تجاوزات "التوك شو" أمام عبد العال

طالب عدد من نواب البرلمان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بضرورة الإبقاء على لجنة القيم للتحقيق فى التجاوزات التى قام بها عدد من النواب عبر القنوات لفضائية ببرامج "التوك شو"، مؤكدين أن السبيل لحل الأزمة هو تغليظ العقوبة لتصل إلى إسقاط العضوية إذا كرر النائب هذا الأمر للمرة الثالثة.



يأتى ذلك فى الوقت الذى تجرى فيه مباحثات مغلقة بين رئيس البرلمان والنائب أسامة هيكل لبحث أزمة استغلال النواب وسائل الاعلام "التوك شو" فى توجيه الاتهامات لبعضهم البعض، موضحًا أن لقاءه المغلق برئيس البرلمان سيتضمن وضع آلية لمواجهة هذا الأمر، وأن استمراره يبشر بأزمة حقيقة بين النواب يمكن أن تثار فى جلسة البرلمان المقبلة المقررة يوم الأحد 7 فبراير.



وتابع "هيكل": "سنحاول أيضًا أن نعقد اجتماعات صلح بين النواب الذين أثير حولهم خلافات قبل عقد الجلسة الأولى فى محاولة لتهدئة الأمر، بدلا من طرحها فى الجلسة العامة".



وبالحديث عن الجزاءات البرلمانية، أوضح "هيكل" أنه سيتم بحث مدى قانونية هذه الجزاءات ومكانها، سواء فى اللائحة الجديدة أم فى مدونة السلوك، أو وضع ميثاق شرف جديد للنواب.



فيما أكد النائب علاء عبد المنعم، عضو ائتلاف دعم مصر، أنه سيقترح على رئيس البرلمان استحداث مادة فى اللائحة الجديدة تتضمن إحالة كل من يتلفظ بألفاظ بذيئة أو نابية داخل أو خارج البرلمان إلى لجنة القيم، على أن يعاقب فى المرة الأولى بالحرمان من حضور 10 جلسات، وإذا تكرر الأمر يحرم من حضور باقى دور الانعقاد، وإذا تكرر للمرة الثالثة ينظر فى إسقاط عضويته.



وأوضح "عبد المنعم" أن ما يدار على القنوات الفضائية من تبادل الاتهامات بين النواب أمر مرفوض، مشيرًا إلى أن نائب البرلمان لا يمثل ذاته أو دائرته فقط، بل يمثل الشعب كله، لذلك فهو قدوة له فى الخلق والوطنية.



وأكد عضو ائتلاف دعم مصر أنه لا يمكن لممثل الشعب أن يتلفظ بألفاظ بذيئه، وإن كان لديه أى انتقاد فلا بد أن يكون نقدا قائما على فعل أو عمل، دون أن يتحول الأمر إلى ما وصفه بـ"الردح" الذى لا يليق بنواب البرلمان، موضحًا أنه يمكن للنائب أن يوصل أى رسالة اعتراض على أداء شخص ما، ولكن بأسلوب أكثر تحضرًا، خاصة إذا ما كان هذا الشخص نائب مثله.



وأكد النائب البرلمانى أن هذا المسلك لا يسيئ للنائب فقط، بل للبرلمان ككل، بل ولسمعة مصر أيضًا، فمن الممكن أن نعير بمستوى نوابنا فى مصر من الدول الأخرى.



أما النائب مصطفى بكرى، فأشار إلى أن حل تلك الأزمات يتمثل فى الإبقاء على لجنة القيم التى يكون أساس عملها ليس فقط حل المشاكل داخل البرلمان، بل وخارجه أيضا، خاصة فى ظل التجاوزات التى تحدث داخل وخارج البرلمان.



وأوضح "بكرى" أن لجنة القيم يجب أن تكون برئاسة وكيل المجلس، وعضوية عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، وعدد من ممثلى النواب المستقلين، حتى يكون القرار متفق عليه من كافة أطياف البرلمان، مشددًا على أن "بقاء اللجنة مهم لمصلحة البرلمان، وليس لمجرد العقاب فقط".