هل يخضع الوزراء لتحليل المخدرات؟

أثارت المبادرة التى أطلقها إلهامى عجينة عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس وجمصة بالدقهلية، بعمل تحليل مخدرات على كبار المسؤولين فى الدولة من وزراء وضباط وقضاة ومحافظين، كمبادرة للقضاء على انتشار المخدرات فى مصر، ردود أفعال متباينة بين أعضاء مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض.

مكلفة جدًا

فى البداية قالت

إليزالبيث شاكر

عضو مجلس النواب فى ائتلاف دعم مصر: إن فكرة عمل تحليل مخدرات على المسؤولين والموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة والوزراء، غير منطقية ولا يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

وأكدت إليزابيث شاكر فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هذه الفكرة لو تم تنفيذها ستكلف الدولة مبالغ باهظة جدًا، ومن الأولى إنفاق هذه المبالغ على حملات التوعية بمخاطر المخدرات، والأضرار الناجمة عنها للمجتمع والفرد.



وأوضحت نائبة "دعم مصر"، أن متعاطى المخدرات يمكن أن يتحايل بعدة طرق على تحليل المخدرات، أبسطها عدم التعاطى قبل موعد التحليل بشهر مثلا، لافتة إلى ضرورة تفعيل القوانين من باب أولى، فمثلاً لم يتم تفعيل قانون منع التدخين فى المنشآت الحكومية بالشكل الكامل حتى الآن.

1000 جنيه قيمة التحاليل

وافقها الرأى سيد فراج، عضو مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة، حيث أكد أن تكلفة تحليل تعاطى الحشيش تبلغ 300 جنيه، وتحليل الهيروين يتكلف 400 جنيه، وغيرها من المواد المخدرة بما يبلغ فى النهاية ما يقرب من 1000 جنيه.



أضاف فراج فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه من غير المنطقى أن يتعاطى الوزراء وكبار المسئولين فى الدولة المخدرات فإنهم فى مناصب حساسة لا تحتمل مثل هذا.

من يمانع..؟

فيما رحب خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب، دائرة المرج، بمبادرة النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس وجمصة بالدقهلية، بعمل بضرورة عمل تحليل مخدرات لكل أعضاء البرلمان، بما فيهم رئيس المجلس، وكذلك رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين.

وقال أبو طالب فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لا يمانع من إجراء التحليل عليه، خاصة وأن جميع أعضاء مجلس النواب أجروه بالفعل فى الكشف الطبى قبل انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن من يمانع إجراء التحليل عليه سيعرض نفسه للشبهات، والذى يثق فى نفسه لن يمانع أبدًا.



وأوضح نائب المرج، أنه يعتقد أن هذه المبادرة لو تم تفعيلها بالشكل الجيد ستكون خطوة جيدة على طريق تحجيم انتشار المخدرات وتقليل أعداد المتعاطين بشكل عام.

تثير الجدل

فيما قال أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، أن الفكرة غير منطقية وبدون فائدة وستثير الجدل فى الشارع.
وأضاف الجزار فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن أعضاء مجلس النواب كانوا قد أجروا بالفعل تحليل مخدرات قبل انتخابات مجلس النواب وبالتالى فهم قطعا لا يتعاطون المخدرات، ومن غير المنطقى أن يكون الوزراء والقضاة والضباط وكبار المسؤولين فى الدولة يتعاطون مخدرات، وهم فى مراكز ومناصب حساسة، إذا هذه الفكرة غير مجدية.

صاحب الفكرة يدافع عنها

وكان إلهامى عجينة عضو مجلس النواب أكد أنه سيتقدم بطلب للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بضرورة عمل تحليل مخدرات لكل أعضاء المجلس بما فيهم رئيس المجلس والقضاة والضباط والوزراء ورئيس الوزراء والمحافظين، على أن يكون التحليل سنويًا.

أضاف عجينة فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه طالما الحكومة تجرى تحليل مخدرات للسائقين فمن باب أولى أن نبدأ بأنفسنا للقضاء على انتشار المخدرات، قائلا:"يجب أن نكافح المخدرات ولنبدأ بالمسؤولين فى الدولة للقضاء على المخدرات".

وأوضح نائب بلقاس وجمصة، أنه سيطرح أن تعمم الفكرة بعد ذلك على جميع الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، ثم المواطنين، للقضاء على مشكلة تعاطى المخدرات فى مصر، مؤكدًا أنه حينما يبدأ المسؤولون بأنفسهم سيضربون مثلا فى تحقيق المساواة وحقوق الإنسان.