيث أننا لدينا عجزًا فى الموازنة العامة لأن موارد البلد 600 مليار ومصروفاتها 800 ليتبقى 200 عجز، قائلًا: "ويتم سد العجز إما بالاقتراض الداخلى أو الخارجى، والاقتراض الداخلى خلاص جبت آخرك لأن الاقتصاد ليس جاذبًا، بالإضافة إلى وجود تضخم بالجهاز الإدارى للدولة ولم يتم الالتزام بإصلاحات هيكلية لأن رد الفعل الاجتماعى للإصلاح لن يكون جيدًا".
وأضاف الدكتور محمد فؤاد، أن كل الحكومات المصرية المتعاقبة خافت أن تتخذ نوعًا من الإصلاح، لافتًا إلى أنه لا يوجد حلول بديلة، وأن التفكير خارج الصندوق كلمة "تعبت من نفسها"، قائلًا "والحل إما تنمية الموارد التى تمثل الضرائب 68% منها ولا تستطيع الدولة تحصيلها، أو تنمية الاقتصاد أو تقليص حجم الاعتماد على الدين".
وأوضح النائب الوفدى أن الحكومة تستهدف فى موازنة عام 2017 – 2018 أن يكون حجم الدين 85% من الناتج المحلى، لافتًا إلى أنه الآن، يمثل 100% من الناتج المحلى، وأن الديون تزيد المنصرف من الموازنة لسداد أقساط الديون وفوائدها، مشيرًا إلى أن دور البرلمان هو الرقابة على تطبيق ما يأتى فى الموازنة العامة للدولة والسياسة الضريبية وجذب الاستثمار، وهل تأتى بثمارها أم لا.
بسنت فهمى: يجب توجيه أموال القروض للاستثمار والبلد تستلف زى ما هى عاوزة
فيما اختلفت معه الدكتورة بسنت فهمى، عضو مجلس النواب المعينة، لافتة إلى أن البنك الدولى وأى بنك لا يضع شروطًا مقابل القرض، وأن كل ما يهمه هو معرفة كيفية استرداد أمواله، مضيفة أن الدولة هى التى تضع خطتها لسداد أقساط وفوائد القرض.
.jpg "بسنت فهمي (2)")
النائبة بسنت فهمى وأشارت بسنت، فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن البنك يصدر عددًا من النصائح والإرشادات للدولة المقترضة، مؤكدة أن هذا حقه أن يتأكد من أن أمواله سترد، قائلة "هل يُعقل أن تكون ثلث الموازنة أجورًا ومرتبات والثلث الآخر دعما ونصف الشعب تحت خط الفقر".
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن أى قرض يوجه للاستثمار المباشر ويدر ربحًا يدفع قسط القرض وفوائده لا ضرر منه، مضيفة "إنما تاخد قرض عشان ناكل ونشرب ونلبس فهذا أمر مرفوض ولست ضد فكرة الاقتراض، البلد تستلف زى ما هى عاوزة، ويجب أن يعى الشعب المصرى أبعاد الأمور ولا يتم تهميشه وتغييبه، ويجب أن يطلع على بواطن الأمور ويعلم ما هو عجز الموازنة وكيفية مواجهته والسيطرة عليه".
وحول مخاوف البعض من محاولة المؤسسات الدولية للسيطرة على القرارات السياسية والاقتصادية للدولة عبر القروض، قالت بسنت فهمى: "محدش بياخد قرض غصب عنه، وحقنا نقترض من البنك الدولى، وجذب الاستثمارات الأجنبية كلمة سهلة ويصعب تنفيذها، فهناك مشاكل داخلية مش عايز تحلها أو مش قادر تحلها ويجب إصلاح مناخ الاستثمار من بنية تحتية ونظام تشريعى وسياسة مالية واقتصادية واضحة".
أستاذ قانون عام: اتفاقيات القروض والتمويلات لا تصبح ملزمة إلا بعد موافقة البرلمان طبقًا للدستور
ومن ناحيته أكد الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون العام، أنه فى هذه الحالة يجب العودة لنص المادة 127 من الدستور المصرى المعدل، والتى تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وأوضح فكرى لـ"برلمانى"، أنه إعمالًا بتلك المادة لا يتحول القرض إلى اتفاق ملزم إلا بعد أن يعرض الأمر على البرلمان من جانب الحكومة، والتى توضح أسباب لجوئها للاقتراض وكيف ستتعامل مع القرض بمعنى أنها ستوجهه إلى مشروعات معينة وكيف ستقوم بسداد الالتزامات المترتبة على القرض، مضيفًا أنه فى ضوء ذلك يناقش البرلمان ملائمة الحصول على القرض وإذا ما كان يرتب أعباء على الأجيال القادمة أم لا.
وأشار الخبير القانونى والدستورى، إلى أنه من الممكن أن يكون الاقتراض لمواجهة عجز حالى، وبالتالى فإن الذى سيدفع ثمن هذه الخطوة ليس الجيل الذى استفاد من القرض وإنما هى الأجيال اللاحقة التى ربما لن تكون استفادت منه بأى شكل.
وشدد الدكتور فتحى فكرى على أن النص الدستورى واضح وقاطع فى هذا الأمر، بمعنى أن الأمر ليس عرضًا فقط إنما يجب على الحكومة إقناع النواب بالموافقة على الحصول على القرض، قائلًا: "النص لا يحتمل الاجتهاد، والتوضيح هنا أن الحكومة ملزمة بشرح كيفية الاستفادة من القرض وكيفية سداده، والبرلمان لازم يفهم من المستفيد من القرض ومن الذى سيتحمل تكلفته".
كارت أصفر من النواب للحكومة
